«الكهرباء » تعين 9 مستشارين بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء

سرقة 150 كشكًا من شركة كهرباء شمال القاهرة.. ورئيس الشركة: حررنا محاضر
تجاهلت وزارة الكهرباء قرارًا صادرًا من رئاسة الوزراء بمنع تعيين مستشارين لوزير الكهرباء.
فقد حصلت «الصباح» على مستند يفيد بإرسال رئاسة مجلس الوزراء خطابًا للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق بتاريخ 27 أغسطس 2014، حمل توقيع إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، يفيد ب«عدم تعيين مستشارين لوزير الكهرباء، نظرًا لوجود وفرة فى العمالة داخل الوزارة»، وألزم الخطاب كلًا من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، وكما ألزم مراقبى الحسابات بالامتناع عن صرف أى مستحقات لمن يتم تعيينهم بالمخالفة لهذا القرار.
إلا أن وزارة الكهرباء بادرت بتعيين 9 مستشارين بتاريخ 15 إبريل 2015، بالمخالفة للقرار السابق ذكره، وحصلت «الصباح» على مستندات تفيد بأسماء المستشارين الذين تم تعيينهم ووظيفة كل منهم ومرتبه الشهرى.
وكان أولهم المستشار معتز كامل، مستشار فى مجال أعمال الاستشارات القانونية بتعاقد شهرى قيمته 7000 جنيه، والسيد الطحان، فى مجال الاستشارات القانونية براتب 7000 جنيه شهريًا، ومحمد عبد العليم، فى مجال أعمال الوقاية والشبكات براتب 4500 جنيه، وأحمد رأفت مستشار مجال أعمال الشبكات والمشروعات 4500 جنيه شهريًا، وصلاح الدين محمد، مجال أعمال التشغيل والوقاية براتب 4500 جنيه شهريًا، وسعيد هاشم، فى مجال أعمال إدارة الشئون المالية براتب 4500 جنيه شهريًا، ومحمد أشرف مستشارًا فى مجال أعمال الموارد البشرية براتب 3500 جنيه، والدكتور عبد المؤمن عبد الرافع، مستشارًا لأعمال الشئون العلاجية براتب 3000 جنيه، وفادية يوسف لأعمال التمريض براتب 1450 جنيهًا شهريًا.
وأشار المستند إلى أن رواتب هؤلاء مجمعة بلغت 39 ألف جنيه شهريًا، وحمل المستند توقيع المحاسب منير عطوة، العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية.
ولم تكتف الوزارة بمخالفة القانون فى تعيين مستشارين، إلا أنها أيضًا فى ظل ذلك أغفلت كارثة أخرى داخل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وهى سرقة ما يقرب من 150 «كشكًا» ومحول كهرباء على مدار 4 سنوات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، دون أن تكتشف السرقة أو تتم محاسبة المسئول عنها أو المتستر عليها.
وكشفت المستندات، التى حصلت عليها «الصباح»، والصادرة عن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بيانًا بالأكشاك المسروقة فى الفترة من أول نوفمبر 2012، وحتى 24 مايو 2015.
وأكدت التحريات وجود تواطؤ داخل الشركة فى عملية السرقة.
وكشف مسئول من داخل الشركة، أنه «كى تتم سرقة بارات النحاس من داخل الأكشاك والمحولات، لابد من فصل التيار الكهربى عنها، حتى لايصاب من يقوم بالسرقة بالصعق الكهربى، فمن المؤكد أن هناك تواطؤًا أو مشاركة لمسئولين بالشركة فى هذه السرقات»، وتساءل المسئول: «كيف تمت تلك السرقات على مدار 4 سنوات، ولم يتم اكتشاف واقعة واحدة طوال هذه السنوات؟!، فهل لم يتم جرد سنوى لمحتويات هذه الأكشاك والمحولات منذ 4 سنوات؟!».
من جانبه، قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء ل«الصباح»، إن «الشركة القابضة للكهرباء لديها قانون تحتكم إليه غير القوانين التى تنظم عمل المؤسسات الحكومية وباقى الجهاز الإدارى للدولة، وما ينطبق على تلك المؤسسات لا ينطبق عليها».
وبالنسبة لموضوع سرقة الأكشاك، رد اليمانى «هناك أجهزة رقابية يتولون التصدى لتلك السرقات ومحاسبة المتورط فيها».
من جانبها تواصلت «الصباح» مع المهندس ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، الذى قال «هناك جرد يتم بشكل دورى لمحتويات الأكشاك والمحولات للوقوف على ما تم سرقته أو فقده ومحاسبة المسئول عن ذلك، وهناك إجراءات قانونية تتم بشأن تلك السرقات وبشأن المسئول عنها».
وأضاف رئيس شركة كهرباء شمال القاهرة «تم تحرير محاضر بوقائع السرقة.