«دريم لاند».. عزبة أحمد بهجت

■ أعد لائحة جديدة لاتحاد الشاغلين تمنحه منصب الرئيس مدى الحياة وحق الاقتراض من البنوك وبيع أصول الملاك
■ استولى على 4 ملايين جنيه دفعها السكان للصيانة.. ويعفى ممتلكاته والمقربين منه وفرض إتاوات على الملاك لتركيب الهواتف والإنترنت
لا تتعجب أو تندهش إذا علمت أن رجل الأعمال، أحمد بهجت، يدير مدينة دريم لاند، وكأنها عزبة خاصة، لا يحكمها سوى قانون بهجت، الذى يتعامل مع من حوله وفق مصالحه فقط، دون أن يترك مجالاً لحقوق الآخرين.
فى عام 2010، تم تشكيل اتحاد شاغلى مدينة دريم لاند، عن طريق انتخابات صورية أسفرت عن فوز، بهجت، بمنصب رئيس الاتحاد، رغم أنه كان مطوراً عقارياً للمشروع، من خلال رئاسته لمجلس إدارة شركة دريم لاند للتنمية العمرانية، وهو أمر لايستقيم بأى حال من الأحوال، لأنه سيكون خصماً وحكماً فى الوقت نفسه فى تعارض للمصالح بشكل واضح.
المدينة التى يشغلها أكثر من 3 آلاف أسرة، كانت تفرض على كل ساكن دفع مبلغ عن الشقة أو الفيللا المملوكة له، كوديعة، لصرف العائد على الصيانة، حيث يتم دفع تلك المبالغ لشركة بهجت، التى كانت المسئولة عن بيع الوحدات، ورغم أن هذه الأموال المقدرة ب4 ملايين و600 ألف جنيه، كان يجب أن تؤول إلى اتحاد الشاغلين، إلا أن أحدا لا يعرف أين ذهبت تلك الأموال.
بهجت الذى تعامل مع اتحاد الشاغرين، باعتباره إحدى إدارات شركته، أعفى ممتلكاته الخاصة كالفنادق والملاهى والنوادى وبعض الوحدات التابعة له وللمقربين منه من دفع مصروفات الصيانة أو أى مبالغ أخرى يطالب بها بقية السكان.
استمرت الأوضاع فى دريم لاند، أو عزبة بهجت، وفى مارس 2012، حان موعد إجراء انتخابات جديدة لاتحاد الشاغلين، ولكن بهجت مارس جميع الحيل الانتخابية، ليبقى رئيساً للاتحاد، فالمشرفون على صناديق التصويت كانوا من رجاله، ما نتج عنه جمعية عمومية غير حقيقية أو ممثلة للسكان التى يصفونها ب»وهمية»، لأنه لم يتم إخطارهم بموعدها قبل موعدها بأسبوعين، حسب القانون، وبعدها لم يتم عقد أى جمعية عمومية أخرى، حيث تم تأجيلها عدة مرات، دون اعتماد ميزانية الاتحاد لعدة أعوام، وفى 17 أكتوبر 2014، ألغى بهجت الجمعية العمومية المقررة بعد اعتراض المدير التنفيذى للاتحاد على ميزانيات عامى 2012 و2013.
ولجأ عدد من السكان، للقضاء ورفعوا القضية رقم 342 لسنة 2014، دائرة 14 مدنى الجيزة، والتى صدر قرار بندب خبراء مكتب وزارة العدل، للفصل النهائى فى تعدى المطور العقارى على حقوق الشاغلين للمدينة.
أما سعيد حسان، المدير التنفيذى للاتحاد، فتربطه صلة قرابة مع بهجت، فاعترض على ميزانية الاتحاد، لوجود مخالفات مالية فيها، فأوقفه بهجت عن العمل هو وهشام فاروق، المدير المالى والإدارى للاتحاد، وأحالهما للتحقيق، قبل أن يعين مديراً مؤقتاً للاتحاد.
سعيد حسان، من جانبه، قدم مذكرتين لبهجت معترضاً على قرار إيقافه عن العمل، مؤكدا عدم مسئوليته عن أى تغيير فى البيانات أو الأرقام منذ 17 نوفمبر 2014، طالباً إحالة الموضوع إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر لإجراء تحقيق شامل.
أما المذكرة الثانية فطالب فيها حسان بإحالته إلى النيابة العامة فى حال ارتكابه أى جريمة مالية وذلك بعد أن انتظر مناقضة للأرقام التى زعم بهجت أنها مغلوطة والخاصة بالوحدات الخاضعة والمستحقة لدفع أعمال الصيانة سواء سكنية أو استثمارية.
وأوضح حسان فى مذكرته الثانية، هدف بهجت من إيقافه عن العمل، بقوله، إن «ما حدث هو إثارة بعض الأكاذيب والافتراءات للنيل من شخصى وإجبارى على ترك موقعى لمن هو قادر على تحقيق مطالبكم وأهدافكم حتى ولو كانت ضد مصلحة المدينة وضد أعضاء اتحاد الشاغلين».
وحتى يبرئ حسان ذمته، قدم مذكرة لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لتوضيح بعض المعلومات، أهمها أساس حساب سعر فئة الصيانة والذى تم اعتماده فى الجمعية العمومية الوهمية حسب وصف السكان.
