حملة لتوعية السائحين من النصب فى شركات التايم شير

عادت ازمه التايم شير من جديد لتشكل صداعا مزمنا لوزارة السياحة ما حث الوزارة على الاعلان عن حملة توعية موسعة للمواطنين والسائحين ضحايا شركات النصب العاملة فى مجال اقتسام الوقت "التايم شير".. فقد اكد اسامه العشري رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة فى تصريحات خاصة للصباح ان التايم شير من اكثر الملفات الساخنه داخل القطاع والذي حاول السيطرة علي شركات النصب باسم اقتسام الوقت كما يسمونه مشيرا ان كثير من الفنادق تقوم بييع وحدات التيم شير من خلال شركات تسويق غير مرخصه بوزارة السياحه الامر الذي يتيح الفرصه الاكبر للنصب علي الموطنين من جانب بعض الشركات ،حيث يمنح القرار الوزارى الذى كان قد اصدره الوزير السابق زهير جرانة حق استرداد الشركة المتعاقدة مع السائح لنسبة 30 % من قيمة التعاقد اذا قام الاخير بفسخ العقد،ومن هنا تبدأ الشركة فى اساليب غير قانونية للمماطلة حتى يطلب السائح فسخ العقد. اضاف العشرى ان المواطن الراغب فى تأجير الوحدة الفندقية يكون مجبرا على اتمام التعاقد مع الشركة مهما تعرض لضغوط والا اضطر لدفع غرامة 30 % من قيمة العقد عقابا له على طلبه بفسخ التعاقد،وبين الامرين يصرخ السائحون وتتوالى شكاوى الفنادق والمنتجعات السياحية من شركات التايم شير ،ما حث الوزارة على بحث امكانية عمل حملة اعلانية ضخمة خلال الموسم الحالى لتوعية المواطنين والسائحين العرب فهم الاكثر استهدافا لتلك الشركات،واشار العشرى الى ان القطاع يبحث ايضا تغليظ العقوبات على الشركات التى تتبع هذا النهج بداعى حصد 30 % من قيمة ثمن الوحدة دون اتمام تعاقدات جدية وتقديم خدمة للسائحين. وكان الوزير السابق زهير جرانة قد قرر فى عام 2010 تشكيل لجنة من رئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية وتضم فى عضويتها ممثلين من مفتشى وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية بهدف عمل جولة ميدانية دورية لزيارة المنشات الفندقية التى تعمل بنظام اقتسام الوقت، والوقوف على مستوى تلك المنشآت ومدى التزامها بالمواصفات الفندقية طبقا لبرامج التفتيش التى تضعها وزارة السياحة،وهو الامر الذى لم تقم به لجان الوزارة ما سهل عمل بعض الشركات فى اساليب النصب على السائحين وتراكمت الشكاوى حتى أكد العشرى انه ورث "تركة ثقيلة".