وزير التجارة يعلن تبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوزارة

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة ، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية قد أقرت في اجتماعها الذي عقد مؤخرا بتبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا حرص الوزارة على وضع رؤية شاملة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومي.
وأشار «قابيل»، خلال لقائه مع أعضاء نادي «روتاري قصر النيل»، برئاسة عمرو السجيني، إلى أن الوزارة تسعى لتعظيم الدور الذي تقوم به الكيانات الحالية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التابعة للوزارة، حيث يستهدف تقديم مساندة شاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كل مراحل إنشاء المشروع، بدءًا من إعداد دراسات الجدوى واختيار الماكينات وصولًا إلى توفير العمالة الفنية المدربة وتشغيل المصنع.

كما أشار «قابيل» إلى أنه جارٍ التنسيق مع كل الجهات المعنية بهذا القطاع، من بينها الجهاز المصرفى لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء هذه المشروعات، خاصة في ظل المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي حول توفير 200 مليار جنيه لتمويل هذه النوعية من المشروعات.

وأضاف: «أن التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة مرحلة التباطؤ الاقتصادي، وتخفيض مستوى العملة الصينية، وتراجع أسعار الروبل، وانخفاض قيمة اليورو بنسبة 32% أمام الجنيه المصري، والاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، وبصفة خاصة دول الربيع العربي، كل هذه الأسباب أثرت سلبا على معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث زاد عجز الميزان التجاري من 38 مليار دولار إلى 48 مليار دولار، وتراجع الاحتياطي النقدى من 36 مليار دولار إلى 4. 16 مليار دولار»، لافتا إلى أنه على الرغم من كل هذه التداعيات إلا أن الناتج القومي زاد إلى 2. 4%، ونستهدف الوصول به إلى 5%، وهو مؤشر إيجابى يعكس نجاح خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

وأشار «قابيل» إلى أن هناك عددًا من الإنجازات التي تحققت على مدى العامين الماضيين، منها تحقيق إنجاز ازدواج قناة السويس، والانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية، وبصفة خاصة تطوير منظومة الطرق، إلى جانب إنشاء عدد كبير من محطات الكهرباء، والسعى لبناء 3 موانئ جديدة، وتطوير 3 أخرى على محور قناة السويس، واكتشاف حقل الغاز الجديد بالبحر المتوسط، مؤكدا أن الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليا، خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق، واكتمال البناء المؤسسى للدولة من خلال تشكيل البرلمان الجديد، يمثل رسالة إيجابية للمستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية معا لاستعادة مكانتها كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً، وأن القيادة السياسية والحكومة جادان في تحقيق ما تعهدا به أمام الشعب.

وأوضح «قابيل» أن الوزارة تقوم حاليا بوضع استراتيجية شاملة لتنمية قطاعي التجارة والصناعة ترتكز على محاور أساسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي، والأثاث بدمياط، والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية، فضلا عن التوسع في إنشاء المكاتب التجارية بأفريقيا لزيادة حجم التنمية بين مصر ومختلف بلدان القارة السمراء، إلى جانب وضع منظومة جديدة لقواعد مساندة الصادرات، مشيرا إلى أن المنظومة الحالية تتيح استحواذ 50 شركة فقط على أكثر من 75% من إجمالى قيمة المساندة الحالية، وهو ما نسعى لتغييره في المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، حيث يساهم في خلق فرص عمل جديدة، ويعتبر مكونًا رئيسيًا في الابتكار والإبداع وتحسين الإنتاج والتنمية المستدامة في المجتمع، مؤكدا حرص الحكومة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتشجيع وتحفيز المبادرات، وتوفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر.

وحول جدوى قرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية، أشار «قابيل» إلى أن الهدف من القرار هو التأكد من جودة المنتجات المستوردة حفاظا على صحة وسلامة المستهلك من ناحية، ومن ناحية أخرى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة مع تلك المنتجات متدنية الجودة، التي ترد بأسعار منخفضة للغاية، نظرًا لتدنى مستوى جودتها، مؤكدا التزام مصر بقواعد منظمة التجارة العالمية التي تمنع فرض قيود أو منع استيراد إلا في إطار القواعد الصادرة عن المنظمة، وهو ما تلتزم به مصر.

وردا على سؤال بشأن كيفية توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الوزارة طرحت بالفعل 14 رخصة جديدة للأسمنت معظمها في محافظات الصعيد والمحافظات النائية، وأن جميع هذه المصانع ستعمل بالفحم، وبالتالى لا توجد مشكلة لتوفير الطاقة لها، خاصة أن هناك 6 مصانع أسمنت تعمل حالياً باستخدام الفحم وملتزمة بتطبيق كل الاعتبارات البيئية.

وفي ختام اللقاء، أعرب «قابيل» عن تقديره للدور الذي تقوم به أندية الروتاري، منها نادي روتاري قصر النيل في خدمة وتنمية المجتمع ونشر السلام بالرغم من كل التحديات التي تواجهها مصر خلال المرحلة الراهنة، مشيداً بأهمية دور المرأة كشريك أساسى في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق خطط ومبادرات التنمية المستدامة.