«مهندسى الكهرباء»: 10 مشاكل وراء تدهور القطاع منها الفساد وهروب الكفاءات

رصد «ائتلاف مهندسى إنتاج الكهرباء»، 10 مشاكل تواجه قطاع الكهرباء، من بينها غياب الشفافية وتفشى الفساد والمحسوبية، وسوء التخطيط والأزمات المالية، وهروب الكفاءات والخصخصة وتكدس العمالة وغيرها.
وقال «الائتلاف» إن أى تنمية مرتقبة بعد ثورة 25 يناير، تحتاج إلى طاقة كهربائية لتشغيل المصانع، والقرى السياحية أو أى نشاط اقتصادى آخر، مما يستوجب على متخذى القرار سرعة البدء فى اتخاذ خطوات جدية للحيلولة دون تفاقم أزمة عجز إمدادات الكهرباء.
وقسم الائتلاف مشاكل الكهرباء إلى 10 مشاكل هى:
الأولى: حوادث الكهرباء فمن عتاقة، إلى أبوسلطان وطلخا 210 ومولد عتاقة، ومولد 750، ومحول المولودية عانت محطات الكهرباء من الانهيار والتدمير للعديد من الوحدات، بسبب انعدام الرقابة، وعدم وجود محاسبة من قبل الوزارة، وتولى قيادات لا تصلح، وعدم وجود برامج للصيانة والمراقبة، فكانت المحصلة تلك الكوارث.
والثانية: هى غياب التخطيط وظهور الانقطاعات وتخفيف الأحمال: منذ عام 2010، ظهرت مشكلة تخفيف الأحمال، والانقطاعات المستمرة للتيار، خاصة فى أشهر الصيف، ورغم نفى وزارة الكهرباء حدوث انقطاع للتيار وبدأت توجيه الاتهامات لوزارة البترول، ثم اعترفت بعدها «الكهرباء» بالمشكلة، ودعت المواطنين لتقليل الاستهلاك، وهنا تظهر نقطتان، الأولى غياب التخطيط من جانب الكهرباء، لأنها لم تستطع تقدير حجم الكهرباء المستهلكة خلال العامين السابقين، وعجزها أيضاً عن عمل خطة إسعافية لإمداد الكهرباء، ولولا توقف عدد من القرى السياحية، والمصانع، عقب الثورة لحدث ظلام كامل فى معظم أنحاء مصر.
والثالثة: هى بيع عدد من شركات الكهرباء وخصخصتها:
تم خلال الأعوام الماضية، بيع عدد من الشركات التابعة ل«كهرباء» وخصخصتها لمصلحة شركات أخرى مثل شركة «المراجل البخارية» والتى كان مخططاً لها أن تصبح واحدة من أهم الشركات فى إنتاج الغلايات فى مصر والعالم، وأيضاً شركة كهروميكا وهى الرائدة فى إنشاء التوصيلات الكهربية وشركتا هايديليكو، وإيليجكت، المتخصصتان فى صناعة المفاتيح والمحولات.
والرابعة: هى العمل بنظام البوت:
وهو اختراع تم العمل به فى وحدتين، الأولى فى السويس، والأخرى فى سيدى كرير، ولكن هذا النظام فشل لأنه كان يقوم على أن الشركة تقوم أولاً بإنشاء محطة الكهرباء، وتحصل على الغاز بالسعر المحلى ثم تبيع الكهرباء بالسعر العالمى، وتسلم المحطة بعد 25 عاماً لوزارة الكهرباء، وهذا يمثل كارثة، لأنه خلال ال25 عاماً سوف تكون الوحدات متهالكة، كما لا يصح لسلعة استراتيجية كالكهرباء، أن تتحكم فيها شركات أجنبية.
والخامسة: هى المحطات الجديدة، حيث شهدت كهرباء مصر، طفرة فى مجال الطاقة، خلال الأعوام الماضية، وتم إنشاء عدد من المحطات، وهى الكريمات2، والكريمات 3، بالوجه القبلى، لإنتاج الكهرباء، والنوبارية 1 و2، وطلخا 750، والعطف بوسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، شمال القاهرة لإنتاج الكهرباء، وغرب القاهرة لإنتاج الكهرباء، والتبين لإنتاج الكهرباء وسيدى كرير، وأبو قير الجديدة بغرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، والشباب الجديدة ودمياط الجديدة بشرق الدلتا، ولكن فى الوقت ذاته واجهت تلك المحطات مجموعة من المشاكل منها:
عقود اللونج ترم، وهى عقود وقعتها الهيئة مع الشركات المصنعة للتربينات لإجراء صيانة، وعمرات للتربينات، لفترات زمنية، هذه العقود بها مجموعة من العيوب - الخطة الإسعافية.
والسادسة: هى هروب الكفاءات
ويحدث ذلك نتيجة ضعف الرواتب مقارنة بالهيئات الصناعية الأخرى، كالبترول والحديد والصلب والأسمدة والأسمنت، وأيضا شركات المحمول والاتصالات، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة فى الخليج، والتى جذبت عدداً كبيراً من العاملين برواتب خيالية.
والسابعة: مشاكل مالية
ظهرت فى الأيام الأخيرة مشاكل مالية فى وزارة الكهرباء والطاقة، نتيجة عدم تحصيل الفواتير من بعض الهيئات، وتراكم الديون على الوزارة بسبب إنشاء محطات جديدة بمبالغ كبيرة، معظمها عن طريق الاقتراض وتعثر السداد بالإضافة إلى كثرة الأعطال وارتفاع تكلفة الإصلاحات، وهذا يوقف عجلة إنتاج الكهرباء.
والثامنة: تكدس العمالة
نتيجة وجود علاقات متشابكة بالكهرباء مع أجهزة الدولة وأعضاء مجلس الشعب، إضافة إلى أبناء العاملين حدثت عملية تكدس للعمالة بشكل يفوق الخيال بالكهرباء.
والتاسعة: هى المستشارون والقيادات وتدمير الكفاءات كما هو متبع فىجميع الهيئات والكهرباء جزء منها، كان الفكر السائد هو الإبقاء على المسؤول ومعظم أعضاء مجالس إدارات الشركات بعد إحالتهم للمعاش يتم تعيينهم أعضاء فى مجالس الإدارات، أو مستشارين للوزير، فتجد مثلاً من يدير وزارة الكهرباء متوسط أعمارهم 70 عاماً، ويتقاضون رواتب خيالية إضافة إلى بدلات وحوافز بالآلاف.
والعاشرة: تشمل نظام المكافآت
عدم وجود حد أدنى وأقصى للأجور أدى إلى عدم وجود عدالة فى الحقوق، فأعضاء مجالس الإدارات، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس الإدارات، يحصلون على نسبة من الأرباح السنوية ومكافآت فتجد أحدهم يحصل على 5 آلاف جنيه شهريا وبعد إضافة المكافآت يحصل على 30 ألف جنيه لذلك ترفض الكهرباء وضع حد أقصى للأجور يشمل المكافآت والبدلات.