مدعى عام اشتراكى جديدطارق عامر يطارد مليونيرات الظل بقانون «من أين لك هذا !؟»

حصر للمتعاملين بالملايين "كاش" خارج المنظومة المصرفية
السويدي: "ماينفعش حد يشترى ب3 مليون كاش.. والدولة لا تعرف مصدرهم"
الغرف التجارية: التجار يفضلون الحصول على الأموال فى شنطة وليس عبر حساب
كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى، أن هناك توجه عام بالبنك المركزى وبالتعاون مع أجهزة سيادية، بإجراء مسح شامل لرصد كافة التعاملات النقدية الكبرى التي تجري بين الأشخاص خارج النظام البنكي، مشيراً إلى أن البنك المركزي خاطب عدة جهات على رأسها اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال لاستطلاع أراءهم ومقترحاتهم بشأن تطبيق نظام التحويل من التعاملات النقدية والكاش، إلى التعاملات المصرفية التى تتم عبر حسابات رسمية بالبنوك.
وقال المصدر، إن ظاهرة رجل الأعمال الذى يذهب لشراء عقارات أو سيارات ب"ملايين الجنيهات" يجب أن توجه له الأسئلة الرقابية سؤال "من أين لك هذا؟"، وأن يتم إجباره على التعامل المالى من خلال قنوات شرعية تمر عبر البنك، مشيرا بأن حيازة الأموال بعد تطبيق النظام قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية مثلها مثل حيازة سلاح أو مخدرات وخلافة.
ويسعى البنك المركزى إلى تبنى خطة قومية لتفعيل المدفوعات الإلكترونية، والحسابات المصرفية بالبنوك العاملة بالسوق المحلى، والتحول من مجتمع "الكاش" إلى المجتمع اللانقدى، حيث يبلغ عدد بطاقات الإئتمان بانواعها، نحو 21 مليون بطاقة، منها 16 مليون من البنوك، و5 مليون معاشات بين البنوك والبريد.
وقال عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدي، ل، إن الحل فى القضاء على السوق السوداء، ومكافحة غسيل الأموال وضبط أداء الاقتصاد المحلى، هو تنظيم حركة تداول الجنيه الكاش فى السوق، مؤكداً أن البنك المركزى لديه خطة واضحة تتمثل فى نظام متكامل لتنظيم تداول النقد المحلى والكاش المصرى، ويسعى اتحاد الصناعات بالتعاون مع مؤسسات حكومية والبنك المركزى من أجل وضع حد للتعامل بنظام الكاش فى مصر.
وتابع السويدي "مينفعش حد يروح يشترى بما قيمته مليون واثنين وثلاثة كاش، بعيدا عن الجهاز المصرفي من غير ما الدولة تسأله من أين لك هذا؟"، مشيراً إلى أنه من غير المستبعد ان تكون تلك الأموال مُهربة أو فاسدة وهذا نظام مطبق في كل دول العالم، خاصة بعد تجاوز حجم الإقتصاد الغير رسمى أضعاف الرسمى".
وتشير التقديرات إلى أن 12 % فقط من المصريين بما فيهم الموظفين، هم من يتعاملون مع البنوك ولديهم حسابات بها.
من جانبه لفت الخبير المصرفى محمد فاروق، إلى أن النظام المقترح لابد أن يكون متكاملاً ويضع حلولاً لكل اطياف المجتمع التى لها تعاملات نقديه مختلفة، وبشكل يتناسب مع مصالحها، موضحاً أن نحو 90% من المجتمع المصرى لا يتعامل مع البنوك وليس له حسابات بنكية من الاساس.
وقال فاروق، إن تطبيق نظام "من أين لك هذا؟" لن ينجح تطبيقه في المجتمع المصري لأن هناك نسبة كبيرة من المتعاملين في السوق المصري من تجار الخردة والفاكهة والفلاحين، وهؤلاء يريدون الحصول على الأموال في "شنطة" وليس عبر حساب.
من جانبه، قال محمد شرف، عضو اتحاد الغرف التجارية، إن المصريين يفضلون التعامل بنظام الكاش وحفظ الأموال "تحت البلاطة"، منبهاً إلى أن أغلب التجار يتعاملون نهاية الاسبوع بالنظام النقدي والكاش، داعياً إلى أن تطبيق هذا النظام على الجميع لابد وأن يسبقه تشجيع من الدولة مع زيادة وعى وثقافة الجمهور به، مشيراً إلى أن التنفيذ سيحتاج مزيدا من الوقت فى ظل اختلاف الثقافات لدى الشعب المصرى عن الدول الأخرى
تشير بعض التقارير والإحصائيات، أن هناك ما يقدر بنحو 70 ألف مليونير في مصر، تجهل السلطات مصدر ثروتهم فى ظل وضع اقتصادى متدهور.