مغازى: ندوة لبحث خطة الدولة لاستصلاح واستزراع المليون ونصف فدان

تم اليوم عقد ندوة إعلامية برئاسة الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ومشاركة قيادات الوزارة ورجال الإعلام والمهتمين بالشأن المائي للتعريف بمكونات وخصائص نظام التحكم والمراقبة عن بعد لمنظومة تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية في نطاق مشروع المليون ونصف المليون فدان .
تناولت الندوة استعراض خطة الدولة في مجال استصلاح واستزراع المليون ونصف المليون فدان ، والمنهجية المتبعة لإدارة آبار المشروع ، والتعريف بمكونات نظام تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية وإدارة الأبار ومراقبة التشغيل عن طريق التحكم عن بعد .
أشار الدكتور مغازي بأنه نظراً لما تعانيه مصر من زيادة سكانية مطردة ومحدودية المصادر المائية المتجددة وأزمة الطاقة الأحفورية (الديزل- السولار- الغاز الطبيعي)، قررت الدولة الانطلاق في آفاق التنمية معتمدةً على الموارد الطبيعية الموجودة ومنها المياه الجوفية والأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة والطاقة الشمسية التي لا تنضب والكوادر البشرية الماهرة في مجال الزراعة والصناعات القائمة عليها ، والتي تعد بمثابة المنظومة المتكاملة التي تضمن لمصر التنمية والاعتماد على مواردها بدلاً من الاعتماد على الآخر وتفاقم مشاكل البطالة.
وأفاد الوزير بأن استدامة مشروع استصلاح الأربعة ملايين فدان ليس مرهوناً فقط بتوافر المياه الجوفية في الخزان الجوفي وإنما بتوافر الطاقة المطلوبة لرفع المياه من باطن الأرض وتوصيلها إلى النبات من خلال شبكات الري بالرش أو التنقيط مؤكدا على ضرورة تغيير ثقافة التعامل مع المياه بصفة عامة والمياه الجوفية بصفة خاصة فإذا كان الهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة سواء كانت مجتمعات زراعية، صناعية، سياحية أو مجتمعات متكاملة فلابد من البحث عن أساليب جديدة خلاقة غير تقليدية مستوحاه من مبدأ هام ألا وهو استدامة الموارد المتاحة بمناطق التنمية.
لفت مغازي بأن استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار ليس برفاهية وإنما هو ضرورة حتمية لتأمين مصدر الطاقة من مواردنا الطبيعية وكبديل مستدام لتفادي المشاكل التي تنجم عن نقص الوقود الأحفوري والمحتمل تفاقمها مستقبلاً.. ومن أجل ضمان استدامة المشروع لابد من الاعتماد على الطاقة الشمسية التي تمتلكها مصر والتي تعتبر بمثابة طاقة نظيفة غير ناضبة وليس لها أية آثار بيئية سلبية وتكلفتها الاقتصادية مقبولة على المدى المتوسط والبعيد وتعتبر الطاقة الشمسية نظام التحكم الأمثل في تحديد عدد ساعات تشغيل الآبار ومن ثم المحافظة على المخزون الجوفي .
وأضاف مغازي بأنه لضمان المحافظة على المخزون الجوفي لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة في جميع المجالات ذات العلاقة بإدارة المياه حيث تقوم وزارة الموارد المائية والري بتصميم حقول الآبار المقترحة للمشروع وتؤول ملكية الآبار إلى السادة المنتفعين مع احتفاظ وزارة الري بالحق في مراقبة وتقييم الخزان الجوفي وتغيير معدلات السحب من الآبار إذا تطلب الأمر، ويتم تشغيل الآبار بالتناوب وذلك لإعطاء الخزان الجوفي الفرصة لاستعاضة ما يتم سحبه من المخزون مع تفادي التشغيل المستمر للآبار أو زيادة عدد ساعات التشغيل للبئر عن 8 ساعات في حال استخدام المولدات الكهربائية أو الربط بالشبكة القومية للكهرباء إضافة إلى وضع نظام مراقبة لمناسيب المياه الجوفية ونوعيتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة التي تضمن استدامة المخزون الجوفي وتحديد المقننات المائية المسموح بها بناء على نتائج تقييم المخزون الجوفي وليس اعتماداً على ما تقرره الجهات المستفيدة من المياه
وأوضح الوزير بأن وزارة الموارد المائية والري هي المسئولة عن تشغيل الآبار من خلال نظام تحكم آلي يتم برمجته حسب برنامج الري المطلوب للتركيب المحصولي ، وفي ضوء معدل السحب اليومي المسموح به من البئر، يتم تحديد نوعية المحاصيل والمساحات التي يمكن ريها على البئر وبما لا يخل بمبدأ تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم القيمة الاقتصادية لوحدة المياه، مشيرا بأهمية تعديل التشريعات المنظمة لاستغلال المياه الجوفية في حال حدوث تدهور كمي أو نوعي في الخزان الجوفي ، وتشديد العقوبات في حال الإخلال بالقوانين، مع مشاركة السادة المعنيين باستخدام المياه الجوفية في التخطيط والمراقبة والتقييم للخزان الجوفي، علاوة على تدريب الكوادر البشرية المستهدفة للانتقال إلى المناطق المقترحة للتنمية وذلك في المجالات المتعلقة بالخزانات الجوفية والآثار المترتبة على نضوبها أو تدهور نوعيتها وأخلاقيات التعامل مع المياه.
أكد د. مغازي على عدم السماح بالتخلص من مياه الصرف الزراعي خارج حدود المساحات المخصصة للمستفيدين من المشروع ويجب إعادة استخدامها بعد خلطها بمياه الآبار، وتطبيق نظم الري الحديثة (الري بالرش و التنقيط والري التحت سطحي…) وتجريم استخدام نظام الري بالغمر مهما كانت الأسباب، وتجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (موز – الأرز – البرسيم الحجازي) أو أية محاصيل أخرى غير معتمدة من وزارة الزراعة، مع تجريم استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية الغير صديقة للبيئية للمحافظة على المخزون الجوفي من التلوث .