استكمالا لما انفردت به " الصباح " من سلسلة موضوعات حول استبعاد الأطباء المستقلون بمجلس نقابة الأطباء المنتخب - الذي يشكل من أغلبية منتمية لجماعة الإخوان المسلمين- من مشاورات وصفوها بالسرية حول معايير إختيار وزير الصحة الجديد، وما ساورهم من ريبه جراء المعايير السياسية لاختيار وزير الصحة التي صيغت خلال تلك المشاورات و اشترطت في وزير الصحة التاريخ و العمل السياسي، ما أثار تساؤل المستقلون بالنقابة عن عدد الأطباء السياسيين المؤهلين لإدارة حقيبة الصحة في الوزارة الجديدة، و توجهاتهم الحزبية، و عن الغرض الحقيقي خلف هذا الشرط . فضلا عن تأكيدات عدد من الأطباء المستقلون في تصريحات سابقة ل " الصباح " تخوفهم من صياغة المعايير ضمن اجتماع سري بهدف صياغة معايير اختيار وزير الصحة بالحكومة الجديدة مفصلة علي قياس مرشح بعينه ينتمي لجماعة الأخوان المسلمين، وفقا للدكتور احمد حسين و الدكتورة مني مينا عضوي مجلس نقابة الأطباء . و قد جاء رد النقابة فيما يتعلق بما صرحت به مينا، بشأن تعمد اسبتعادها و تهميشها بجانب زملاءها المستقلون أعضاء مجلس النقابة ، علي لسان الدكتور أحمد لطفي، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء المحسوب علي تيار الأخوان بالنقابة، قائلا أنه لا يحب تحويل القضية بين تيارات نقابة الأطباء إلي صراع علي صفحات الجرائد، الا انه مضطر للرد علي اتهامات الدكتورة مني مينا، لأعضاء مجلس النقابة من الإخوان بتهميش باقي زملائهم من المستقلين، مشيرا الي انه شارك بالواقعتين التي خصتهم مينا بالذكر للتدليل علي تعمد تهميش المستقلين من اجتماعات اتخاذ القرار بمجلس النقابة، و أولهم واقعة استبعاد مينا من حضور إجتماع النقابات الطبية لوضع معايير إختيار وزير الصحة ومطالب النقابات منه ، موضحا أن الاجتماع كان مقتصرا علي نقباء نقابات المهن الطبية و أمناء النقابات، و ان التنسيق للاجتماع تم في 24 ساعه فقط تم خلالهم الإتصال بالنقابات الطبية، فضلا عن انه حين يتم إجتماع بين 7 نقابات طبية ليس من المعقول أن يتم دعوة جميع أعضاء المجالس السبعة (يعني 175 عضواً) ولكن يحضر فقط من كل نقابة فرد أو أثنين وان هذا ما تم في الاجتماع حيث حضر من كل نقابة النقيب والأمين العام . و قال لطفي، انه رغم عن كونه صاحب الفكرة لم يحضر الاجتماع ولم يحضره وكيل النقابة ولا أمين الصندوق ولا الأمين المساعد وكلهم من الإخوان ولم تحضره أمينة الصندوق المساعد وهي ليست من الإخوان مع العلم أن مثل هذه الفعاليات وما تم الاتفاق عليه يتم عرضه في مجلس النقابة التالي لها مباشرة. وطالب لطفي، بأن تقل حساسية الدكتورة مني مينا من تصرفات النقابة وعدم تفسيرها على انها إقصاء وتهميش. وفيما يتعلق بمنع الدكتور عبد الفتاح رزق امين عام نقابة الأطباء و المحسوب علي جماعة الاخوان، للدكتورة مني مينا من حضور لجنة الكادر اللتي هي عضواً فيها . قال لطفي، انه تم تشكيل لجنة لصياغة مشروع الكادر داخل نقابة الأطباء وضمت فيها من النقابة العامة للأطباء 8 أعضاء من ضمنهم الدكتورة مني مينا، وأنتهت هذه اللجنة من عملها بصياغة مشروع الكادر وتسليمه للجنة الصحة بمجلس الشعب يوم 6 مايو 2012 في مسيرة حاشدة تناقلتها وسائل الاعلام، وبدأت لجنة الصحة بمجلس الشعب في مناقشة المشروع وقدمت ملاحظات عليه أهمها أنه من الأفضل أن يتم تقديم المشروع للعاملين بالصحة جميعاً حتى لا يظهر على أنه مطلب فئوي وإنما كادر لجميع العاملين بوزارة