رغم إقامة اتحاد للشاغلين

مشاكل في الكمباوند والمجمعات السكنية

بعد صدور قرار البناء رقم 119 لعام 2008 الذي ينص علي اقامة اتحاد للشاغلين في كل مجمع سكني ليتولوا شئون هذه المنطقة الخاصة بهم من حيث الخدمات والصيانة والمرافق وغيرها انقسم أصحاب الوحدات والعقارات في هذه المناطق بين مؤيد ومعارض.
فبعدما قامت الشركات الاستثمارية المسئولة عن بناء وادارة هذه المناطق بوعد الأفراد بتوفير جميع الخدمات مثل النظافة والتشجير والأمن وغير ذلك وبأن هذه الشركات ستهتم بكل ما سبق ذكره لقاء مبلغ يدفع علي هيئة وديعه مع الدفعة الأولي ثم مبلغ آخر قد يتراوح ما بين 500 و2000 جنيه مصري يتم تحصيله بشكل دوري متفق عليه، وجد اصحاب الوحدات انفسهم الآن امام حقيقة اخري تجعلهم المسئولون عن هذه الاعمال من صيانة واهتمام بالمرافق والخدمات وغيرها وذلك بعد انتخاب عدد منهم يمثل 10% من سكان المنطقة ليكونوا اعضاء في اتحاد الشاغلين وبأنهم سيمثلون غيرهم من السكان ليقوموا بإدارة المنطقة الخاصة بهم.
وتماشيا مع هذا القرار قامت بعض الشركات المسئولة عن عدد من المدن والمنتجعات بتأسيس اتحاد الشاغلين داخل هذه المدن، ومثالنا علي ذلك ما كان من ادارة مدينة الرحاب والتي دعت عددا من سكانها وابرمت معهم اتفاقا من خلال عقود وتوكيلات بأن يكونون هؤلاء الأفراد المالكون اعضاء في اتحاد الشاغلين ولهم لقاء ذلك عددا من الحقوق تصل حد الترشح لعضوية مجلس الادارة.
ولكن كان لهذا القرار عدد من المعارضين الذين رفضوا مثل هذا القرار تخوفا من عواقبه في حال انسحبت ادارة المدينة وتنصلت من وعودها ومسئولياتها وكلف بالأمر بدلا من أفراد من الساكنين، وما ستئول له حال المدينة من حيث صيانتها ومرافقها وخدماتها وخلافه.
وحال أهالي الرحاب ما هو إلا صورة مشابهة للعديد من سكان المدن والكمبوندات الخاصة، لذلك توجهنا لعدد من الخبراء والمسئولين لمعرفة آرائهم تجاه هذا القرار.
يري د.عادل عبد الباقي وزير الدولة الاسبق للتنمية الإدارية أن اتحاد الشاغلين عليه القيام بدراسة جدوي للأعمال داخل المنطقة الخاصة بهم وتقدير التكلفة اللازمة للقيام بهذه الأعمال لمدة تتراوح ما بين 10و 15 سنة ومعرفة ما اذا كانت الودائع التي قام الملاك بدفعها مسبقا كافية لانجاز هذه المهام وذلك عن طريق الاستعانة بمكتب استشاري مختص او قد يقوم أحد اعضاء اتحاد الشاغلين من أصحاب الخبرة في هذا المجال بانجاز المهمة تبرعا منه لخدمة مصلحة السكان والذي هو واحدا منهم، وفي حال لم تغط تلك الودائع الاعمال المتوقع انجازها يتم تقديم تكلفتها وتقسيمة علي الجميع ثم يتم عرض هذه الدراسة علي الجمعية العمومية للموافقة عليها ولابد من القيام بهذه العملية كل 5 اعوام للحفاظ علي المنطقة في أحسن حال.
اشاد عادل عبد الباقي بالمادة 87 من القانون التي تنص علي أن للاتحاد حق الامتياز علي الوحدة وملحقاتها ومالها من حصة شائعة لعقار أو ما بها من منقولات في حال لم يكن ساكنها هو المالك وذلك في سبيل تحصيل الالتزامات المالية التي تحددها الجمعية.
وتري الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد الأسبق ان التعاقد منذ البدء مع شركات ذات اسم وتاريخ يضمن للمشترين عدم تنصل هذه الشركة من واجباتها ووعودها للمتعاقدين معها كما أن العقد لابد وان يصاغ بشكل يضمن في بنوده حق كل من البائع والمشتري وفي حال الإخلال ببنود هذا العقد لابد من اعادة الأموال التي أخذت علي هيئة ودائع من أجل الصيانة وغيرها من الخدمات لأصحابها، كما تري ان تطبيق هذا القانون وانشاء اتحاد الشاغلين ليمشي جنبا إلي جنب مع قيام الشركات بمسئولياتها الادارية هو من أقوي الاشياء الرادعة لهذه الشركات لأن افراد الاتحاد سيمثلون عينا علي هؤلاء العاملين في الشركات، كما أن هذا القانون يضمن للأفراد المالكين والشاغلين حقوقهم ويحميهم من الاعيب بعض المستثمرين، كما انه يدفع كل مواطن من هؤلاء بالقيام بمسئوليته كاملة تجاه ما يخص صيانة وخدمات منطقته وبالتالي نحمي الثروة العقارية، وأكدت انه لابد من ايجاد الخطوات اللازمة لتفعيل هذا القرار بشكل صحيح فنحن بحاجة لمثل هذه القرارات في ظل الوضع الحالي حيث انتشار اعداد كبيرة من الشركات الاستثمارية والعقارية.
أما الدكتور اسماعيل عثمان رئيس شركة المقاولون العرب سابقا فله رأي مغاير، حيث يري أن الصيانة والخدمات ليست من صلاحيات الشاغلين فهم كأفراد لهم اعمالهم ومشاغلهم الخاصة كما انهم لا يملكون الوقت أو الخبرة لادارة وتحمل هذه الاعباء وانه من الافضل قيام جهة مختصة ذات خبرة بتولي هذه المهام، كما يري أن هذا القرار قد يطبق بشكل افضل علي سكان العمارة الواحدة.
وفي حال تولي اتحاد الشاغلين الأعمال الخاصة بالمنطقة من صيانة للخدمات والمرافق وعدم تمكنها من اتمام هذه الأعمال كما تم الاتفاق عليها وجب اعادة الأموال لأصحابها نظرا لعدم حصولهم علي ما ينشدون من خدمات.