بهجت فاز برئاسة اتحاد الشاغلين لحصوله على ثقة السكان فى «دريم لاند»

«الانتخابات لم تكن صورية ولم يتقدم أحد للمنصب..والثقة فى رئيس المجموعة العامل التسويقى الأول للمشروع»
لا يوجد أى استثناء لأشخاص من رسوم الصيانة حتى لو كانوا أقارب رئيس المجموعة
قالت مجموعة دريم لاند ردًا على ما تم نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» إن انتخابات اتحاد الشاغلين فى دريم لاند لم تكن صورية ولكن حظى الدكتور أحمد بهجت رئيس المجموعة بثقة كبيرة بين السكان وفاز بالمنصب.
التقارير المغلوطة ادعت أنه فى عام 2010 تم تشكيل انتخابات صورية أسفرت عن فوز د. أحمد بهجت برئاسة الاتحاد ولكن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة حيث إنه تم عقد الانتخابات التأسيسية فى مايو 2010 ولم يتقدم أحد لمنصب رئيس مجلس الإدارة نظرًا، للثقة التى يحظى بها الدكتور أحمد بهجت بين السكان ولسمعته التى كانت العامل التسويقى الأول للمشروع.
أما بخصوص ما ذكر فى التقارير المغلوطة حول دفع مبلغ عن كل شقة كوديعة للصرف من عائدها على الصيانة وأن المبالغ المحصلة بلغت 4.6 مليون جنيه بما يخالف القانون ذكرت إدارة دريم لاند أنها بدأت بيع وتسويق الوحدات منذ يناير 1998 أى قبل صدور قانون البناء فى 2008 بعشر سنوات ونصت عقود البيع على تحصيل 25 جنيهًا عن المتر كوديعة وتم ربطها باسم دريم لاند فعلًا وعنونتها كودائع صيانة ثم بعد صدور قانون البناء ولائحته التنفيذية وتأسيس اتحاد الشاغلين وتم رد كامل قيمة تلك الودائع لاتحاد الشاغلين على الرغم من كون اتحاد الشاغلين مديونًا لشركة دريم لاند بمبالغ تفوق ضعف قيمة تلك الودائع نتيجة تعويض شركة دريم لاند للعجز الناتج عن عدم سداد جزء من السكان لالتزاماتهم للفترة من بعد تأسيس اتحاد الشاغلين فى عام 2010.
وقبل تأسيس اتحاد الشاغلين وعلى مدار ست سنوات تحملت شركة دريم لاند الفرق بين إيرادات الصيانة ومصروفاتها حيث إن العائد على مبلغ 4.6 مليون جنيه الودائع المحصلة من العملاء يقل عن 40 ألف جنيه شهريًا بينما مصروفات صيانة المدينة من أمن وزراعة وحمامات سباحة ونظافة لم تقل عن نصف مليون جنيه شهريًا وبذلك تكون شركة دريم لاند قد تحملت أكثر من 30 مليون جنيه قبل تأسيس اتحاد الشاغلين.
كما زعمت التقارير المغلوطة أن بهجت أعفى ممتلكاته الخاصة كالفنادق والملاهى والمقربين من رسوم الصيانة فى حين أن مجموعة دريم لاند تؤكد أنه لا يوجد أى استثناء لأى شخص من رسوم الصيانة أيًا كانت علاقته بالدكتور بهجت.
أما بالنسبة لما تردد عن المشاريع الاستثمارية وسحب ميزانيات 2012 و2013 وتأجيل الجمعية حيث قام السيد سعيد حسان مدير اتحاد الشاغلين خلال عامى 2013 و2014 على سبيل الاجتهاد فى تنمية الموارد بتقدير رسوم على شقق وفيلات بقطاعات تحت التنفيذ وغير مباعة وكذلك على مشروعات خارج المنطقة السكنية ووحدات غير مباعة وذلك بالمخالفة لقانون البناء الذى ينطبق على الوحدات الجاهزة للسكن وكاملة المرافق مما أدى لظهور القوائم المالية المعدة عن أعوام 2012 و2013 بغير حقيقتها لذلك تم إلغاء الجمعية العمومية المقررة فى 17نوفمبر 2014 وتشكيل لجنة من ممثلين عن السكان وإدارة دريم لاند وقامت بإعداد تقريرها ورفعه للجمعية العمومية المقررة يوم 27/5/2016.
ونفت الشركة ما جاء فى التقرير من تحصيل رسوم المياه 40 جنيهًا شهريًا بدون وجود عدادات وأكدت ان دريم لاند تقوم بتحصيل استهلاك المياه من الوحدات وسداد القيمة للشركة القابضة لمياه الشرب وفقًا للأسس المتبعة من الشركة القابضة لمياه الشرب علمًا بأن الشركة القابضة تتهرب دائمًا من استلام الشبكات وتحصيل الرسوم من السكان كما أن الأسعار بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب.
وحول ما أثير عن وجود رسوم جبرية تقدر بحوالى 1270 جنيهًا على تركيب التليفون فأكدت دريم أن ذلك نظير حصة الوحدة فى شبكة الاتصالات التى نفذتها شركة دريم لاند على نفقتها ودفع 1300 جنيه نظير توصيل خدمة الدش المركزى وذلك نظير حصة الوحدة فى تكلفة مركز الاتصالات وشبكة الدش المركزى بينما مسألة دفع 40 ألف جنيه عن مكان السيارة فى الجراج ذلك قيمة بيع الجراج.
أما بخصوص تسجيل الملكية فى الشهر العقارى فأشارت مجموعة دريم إلى أنه يجب تسجيل عقد الشراء الموقع بين شركات دريم لاند وهيئة المجتمعات العمرانية قبل تسجيل العقود بين دريم لاند والسكان وهو ما تم إنجاز جزء كبير من إجراءاته.