إنقسام حول تأسيس وزارة لحقوق الانسان "أبوسعدة": خطوة ممتازة ..و البرعي ": تجربة فاشلة بكل المقاييس

أحمد كامل: تباينت الأراء التي رصدتها ال"الصباح" اليوم لعدد من النشطاء الحقوقيون حول تأسيس وزارة لحقوق الانسان ترعى حقوق المواطنين لجميع الفئات في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية . وأكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان وزارة لحقوق الانسان في مصر ستكون خطوة ممتازة لبدء مرحلة جديدة في النشاط الحقوقي في مصر مشيراً ان هذه الوزراة يجب ان تضم أفضل الشخصيات البارزة على المستوى الحقوقي في جميع منظمات المجتمع المدني . ووافقه في الرأي ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان مؤكداً أن مصر تحتاج لمثل هذه الوزارة كي تقوم بعدة أليات أهمها قياس العملية الحقوقية في الشارع المصري ومشاركة أعمال منظمات المجتمع المدني . اما نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة للمحاماه فرفض فكرة تأسيس هذه الوزارة وقال: إن تأسيس وزراة لحقوق الانسان تديرها الحكومة سينتهي امرها بالفشل بكل المقاييس و ان هناك دول كثيرة قامت بمثل هذه التجربة ولم تنجح ولايوجد وزارة لحقوق الانسان سوى في دولة اليمن ولم تحقق اي عمل حقوقي لخدمة أبناء شعب الوطن. وفي نفس السياق اكدت داليا زيادة مدير مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية والانمائية ان وزراة حقوق الانسان ستكون تكرار لمجلس القومي لحقوق الانسان مشيرةً ان الية هذه الوزراة ستكون ضعيفة مثل الية المجلس القومي لحقوق الانسان. وأشارت داليا ان منظمات المجتمع المدني في مصر كافية لأداء دورها في حماية حقوق المواطنين والبحث في مشاكلهم واصدار تقارير فورية مؤكدة ان اذا تم تأسيس وزراة لحقوق الانسان لن يجدي نفعاً للوطن .