10 أسباب وراء أزمة الكهرباء فى مصر

تتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء فى مصر، بما يؤثر سلباً على قطاعات أخرى عديدة، ويزيد من حدة الأزمة امتناع عدد كبير من المواطنين عن سداد فواتير استهلاك الطاقة الكهربية، وفى صميم المشكلة ذاتها نجد نقص المولدات وتفشى الفساد والمحسوبية داخل قطاع الكهرباء، بخلاف سوء التخطيط وغياب الكفاءات وخصخصة حصص الشركات الحكومية وتكدس العمالة.
«ائتلاف مهندسى إنتاج الكهرباء» أكد ل«الصباح» أن مصر تتمتع بموارد عدة يمكن من خلالها إنتاج الكهرباء وتصديرها إلى الخارج، وأكد أعضاء الائتلاف أن ثمة 10 مشكلات أساسية تقف حجر عثرة أمام تنمية قطاع الكهرباء، لتوفير هذه الطاقة لتشغيل المصانع والقرى السياحية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية عموماً، ما يستوجب على صُنّاع القرار البدء فوراً فى اتخاذ خطوات جادة للحيلولة دون تفاقم أزمة عجز إمدادات الكهرباء مستقبلاً.
الائتلاف صنّف مشكلات الكهرباء إلى 10 مشكلات أساسية، نلقى الضوء على كل واحدة منها تفصيلاً، لعل المسئولين يلتفتون إليها، ويعملون على تجاوزها، لتخطى هذه الأزمة فى قطاع الكهرباء.
1- حوادث الكهرباء: من منطقة «عتاقة» إلى «أبوسلطان» و«طلخا» هناك 210 مولدات ومحولات للكهرباء، وعانت محطات الكهرباء من الانهيار والتدمير للعديد من الوحدات، بسبب انعدام الرقابة، وعدم وجود محاسبة من قبل الوزارة، وتولى قيادات لا تصلح، وعدم وجود برامج للصيانة والمراقبة، فكانت المحصلة تلك الكوارث.
2 - غياب التخطيط: وهذه المشكلة هى السبب فى ظهور الانقطاعات المتكررة للتيار وتخفيف الأحمال فى بعض المناطق، وقد ظهرت المشكلة منذ عام 2010، وبخاصة خلال أشهر الصيف، وكانت وزارة الكهرباء ألقت بالمسئولية وراء حدوث انقطاع للتيار، على عاتق وزارة البترول، ثم اعترفت بعدها الكهرباء بالمشكلة، ودعت المواطنين لتقليل الاستهلاك، وهنا تظهر نقطتان، الأولى غياب التخطيط من جانب الكهرباء، لأنها لم تستطع تقدير حجم الكهرباء المستهلكة خلال الأعوام السابقة، وعجزها أيضاً عن عمل خطة إسعافية لإمداد الكهرباء، ولولا توقف عدد من القرى السياحية، والمصانع، عقب ثورة 25 يناير 2011، لحدث ظلام كامل فى معظم أنحاء مصر.
3 - الخصخصة: وتعنى بيع عدد من شركات الكهرباء وخصخصتها حيث تم خلال السنوات الماضية، بيع عدد من الشركات الحكومية لصالح شركات أخرى مثل شركة «المراجل البخارية»، التى كان مخططاً لها أن تصبح واحدة من أهم الشركات فى إنتاج الغلايات فى مصر والعالم، وأيضاً شركة «كهروميكا» وهى الرائدة فى إنشاء التوصيلات الكهربية وشركتا «هايديليكو»، و«إيليجكت»، المتخصصتان فى صناعة المفاتيح والمحولات.

