الاحزاب تنقسم بسبب عودة البرلمان..السعيد: مرسي إرتكب جريمة..وسباق: قراره قانونى..وعبود: صحح خطأ الدستورية

وشروق أبوتاج أثار قرارالدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان للانعقاد كاملا جدلا سياسيا وغضبا لدى المحكمة الدستورية التى اعتبرت القرار تعدى على أحكام القضاء فيما رحبت بعض الاحزاب المدنية بقرارعودة البرلمان مشيرين إلى أن قرار المحكمة بحل البرلمان كان منذ البداية قرارا سياسيا إنتقاميا على حد وصفهم مؤكدين أن عودته هى عودة لارادة الشعب المصرى الذى انتخبه فيما وصف السعيد كامل، رئيس حزب المصريين الاحرار الدكتور مرسي بانه "مجرم" ارتكب جريمة ولابد ان يعاقب عليها.. طارق سباق، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، رحب بقرار الرئيس محمد مرسى بشأن عودة البرلمان للانعقاد قائلا انه من المستحيل ان تظل مصر فى وقتنا الحالى بلا سلطة تشريعية . وقال سباق فى تصريحات خاص ل " الصباح "، ان مرسى مارس صلاحياته الرئاسية الكاملة من خلال قرار عودة البرلمان فهو الرئيس الاعلى للهيئات القضائيه بما يعنى ان قراراته تعلو قرارات المحكمة الدستوريا العليا . واشار الدكتور نجيب أبادير، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الاحرار، الى ان رئيس الجمهورية لابد ان يعلن للجميع الحيثية القانونية التى إستند اليها فى قراره بعودة البرلمان . وقال أبادير ل " الصباح ": اذا لم يتواجد حيثية قانونية تم الاستناد عليها فى قراره، فان جميع القوى المدنيه ستقف لرئيس الجمهورية بالمرصاد لعدم إحترامه مبادئ دولة القانون والمؤسسات التى لابد ان تحقق فى مصر بعد الثورة . ومن جانبه قال الدكتور محمد عصمت السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنميه ، وعضو مجلس الشعب، ان قرار رئيس الجمهوريه جاء مفاجئاً، مؤكدا انه على يقين ان الرئيس لم يتخذ قراره بعودة انعقاد البرلمان الا بعد استناده الى اسانيد فقهية ودستورية تبيح قراره . كما رحب السادات بقرار عودة البرلمان ، مطالباً نواب البرلمان ان يضعوا ثقة الرئيس والشعب فيهم نصب اعينهم فى الفترة القادمه ، حيث قال السادات فى تصريح خاص ل " الصباح " ان نواب البرلمان قد جاءوا بانتخابات حره ونزيهة ، فعليهم ان يكون بقدر ثقة الشعب بهم . ومن ناحية اخرى أكد السعيد كامل، رئيس حزب الجبهه أن قرار الرئيس المنتخب محمد مرسى بعودة البرلمان بشكل كامل يعد قرارغير موثق لا يستند للقانون, وانه بمثابه إهدار للحكم القضائى الذى اصدرته المحكمه الدستوريه العليا. وأضاف ان قرار مرسي يعد جريمه يعاقب عليها القانون واذا كانت أغلبيه اعضاء البرلمان من الاخوان هو السبب وراء قرار الرئيس , فإن هذا يوضح أن الرئيس مرجعيته مكتب الارشاد وجماعه الاخوان المسلمين . وإعتبر ان تلك البدايه غير مطمئنه لنظام الرئيس محمد مرسى , كما ذكر أن اهدار الحكم الصادر من المحكمه الدستوريه يمثابه نوعا من البلطجه والتحايل على القانون ,وعدم احترام القانون ,وبالتالى كيف يمكن احترام قررات الرئيس وهو يمثل جماعه الاخوان دون غيرها .وقال أنه مثل هذا القرار هدد منظومه الرئيس بالانهيار. ومن جانبه قال سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع أن القرار جاء متوقعا فقد أشار الرئيس مرسى لذلك فى خطابه بجامعة القاهرة. وأضاف فياض أن عودة الحزب كاملا يعد تعدى على حكم المحكمة الدستورية الذى حكم بحل ثلث البرلمان أمام إذا كان القرار بعودة ثلثى البرلمان فلا يجوزعودة البرلمان أو إنعقاده إلا بعد فتح الترشح لانتخاب ثلث البرلمان. وقال الدكتور عمرو فاروق المتحدث الرسمى بإسم حزب الوسط "للصباح" أن الحزب يرحب بقرار الرئيس مرسى بعودة البرلمان مرة أخرى لان ذلك سيؤدى الى عودة الاستقرار مرة أخرى. وأضاف فاروق أن قرار حل البرلمان لم يكن له أساس وذلك لان الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 لم يتضمن أى بند يقضى بحل البرلمان. وأشار فاروق إلى أنه كان هناك خلاف منذ البداية على منطوق الحكم الذى حكم بحل ثلث البرلمان إلا أنه تم حل البرلمان بالكامل من قبل المجلس العسكرى الذى لم يكن يمتلك الحق فى ذلك مشيرا إلى أن البرلمان سوف ينعقد بدأ من الغد إلا أن سيتم حل البرلمان تلقائيا وفتح باب الترشح من جديد بعد مرور 60 يوم من وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه. وقال سعد عبود عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة أن حكم المحكمة الدستورية كان حكم سياسي انتقامى وان عودة البرلمان الان بقرار جمهورى هو تصحيح للوضع الخاطئ. وأضاف عبود أن شرعية الشعب المصرى هى التى انتصرت فى نهاية الامر وذلك لان الشعب هو من اختار هذا البرلمان بكامل ارادته وبمنتهى النزاهة.