وزير الري: نتعرض لتحديات جسام تتعلق بمحدودية الموارد المائية

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح الرئيس السيسي لموسم حصاد القمح بالفرافرة، إن مصر تواجه عدد من التحديات الجسام التي تتعلق بمحدودية مواردها المائية التي ترتكز بصورة رئيسية على حصة ثابتة من مياه نهر النيل لا تواكب الزيادة المضطردة في أعداد السكان، حيث تقلص نصيب الفرد من المياه إلى نحو 600 متر مكعب سنوياً ، تحت خط الفقر المائي .
وأشار وزير الري، إلى أنه في ظل ما تتحمله الدولة من مصروفات ضخمة من أجل المحافظة على كفاءة تشغيل منظومة الري وتنمية مصادر الموارد المائية الغير تقليدية للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة للخريطة السكانية التي ترتكز بصورة أساسية حول مجرى نهر النيل والدلتا، فقد بات الخروج من الوادي الضيق والدلتا القديمة بحثاً عن موارد مائية إضافية لتقليص الفجوة بين الموارد والاحتياجات أمراً في غاية الاهمية .. وهو ما وضعته الدولة على قائمة أولوياتها عندما أطلق السيد رئيس الجمهورية إشارة البدء بتنمية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان من منطقة الفرافرة في ديسمبر 2015 للخروج من الوادي والدلتا إلى آفاق الصحراء الشاسعة التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية والتي تكفل إقامة مجتمعات عمرانية مستقرة ترتكز على الموارد المائية المتاحة بكميات ونوعية تختلف من مكان إلى آخر .. الأمر الذي ينبغي معه التعامل مع هذه المياه من منظور استراتيجي يضمن استدامته من أجل الأجيال القادمة.
كما أكد عبد العاطي على أن هذا المشروع القومي يهدف إلى إعادة ترسيم للخريطة السكانية لجمهورية مصر العربية بعيداً عن الوادي والدلتا من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة تُسهم وبشكل فعال في تنمية مستدامة (زراعية – صناعية - سياحية - ..) قوامها زيادة الرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية وخلق فرص جديدة للاستثمار لتحقيق عائد اقتصادي أعلى من الموارد الطبيعية بما يعود في النهاية بالإيجاب على زيادة متوسط الدخل القومي للفرد.
جدير بالذكر أن المساحة المستهدفة من التنمية تُقدر بنحو مليون ونصف المليون فدان تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل كلٍ منها في حدود 500 ألف فدان تقريباً، وذلك طبقاً لتأكيد الدراسات الخاصة بإمكانات المياه الجوفية بكل مرحلة .. حيث تم طرح واسناد كل الآبار المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى (بعدد 1315 بئر) .. حيث ترتكز هذه المرحلة على كلٍ من المياه النيلية.. بالإضافة إلى المياه الجوفية في التنمية (328 ألف فدان على المياه الجوفية بنسبة 65.5% و172 ألف فدان على المياه المُعاد استخدامها بنسبة34.5%).
هذا ويُعد استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آبار المشروع أحد أهم محددات التنمية المستدامة بالمشروع .. حيث تأتي كضرورة حتمية لتأمين مصدر الطاقة من مواردنا الطبيعية وكبديل مستدام لتفادي المشاكل التي تنجم عن نقص الوقود الأحفوري والمحتمل تفاقمها مستقبلاً. بالإضافة إلى أن الطاقة الشمسية تعد بمثابة نظام التحكم الأمثل في تحديد عدد ساعات تشغيل الآبار (عدد ساعات سطوع الشمس) ومن ثم المحافظة على المخزون الجوفي.