الصحة وتم الاتفاق على تشكيل لجنة جديدة من ممثلي النقابات الطبية المختلفة بما فيها العلاج الطبيعي والتمريض والعلميين وأتفقت النقابات على أن يمثلها إما الأمين العام أو أمين الصندوق وتمت بالفعل عدة إجتماعات للجنة في وزارة الصحة وفي النقابة، مؤكدا انه طلب شخصياً من الدكتور عبد الفتاح حضور إجتماعات اللجنة في الوزارة فرد ب " أن مساعد الوزير للشئون المالية يفضل أن تكون اللجنة صغيرة لسرعة الانجاز" وعندما طلبت د. منى مينا منه الحضور قال لها أنها ليست عضوا في اللجنة وحينما طلبت منه الحضور بصورة ودية رد قائلا " يا د. منى عندما تحفظي الود بيننا وتأتي لتذكري ملاحظاتك لي بخصوص شكواكي ولا تتقدمي ببلاغ للنائب العام ضدي فساعتها احفظ الود أما انت فلم تحفظي الود وتطالبيني بالتعامل به ...نحن هنا لجنة رسمية وأنت لست عضواً فيها" و يقصد هنا شكواها بشأن ظاهرة إعطاء دروس خصوصية بقاعات نقابة الأطباء . من جانبها قالت الدكتورة امتياز حسونة، عضو مستقل بمجلس نقابة الأطباء العامة بالقاهرة عن منطقة شرق الدلتا، أنها كعضو مستقل بمجلس نقابة الأطباء تشعر مع زملاءها ممن لا ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين بالاقصاء منذ اليوم الأول لهم في مجلس نقابة الأطباء. وقالت حسونة، أنها تؤمن بأن اختيار محمد مرسي لرئاسة الجمهورية يعد نقلة لرفع مصر و تاريخها السياسي، الا ان الأعضاء المستقلين بمجلس نقابة الأطباء و هي واحدة منهم، يشعرون بالخوف من أن يسيطر الأخوان علي المشهد السياسي في مصر، مؤكدة " أخشي أن تصبح مصر صورة مكبرة لما يحدث في نقابات الأطباء من اقصاء للأخر علي يد الأخموان" . وقالت امتياز انها كانت شاهد عيان علي منع الدكتورة مني مينا من حضور اجتماع كادر الاطباء حيث كانت – الدكتورة امتياز – موجودة في الغرفة المجاورة لمقر الإجتماع . و أوضحت حسونة " ليس كل أعضاء مجلس نقابة الأطباء الاخوان بنفس تشدد عبد الفتاح رزق"، مضيفة " أصبح المعتاد أننا نستبعد من اتخاذ القرار داخل النقابة، التي نمثل 5 اعضاء مستقلين بها من أًصل 25 عضو ينتمي لجماعة الأخوان و المفروض ان يكون لرأينا شئ من الإحترام ". و قالت حسونة، أن النقابة الفرعية للأطباء بالأسكندرية تعتبر مثال أخر علي سياسية اقصاء الاخوان للأخر، حيث كون الاخوان مقر موازي لنقابة الاطباء منذ فرض عليها الحراسة في التسعينات، و استمر المقر الموازي في العمل و تقديم خدمات جليلة لأطباء الأسكندرية حتي قيام الثورة و رفع الحراسة عن المقر الأساسي للنقابة الفرعية لأطباء بمحافظة الاسكندرية، و انتخاب مجلس نقابة جديد ل " النقابة الفرعية لأطباء الأسكندرية" في شهر اكتوبر 2011، الا انه و حتي اليوم لم يتم تسليم مقر النقابة الموازية " مقر النقابة العامة فرع الاسكندرية " و التي يهمن عليها الاخوان للمجلس المنتخب منذ اكتوبر الماضي . و أضافت عن اخوان نقابة الأطباء يمارسون نفس ما يلاقوة من المجلس العسكري الأن، حيث يشكلون كيان موازي للنقابة المنتخبة بالاسكندرية و يمتنعون عن عرض تفاصيل موازنات العام الماضي للمقرات في المحافظات ومنها الأسكندرية علي المجالس المنتخبة ، قائلة " اذا كنا نلوم المجلس العسكري لانه يقبل تسليم السلطه الي الرئيس المنتخب الشرعي كاملة، فأولي بمن يمثلون الاخون في نقابة الأطباء ان يسلمو المجلس المنتخب الذي لا ينتمي لنفس التيار ما يخصها من مهام للقيام بواجبها نحو 25 الف طبيب في الاسكندريه دون التدخل في عملها