4 - نظام البوت: وهو نظام تم اختراعه والعمل به فى وحدتين، الأولى فى السويس، والثانية فى منطقة «سيدى كرير»، لكن هذا النظام فشل لأنه كان يقوم على أن الشركة تقوم أولاً بإنشاء محطة الكهرباء، وتحصل على الغاز بالسعر المحلى ثم تبيع الكهرباء بالسعر العالمى، وتسلم المحطة بعد 25 عاماً لوزارة الكهرباء، وهذا يمثل كارثة، لأنه خلال هذه المدة سوف تكون الوحدات متهالكة، كما أنه لا يصح لسلعة استراتيجية مثل الكهرباء، أن تتحكم فيها شركات أجنبية.
5 - المحطات الجديدة: حيث شهدت كهرباء مصر، طفرة فى مجال الطاقة، خلال الأعوام الماضية، وتم إنشاء عدد من المحطات، وهى «الكريمات2»، و«الكريمات 3»، بالوجه القبلى، لإنتاج الكهرباء، و«النوبارية 1 و2»، و«طلخا 750»، و»العطف» بوسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، و»شمال القاهرة» لإنتاج الكهرباء، و«غرب القاهرة» لإنتاج الكهرباء، و«التبين» لإنتاج الكهرباء و«سيدى كرير»، و«أبوقير الجديدة» بغرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، و«الشباب الجديدة» و«دمياط الجديدة» بشرق الدلتا، ولكن فى الوقت ذاته واجهت تلك المحطات حزمة من المشاكل منها عقود «اللونج ترم»، وهى عقود وقعتها الهيئة مع الشركات المصنعة ل«توربينات توليد الكهرباء» لإجراء صيانة لها لفترات زمنية، وهذه العقود بها مجموعة من العيوب متعلقة بالخطة الإسعافية.
6 - هروب الكفاءات: ويحدث ذلك نتيجة ضعف الرواتب مقارنة بالهيئات الصناعية الأخرى، مثل البترول والحديد والصلب والأسمدة والأسمنت، وأيضاً شركات المحمول والاتصالات، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة فى الخليج، والتى
جذبت عدداً كبيراً من العاملين برواتب خيالية.
7 - المشاكل المالية: ظهرت فى الفترة الأخيرة مشاكل مالية فى وزارة الكهرباء والطاقة، نتيجة عدم تحصيل الفواتير من بعض الهيئات، وتراكم الديون على الوزارة بسبب إنشاء محطات جديدة بمبالغ كبيرة، معظمها عن طريق الاقتراض وتعثر السداد بالإضافة إلى كثرة الأعطال وارتفاع تكلفة الإصلاحات، وهذا من شأنه وقف عجلة إنتاج الكهرباء.
8 - تكدس العمالة: وهذه المشكلة حدثت نتيجة وجود علاقات متشابكة بالكهرباء مع أجهزة الدولة وأعضاء مجلس الشعب، إضافة إلى توظيف أبناء العاملين، ما أدى إلى حدوث زيادة فى حجم العمالة فى الكهرباء بشكل يفوق الخيال.
9 - المستشارون وتدمير الكفاءات: كما هو متبع فى جميع الهيئات والكهرباء جزء منها، كان الفكر السائد هو الإبقاء على المسئول ومعظم أعضاء مجالس إدارات الشركات بعد إحالتهم للمعاش يتم تعيينهم أعضاء فى مجالس الإدارات، أو مستشارين للوزير، فتجد مثلاً من يدير وزارة الكهرباء متوسط أعمارهم 70 عاماً، ويتقاضون رواتب خيالية إضافة إلى بدلات وحوافز بالآلاف.
10 – الأجور: وتشمل هذه المشكلة نظام المكافآت وعدم وجود حد أدنى وأقصى للأجور أدى إلى عدم وجود عدالة فى الحقوق، فأعضاء مجالس الإدارات، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس الإدارات، يحصلون على نسبة من الأرباح السنوية ومكافآت فتجد أحدهم يحصل على 5 آلاف جنيه شهرياً وبعد إضافة مكافآت تصل إلى 30 ألف جنيه لذلك ترفض الكهرباء وضع حد أقصى للأجور يشمل المكافآت والبدلات.