النائب باع 5 أفدنة يملك منها فدانين فقط.. ورفض تسليم الحيازة للمشترى يومًا بعد يوم، تثبت الأحداث والوقائع أن الحصانة البرلمانية وسيلة لكسر القانون والتهرب من أحكامه. فى السطور القليلة المقبلة، ترصد«الصباح» واقعة بمحافظة المنوفية تخص صابر عبد القوى النائب عن دائرة أشمون، الذى يتهمه مواطن يدعى السيد فوزى عبدالواحد، مقيم بنفس الدائرة، بالنصب عليه، بشأن قطعة أرض باعها النائب بعقد ابتدائى إلى السيد فوزى، إلا أنه وبعد وصول عبدالقوى إلى البرلمان رفض تسليم المشترى أوراق الحيازة التى تعتبر متممة لعملية البيع، رغبة منه فى استعادة الأرض من جديد بعد أن زاد سعرها، ما دفع الضحية للجوء إلى القضاء. تعود تفاصيل الواقعة إلى العام 2014، حينما اشترى السيد فوزى من النائب صابر عبدالقوى قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة بسعر 3 ملايين و600 ألف جنيه، وحرر عقد ابتدائى بتاريخ 28 فبراير 2014 وتم تسديد مليونى جنيه كدفعة أولى، على أن يتم تسديد باقى المبلغ على دفعتين قيمة كل دفعة 800 ألف جنيه، ووضع المشترى يده على الأرض منذ هذا التاريخ وقام بزراعتها، وأوفى بما عليه من أموال، إلا أن النائب رفض تسليمه ورق الحيازة، فلجأ للطرق الودية أكثر من مرة دون جدوى، وخلال ذلك توجه المشترى إلى البنك لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بقطعة الأرض التى اشتراها من الحاج صابر فاكتشف قيام الأخير بالحصول على قرض بقيمة 170 ألف جنيه بضمان الحيازة، وذلك للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وهو ما اعتبره المشترى نصب على البنك، فالأرض ليست ملك النائب حتى يقترض بضمانها. «الصباح» تواصلت مع السيد فوزى صاحب الواقعة، الذى قال: «أتى إلى منزلى النائب عبدالقوى، وعرض علىّ شراء أرض مساحتها 5 أفدنة بناحية قرية البرانية مركز أشمون، وبالفعل وافقت إلا أنه وبعد انتهاء الإجراءات وتحرير العقود وتسديد المبلغ المستحق اكتشف أن النائب لا يمتلك من مساحة ال 5 أفدنة سوى فدانين بينما يمتلك شقيقه هشام عبد القوى ثلاثة أفدنة». ويؤكد فوزى أنه حاول التحدث مع صابر عبدالقوى بشكل ودى، ومن خلال وسطاء أكثر من مرة إلا أنه رفض، فاضطر إلى إرسال إنذار على يد محضر بتاريخ 28 مارس 2016 ليحضر إلى الجمعية الزراعية لتقديم أوراق حيازة الأرض إلا أنه لم يحضر ولم يسلم الورق. وتابع فوزى «لجأت إلى المجالس العرفية ظنًا منى أنه سيخاف على مكانته أمام أبناء دائرته، بعد أن وصل إلى البرلمان، إلا أنه ثار فى المجلس ووجه كلامه إلى كبير المجلس قائلًا بالنص (هدوس على رقبة الكبير وهاخد الأرض ومفيش ورق حيازة)، والشهود على تلك الواقعة هم إبراهيم عيسى رمضان، وصبحى محمود رمضان، وأشرف بشر عبدالواحد، وأحمد فوزى، وكان هذا التصرف نهاية أية مشاورات ودية، فقمت بتحرير محضر رقم 8701 لسنه 2016 إدارى أشمون بمعاينة على الأرض وإثبات حالة وفقًا للعقد المحرر بينى وبينه، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة، والتى طلبت تحريات الإدارة الزراعية فى الأمر بتاريخ 17 يوليو 2016، وبيان الحائز الفعلى للأرض محل الواقعة، وأثبت التقرير النهائى أن النائب لا يمتلك سوى فدانين فقط لا غير، بينما يمتلك شقيقه 3 أفدنة، وهو ما اعترف به محامى النائب فى التحقيقات ومثبت بالأوراق الرسمية، وتعهد بأن موكله يقوم بتسليم أوراق الحيازة إلى المشترى، وهو ما لم يتم حتى الآن، وننتظر تحريات المباحث». من جانبه، اتهم المستشار أسامة الرخ محامى الضحية ل«الصباح»، النائب صابر عبد القوى بارتكاب جنحة نصب مباشرة بعد قيامه ببيع قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة لا يمتلك منها سوى فدانين، بينما يمتلك شقيقه هشام عبد القوى الثلاثة أفدنة الباقية، وقال: «يستطيع شقيقه اللجوء إلى القضاء أيضًا لأنه تعرض هو الآخر لعملية نصب من جانب النائب، وسنتخذ إجراءات لرفع الحصانة عن النائب». الصباح حاولت الاتصال بالنائب صابرعبدالقوى أكثر من مرة لكنه لم يرد على موبايله.