الاضرابات تتوالي في الجامعات المصرية ، ومرسي يجتمع بالأساتذة السبت

اعترض عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية علي لقاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السبت المقبل برساء الجامعات المصرية ورؤساء النوادي وعدم تضمين الناشطين في مجال الجامعات وكذلك الاعلان عن هدف اللقاء بتطوير الجامعات والبحث العلمي وليس تلبية مطالب أعضاء هيئة التدريس أو مناقشة تعديلات قانون تنظيم الجامعات مما جعل ناشي الجامعات المصرية يعتقدون أن ذلك اللقاء تقليدي وليس لحل مشكلات أعضاء هيئة التدريس. وكان أعضاء هيئة التدريس قد أرسلوا بتليغراف للرئيس محمد مرسي لتعديل قانون تنظيم الجامعات، وكلك ارسلوا بمذكرة إلي المجلس العسكري لإقرار تعديل القانون والي وافق عليه مجلس الشعب بشكل مبدئي، وضمت التعديلات التي يطالب بها الأساتذة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس إلي الأساسي، تحسين أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين إلي جانب الأساتذة فوق السبعين وكذلك اختيار القيادات الجامعية وفق انتخابات نزيهة، ومن المقرر أن يجتمع الرئيس محمد مرسي بالمجلس الأعلي للجامعات الأحد القادم. ويقول الدكتور محمد كمال الأستاذ بجامعة بني سويف ومنسق مؤتمر 31 مارس، أنه من المتوقع عدم التدخل وإقرار القانون من الدكتور محمد مرسي لأن طريقة دعوته للأساتذة تركزت علي الجانب الرسمي الذي سبق والتقي به جميع الوزراء والذي رفضه أعضاء هيئة التدريس في وقفات سابقة مما يدلل علي استمرار النظرة القديمة للجامعات المصرية. وأضاف أن الاجتماع بمسئولين لا علاقة لهم بالاضراب أشبه بلقاء عمر سليمان مع رؤساء الاحزاب الكرتونية بعد 28 يناير لبحث مطالب الثوار في الوقت الذي لم تكن الاحزاب مشاركة أو محركة للثوار. وتوقع أن ينتهي اللقاء بتصريحات ووعود وهدد باستمرار الاضراب في تلك الحالة مع احتمالية صغيرة لتعديل قانون تنظيم الجامعات ويعلنه الرئيس خلال اللقاء وبذلك ينتهي الاضراب. وعلي جانب آخر فقد استبق قطاع التربية الرياضية قراراته قبل لقاء الرئيس وقرر بموافقة جميع عمداء كليات التربية الرياضية بالجامعات الامتناع عن إجراء اختبارات القدرات الرياضية لطلاب الثانوية العامة . وأصدر بياناً هدد فيه باجراءات تصعيدية جديدة في حالة عدم إقرار تعديلات قانون تنظيم الجامعات. كما دعت اليوم جامعة عين شمس رؤساء الأقسام لمؤتمر طارئ السبت المقبل بكلية الصيدلة، لبحث مطالب الأساتذة وإعادة صياغتها بالرغم من انتهاء صياغتها والاتفاق عليها وعرضها علي مجلس الشعب المنحل، جاء ذلك عقب اعلان ثلاثة أقسام في كلية الأداب عن حجبها النتائج وهم أقسام التاريخ والفلسفة والأرشاد السياحي. يذكر أن أكثر من 60 كلية إلي جانب أربع جامعات كاملة قد قررت حجب نتائج الامتحانات اعتراضاً علي عدم إقرار تعديلات قانون تنظيم الجامعات والتي يتبقي لها خطوة واحدة وهي تصديق المجلس العسكري عليها.