ووفقا للمذكرة فإنه تم تجاهل تحديد فئة للمشروعات الاستثمارية مثل مدرسة الشويفات الدولية وفندق سويس إن وشركة مصر للاتصالات وغيرها، وتم اعتماد فئة الصيانة 20 جنيهاً للمتر المربع لوحدات دريم السكنية و15 جنيها للمتر للفيللات و11 جنيهاً لبيوت العائلة و40 جنيهاً للمحال التجارية، واكتشف السكان أن هذه الأرقام التى تم إرسالها لهم، كبيرة جداً ومبالغ فيها وليس لها أساس محاسبى ويمكن أن تقل كثيراً.
وحسب المذكرة فإن تكلفة الصيانة أقل بكثير من 9 جنيهات للمتر المربع فى حالة الحساب الدقيق والأخذ فى الاعتبار التكلفة الحقيقية والمساحات الفعلية.
وأوضحت المذكرة أيضاً أن مخالفات بهجت، المالية، تعود إلى عام 2010، حينما لم يتم تقديم جميع البيانات لمراقب الحسابات للمساحات المبنية فى المدينة كالعمارات والبيوت والفيللات والمشروعات والمحال حيث اكتفى بهجت كمطور عقارى بتقديم بيانات غير موثقة لبعض الوحدات السكنية لنظام الدفعات والودائع، بدون المشروعات الاستثمارية.
وقدم السكان نسخة من المذكرة إلى رئيس مجلس إدارة جهاز مدينة 6 أكتوبر، حيث طلبوا فيها وضع حد للضغوط والمعاناة التى يمارسها بهجت بغير حق مستغلاً سيطرته على مجلس إدارة شركة دريم واتحاد الشاغلين.
وأضافت المذكرة، إنه تم فرض 40 جنيها رسوما شهرية لاستهلاك المياه، بجانب مصروفات الصيانة، رغم عدم وجود عدادات لاحتساب الاستهلاك الفعلى، ومن ناحية أخرى احتكر بهجت توصيل خطوط التليفونات الأرضية لتكون فقط من خلال دريم بدلاً من شركة الاتصالات وفرض رسوم جبرية 1270 جنيهاً زيادة عن مبلغ التعاقد.
وألزم بهجت ملاك الوحدات بدفع 1300 جنيه، إضافية على مبلغ التعاقد لتوصيل الدش للشقق السكنية واحتكر توصيل خدمة الإنترنت لتكون من خلال دريم فقط وبأسعار مبالغ فيها، كما تم إجبار مالكى الوحدات على دفع 40 ألف جنيه عن كل سيارة لراغبى استخدام الجراج، رغم أن العقد لم ينص على ذلك، وكانت إدارة المبيعات تستخدم وجود الجراجات أسفل العمارات كميزة فى البيع، كما تم إجبار السكان على دفع ألفى جنيه شرط للحصول على خدمة الغاز، رغم أن التعاقد لا ينص على ذلك.
ومن المخالفات الأخرى عدم تمكين مالكى الوحدات من تسجيل ملكياتهم بالشهر العقارى مخالفة للعقد المبرم مما يحرم الملاك من التصرف فى الوحدات إلا عن طريق أحمد بهجت - المطور العقارى والذى يحصل على نسبة كبيرة من إعادة بيع الوحدات فى كل مرة.
بهجت من جانبه، أعلن عن عقد جمعية عمومية، الجمعة المقبل، ليعتمد فيها ميزانيات اتحاد الشاغلين، فى أعوام 2012 و2013 و2014، والتصويت على اللائحة الداخلية الجديدة للمدينة.
واللائحة الداخلية الجديدة للمدينة هى فصل آخر وخطير من حكاية «عزبة بهجت»، فاللائحة التى أعدها بهجت، يشبهها السكان بالإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس الإخوانى محمد مرسى، حيث حددت أن بهجت سيشغل منصب رئيس الاتحاد بدون انتخابات وهو ما يسلب حق أعضاء الاتحاد فى اختيار من يمثلهم.
ثانى المواد الكارثية فى اللائحة الجديدة تنص على أنه لرئيس مجلس الإدارة الحق فى تعديل اللائحة بدون العرض على الجمعية، أو مجلس الإدارة وهو أمر مخالف للقانون الذى ينص على أن اعتماد اللوائح وتعديلها من اختصاص الجمعية العمومية وحدها.
أما المادة الأكثر خطورة والتى تنذر بحدوث كارثة للملاك، فتنص على أنه لرئيس الاتحاد حق الاقتراض من البنوك وبيع أى أصل من أصول الاتحاد بدون الجمعية العمومية، مايعرض أملاك الشاغلين للضياع.
ووفقا لمصادرنا فإن بهجت قدم ميزانيات عن أعوام 2012 و2013 مرتين لاتحاد الشاغلين، أحدها قبل موعد انعقاد الجمعية الملغاة فى 17 أكتوبر 2014، والتى اعتمدها أحد المكاتب المحاسبية، أما الميزانية الثانية فقدمها من خلال مكتب محاسبة آخر، خلال الأسبوع الماضى.