«الري»: نعاني محدودية الموارد المائية.. وال1.5 مليون فدان سيغير خريطة السكان

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه عددًا من التحديات تتعلق بمحدودية مواردها المائية التي ترتكز بصورة رئيسية على حصة ثابتة من مياه نهر النيل لا تواكب الزيادة المضطردة في أعداد السكان، حيث تقلص نصيب الفرد من المياه إلى نحو 600 متر مكعب سنويًا.
وأشار «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، إلى أن الخروج من الوادي الضيق والدلتا القديمة بحثًا عن موارد مائية إضافية يستهدف تقليص الفجوة بين الموارد والاحتياجات ويعد أمرًا في غاية الأهمية في ظل ما تتكبده الدولة من مصروفات ضخمة من أجل المحافظة على كفاءة تشغيل منظومة الري وتنمية مصادر الموارد المائية غير التقليدية للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة للخريطة السكانية.
وأضاف أن هذه الخريطة ترتكز بصورة أساسية حول مجرى نهر النيل والدلتا وهو ما وضعته الدولة على قائمة أولوياتها عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء بتنمية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان من منطقة الفرافرة ديسمبر الماضي للخروج من الوادي والدلتا إلى آفاق الصحراء الشاسعة التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية.
وأوضح وزير الري أن المشروع يستهدف إقامة مجتمعات عمرانية مستقرة ترتكز على الموارد المائية المتاحة بكميات ونوعية تختلف من مكان إلى آخر الأمر الذي ينبغي معه التعامل مع هذه المياه من منظور استراتيجي يضمن استدامته من أجل الأجيال القادمة وليس الاعتماد على التنمية الزراعية فقط.
وأكد أن هذا المشروع القومي يهدف إلى إعادة ترسيم للخريطة السكانية لمصر بعيدًا عن الوادي والدلتا من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة تُسهم وبشكل فعال في تنمية مستدامة (زراعية – صناعية- سياحية ) قوامها زيادة الرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية وخلق فرص جديدة للاستثمار لتحقيق عائد اقتصادي أعلى من الموارد الطبيعية بما يعود في النهاية بالإيجاب على زيادة متوسط الدخل القومي للفرد.
ولفت «عبدالعاطي» إلى أن المساحة المستهدفة من التنمية تُقدر بنحو مليون ونصف المليون فدان تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل كلٍ منها في حدود 500 ألف فدان تقريبًا وذلك طبقًا لتأكيد الدراسات الخاصة بإمكانات المياه الجوفية بكل مرحلة، موضحًا أنه تم طرح وإسناد كل الآبار المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى (بعدد 1315 بئر)، مضيفًا أن هذه المرحلة ترتكز على كل من المياه النيلية بالإضافة إلى المياه الجوفية في التنمية (328 ألف فدان على المياه الجوفية بنسبة 65.5% و172 ألف فدان على المياه المُعاد استخدامها بنسبة34.5%).
وأوضح الوزير أن «استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آبار المشروع يعد أحد أهم محددات التنمية المستدامة بالمشروع حيث تأتي كضرورة حتمية لتأمين مصدر الطاقة من مواردنا الطبيعية وكبديل مستدام لتفادي المشاكل التي تنجم عن نقص الوقود الأحفوري والمحتمل تفاقمها مستقبلاً، بالإضافة إلى أن الطاقة الشمسية تعد بمثابة نظام التحكم الأمثل في تحديد عدد ساعات تشغيل الآبار (عدد ساعات سطوع الشمس) ومن ثم المحافظة على المخزون الجوفي».