اهانة الرئيس في قبضة مجلس الشعب..عكاشة وبكري وعيسي وابوحامد وجاد معرضين للحبس

من المعروف انه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ولكن القانونين استثنوا من ذلك الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات والمتعلقة باهانه رئيس الجمهورية والتي تسري علي الصحفيين وعامة المهن المختلفه بدون استثناء . في ذات السياق كان النائب ياسر القاضي عضو مجلس الشعب المستقل قد تقدم بمشروع قانون بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات المصري قبل حل مجلس الشعب ومن المنتظر اقرار القانون بعد عودة مجلس الشعب مره اخري واستئنافه لجلساته اليوم الثلاثاء حيث تقضي الماده بالحبس علي كل من أهان رئيس الجمهورية وقال النائب فى المذكرة التوضيحية لمشروع قانونه أن إستمرار هذه المادة التى تعود للعهد البائد هو محاولة لإضفاء وضع غريب على رئيس الجمهورية وإكساب تصرفاته قدسية زائفة بينما هو رئيس السلطة التنفيذية و تتعرض كافة أعماله وقراراته واقواله للنقد كما أن الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة هي جريمة الإهانة التى من الصعب تحديدها بصورة قاطعة غير مجهلة و أن التجهيل بها لا يجعل المخاطبين علي بينه من الأفعال المنهي عنها. وقال مقدم مشروع القانون أن رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية لا يجب أن يكون فوق النقد فلا يجب أن يتم التعامل مع الرئيس على أنه رمز إلهي فوق مستوي النقد وعليه فقد تم استخدام هذه المادة دائما بطريقة سياسية وليست بشكل قانوني لأنها كثيرا ما استخدمت من المسئولين الحكوميين والباحثين عن السلطة باعتبار النقد الموجه إلى الرئيس إهانة وهناك قضايا شهيرة استخدمت فيها هذه المادة رغم أن الذين وجهت غليهم التهمة لم يتعدي رايهم عن قد لرئيس الجمهوروية ، ولكن شلة المنافقين قامت بتحريك دعاوي ضد هؤلاء الذين وجهوا النقد فأنني اري أنه بعد ثورة 25 يناير المجيدة لا يجب أن تستمر هذه المادة و لايجب أن نجعل منه إله. كما أن المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة تنص على أنه لا يجوز الحبس الإحتياطي فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات وهو ما يدل علي استخدامهم هذه المادة ضد النقد الذى يوجه لرئيس الجمهورية عبر الصحف. فإنه من المعروف أن المادة 179 في قانون العقوبات تحبس علي الفور من يهين رئيس الجمهورية. ومما لاشك فيه ان الاعلامي توفيق عكاشه احد قيادات الحزب الوطني وصاحب قناة الفراعين هو من عمل علي اهانة الرئيس الدكتور محمد مرسي اثناء انتخابات الاعاده لرئاسة الجمهوريه وحتي بعد تنصيبه رئيسا للجمهوريه بطريقه مباشره وغير مباشره حيث عمل عكاشه علي حشد الفلول والذهاب بهم الي المنصبه وتوجيه الانتقادات الغير مسؤله والغير مقبوله علي الدكتور محمد مرسي مع العلم انه في نفس يوم اعلان النتيجه الرسميه من قبل اللجنه العليا للانتخابات التي اعلنت فوز مرسي قام باذاعة فيلم السادات الذي قام ببطولته احمد زكي حيث كان يستهدف من وراء ذلك بطريقه غير مباشره ان يعلم عامة الناس ان مرسي ليس رجل عسكري في الاصل وانه غير قادر علي ادراة البلاد نظرا للدول المجاوره التي تريد زعزعة الاستقرار في البلاد حيث كان من بين مشاهد الفيلم اعتراض القاده العسكرين علي تولي السادات الحكم وحاولوا الاصطدام به لعدم معرفته باموار الجيش وذلك حسب الفيلم عام 1971م وفي ذات السياق يحاول عكاشه بطريقه غير مباشره اهانة الرئيس محمد مرسي بتوجيه انتقادات لاذعه وغير حقيقه للاخوان المسلمين واصفا اياهم بانهم سيتدخلون في عمل الرئيس محمد مرسي . ويعمل عدد من اللبرالين علي توجيه اتهامات للرئيس محمد مرسي بطريقه غير مباشره واثارة الراي العام امثال النائب عماد جاد والنائب محمد ابو حامد والنائب مصطفي بكري الذي يعمل باستمرار علي توجيه الانتقادات تجاه الاخوان المسلمين ملمحا بطريقه غير مباشره بتدخلهم السافر في شؤون محمد مرسي مما يعد اهانه للرئيس والكاتب ابراهيم عيسي الذي يقوم بتوجيه انتقادات قويه ومنطقيه لكن عامة الناس يعتبرها اهانه للرئيس محمد مرسي مما يدعوا ذلك الي تجمهرهم اما م المنصه او تجمعهم في بعض منا طق التحرير . ويري بعض القانونين وخبراء قانون العقوبات امثال ايمن عاطف انه من المتوقع ان يتعرض لتطبيق الماده 179 من قانون العقوبات كلا من الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي والنائب مصطفي بكري والنائبين محمد ابو حامد وعماد جاد نظرا لانتقادهم المتكرر والمعروف بشديتهم في التحليل والذ ي يعتبرها البعض اهانه للرئيس وهي علي العكس من ذلك فهي في اطار الانتقادات البناءه هذا من جانب ومن جانب اخر اتوقع حبس الاعلامي توفيق عكاشه صاحب قناة الفراعين طبقا لنص الماده نظرا لاهانته المباشره للرئيس الدكتور محمد مرسي من خلال البرانامج الذي يقدمه علي قناة الفراعين المسمي بمصر اليوم. وفي ضوء ذلك طالب احمد عبدالمنعم الخبير الدولي والمتخصص في القانون الجنائي من منظور استراتيجي في قانون العقوبات بان يتم تشريع جديد في مجلس الشعب لقانون العقوبات بحيث تصبح الماده واضحه في تفسيرها بدون الغاز او ثغرات قانونيه منعا للازدواجيه التي تصيب بعض المواد القانونيه واشار الي وجوب الغاء جميع المواد المقيده للحريات وتشريع مواد جديده لحرية الراي.