عدة أرقام، تراصت فى بيان حكومة شريف إسماعيل أمام مجلس النواب وفى بيانات أخرى لوزاراتها، جاء معظمها مخالفًا لأرقام أخرى، بعضها حكومى وبعضها أوردتها الأجهزة المعنية بهذه الإحصاءات. فذكر البيان أن نسبة العجز فى الموازنة العامة 11 فى المائة، فى الوقت الذى جاء فيه على لسان وزير المالية أن نسبة العجز فى الموازنة العامة هى 13 فى المائة، أما عن معدل البطالة فقالت الحكومة فى بيانها إن معدل البطالة هذا العام انخفض من 13.7 فى المائة إلى 12.7 فى المائة، رغم أنه وحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن هذا المعدل كان للعام 2014/2015 وليس للعام 2015/2016 كما ادعت الحكومة فى بيانها، وحسب الجهاز الرسمى فإن معدلات البطالة ارتفعت من 12.7 إلى 12.9 فى المائة، بينما كان رقم وزير المالية عمرو الجارحى بشأن البطالة، فى واد آخر، ب13.4 فى المائة. حكومة شريف إسماعيل أكدت أيضًا فى بيانها تخصيص 6 مليارات جنيه لبناء مدارس بواقع 60 ألف فصلًا مدرسيًا، فى حين أن وزير التعليم أكد فى تصريحات له أن تكلفة ال50 فصلًا تبلغ 15 مليون جنيه، وبعملية حسابية بسيطة نكتشف تفاوتًا فى التقدير بين بيان الحكومة وتصريح الوزير يبلغ 12 مليار جنيه. وقدرت الحكومة فى بيانها أنها ستحتاج لإنفاق 33 مليار جنيه لتطوير منظومة الخدمة فى شبكات الصرف الصحى، مؤكدة فى البيان أن 15 فى المائة فقط من قرى مصر هى التى تمتلك خدمات صرف صحى، فى حين أن الجهاز المركزى أكد أن النسبة هى 25 فى المائة. أما بالنسبة لحجم الصادرات المصرية فقد أكد طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أن حجم الصادرات المصرية بلغ 18.5 مليار دولار خلال 2015 فى حين أن البنك المركزى أشار إلى أنها 22 مليار دولار فى 2015. وزارة المالية قدمت مشروعًا لقانون ضريبة القيمة المضافة وهى الجهة المنوط بها تنفيذ القانون حال إقراره، وقدرت الوزارة العائد المتوقع من جراء تنفيذ القانون ب30 مليار جنيه، بينما فى التوقيت ذاته أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الحصيلة المتوقعة بعد بدء تطبيق القانون ستتراوح بين 20 و 25 مليار جنيه. أما عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون الضرائب فقال إن الأموال التى ستحصلها الدولة حال إحكام منظومة الضرائب وحل النزاعات مع المتهربين فستصل إلى 45 مليار دولار، فى الوقت الذى أكد فيه وزير المالية أن تقديرات الحكومة لما ستحصله من أموال تتراوح بين 60 إلى 90 مليار جنيه. الحكومة أطلقت العنان لتصريحاتها فأكدت فى بيانها أنها ستبنى خلال العام المالى الحالى 2016/2017 «110» مستشفيات أى بمعدل مستشفيين جديدين كل أسبوع، بينما أعلنت أنها تعتزم تطوير 24 منطقة عشوائية كبرى خلال العام نفسه أى بمعدل منطقة عشوائية كل 15 يومًا.