شركات خاصة تدير «الكهرباء » للاستغناء عن المحصلين

بخطى سريعة ومنتظمة، تواصل وزارة الكهرباء مشوار خصخصة الخدمات، وعقب الإعلان عن خفض الدعم لشرائح استهلاك الكهرباء، تمهيدًا لتحرير سعر الخدمة خلال عامين، بحسب الخطط الحكومية المعلنة، بدأت الوزارة فى الاستعانة بشركات خاصة لجمع قراءات عدادات المشتركين وتحديد قيمة استهلاك الكهرباء الشهرى، وهو ما يعنى الاستغناء عن المُحصلين وقارئى العدادات.
وفى نهاية إبريل الماضى أصدرت وزارة الكهرباء، اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد، والتى تضمنت 8 أبواب تضم 80 مادة، وكان أهم ما جاء فى القانون، أن تتخلى الدولة عن إدارة المرافق العامة الخاصة بالكهرباء بطريقة مباشرة، ويقتصر دورها على تنظيم وضبط ومراقبة هذا النشاط، وفتح السوق أمام المنافسة الحرة بين شركات القطاع الخاص فى إنتاج وتوزيع الكهرباء.
والقانون الجديد لا علاقة له بتحديد الأسعار للمستهلكين، كما أنه ليس مسئولًا عن استمرار الدعم من عدمه حيث يسمح القانون بمشاركة القطاع الخاص فى إنتاج الكهرباء وبيع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو فى الطلب على الطاقة الكهربائية.
وفتحت وزارة الكهرباء الباب أمام الشركات الخاصة لإنتاج الكهرباء وبيعها للمستهلك، وسوف يكون دور وزارة الكهرباء إشرافيًا فقط، بدلًا من الاعتماد على الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهى شركة تتبع قطاع الأعمال، وظلت منذ إنشائها هى المسئول الأول عن إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها للمستهلكين، وتضم الشركة القابضة للكهرباء 16 شركة أخرى موزعة بين شركات إنتاج ونقل وتوزيع وتخدم مايقرب من 32 مليون مشترك بالمحافظات المختلفة.
وفى الوقت ذاته كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الكهرباء ل«الصباح»، أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أسند مشروع إنشاء خط كهرباء شرق النيل لشركة «أس جى سى سى» الصينية، ويبلغ طول هذا الخط 1200 كيلو متر، وبتكلفة تصل إلى 750 مليون دولار، وتم اسناد هذه المشروع للشركة الصينية بالأمر المباشر، دون طرح المشروع فى مناقصة عامة، ليتاح للشركات الوطنية المصرية إمكانية التقدم للفوز بالمناقصة وتنفيذ المشروع بدلًا من الشركات الأجنبية، وسبق ذلك منح وزارة الكهرباء لشركة سيمنز الألمانية حق استيراد العدادات الكودية والتى تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه، ولكن الحكومة ألغت الاتفاق وقررت تصنيع العدادات الكودية فى المصانع الحربية.
وكشفت المصادر، أن وزارة الكهرباء قررت الاستعانة بشركات خاصة لجمع قراءات العدادات الخاصة بالمشتركين وتحديد قيمة استهلاك الكهرباء الشهرى للمشتركين، على أن تطرح وزارة الكهرباء مناقصة للشركات التى تعمل بالمجال.
وأوضحت المصادر، أن أسباب الاعتماد على شركة خاصة هو قلة عدد الكشافين بشركات توزيع الكهرباء البالغة 9 شركات مقارنة بعدد المشتركين، وأيضًا غياب الدقة فى قراءات العدادات ووجود أخطاء بها.
وقالت المصادر، إنه كان من الأفضل قيام وزارة الكهرباء بزيادة عدد الكشافين عن طريق فتح باب التعيينات لهم بالوزارة المغلق منذ 3 سنوات إما بالإعلان عن مسابقات جديدة للتعيين أو غيرها، وتفعيل دورهم فى جمع القراءات الخاصة بالمشتركين، بدلًا من التعاقد مع شركات خاصة لجمع القراءات وفتح الباب أمام خصخصة قطاع الكهرباء.