حصلت"الصباح"على صورة من عقد البيع النصب فى «جهاز تصفية الحراسات»: باع بالمزاد أرضًا لا يملكها ب3 ملايين جنيه

عبد المقصود: قدمت الشكوى إلى وزير المالية ورئيس الوزراء دون جدوى.. وفشلت فى تسجيل الأرض منذ 7 سنوات
بدموع الحسرة يروى رضا عبد المقصود (59 عامًا) قصة سقوطه ضحية لعملية نصب غريبة وفريدة من نوعها، قام بها مسئولو جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية، الذين باعوا أرضًا لا يملكها الجهاز، فى مزاد علنى مقابل أكثر من 3 ملايين جنيه.
قال رضا: «اشتريت قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة و3 قراريط، بناحية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، من جهاز تصفية الحراسات والأموال المصادرة التابع لوزارة المالية بمبلغ 3 ملايين ومائتى ألف جنيه، عن طريق المزاد العلنى الذى أقامه الجهاز بتاريخ 9 يونيو 2008. دفعت المبلغ كاملًا، ومنذ هذا التاريخ لم أتمكن من إتمام عملية التسجيل والإشهار، حيث فوجئت بأن الأرض المباعة ما زالت بأسماء الملاك الأصليين فى شهادات القيود والمطابقة داخل الشهر العقارى».
وأضاف أنه كان من المفترض على الجهاز إنهاء عملية التسجيل لنفسه قبل طرح الأرض للبيع، «وقدمت العديد من الشكاوى لوزير المالية ورئيس الوزراء، ولم أجد أى اهتمام ولم أستحوذ على الأرض حتى الآن».
وحصلت «الصباح» على صورة من عقد البيع، الذى كان طرفه الأول جهاز تصفية الحراسات، والطرف الثانى رضا عبد المقصود عبدالله، وجاء فى صيغة العقد أن الأرض آلت ملكيتها لجهاز تصفية الحراسات عن طريق حكم المحكمة العليا للقيم فى 6 مارس عام 1999، وتم تأييد الحكم استئنافيًا بتاريخ 12 يونيو عام 1999.
وجاء فى العقد أن الأرض مقسمة إلى أربع قطع مساحات مختلفة، وتم تحديد موقع كل قطعة وما يحيطها، وأنه بموجب الحكم السابق فقد آلت ملكيتها للدولة ممثلة فى جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية، وأنه قد تم طرح الأرض للبيع بالمزاد العلنى عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية بجلسة مزاد بتاريخ 9 يونيو 2008 حيث رسا مزاد البيع على الطرف الثانى «رضا عبد المقصود»، وقد وافقت السلطة المختصة على البيع بتاريخ 29 يوليو 2008.
ويتضمن البند السادس فى العقد إلزام جهاز تصفية الحراسات بتقديم كل الأوراق والمستندات اللازمة لتسجيل عقد البيع النهائى والتوقيع عليه بمصلحة الشهر العقارى.
وقد تقدم رضا عبد المقصود بالفعل للشهر العقارى بالمحلة الكبرى، وطلب السير فى إجراءات التسجيل، وقد تبين أن أسماء الملاك لتلك المساحات الواردة أسماؤهم بشهادة القيود ليست هى أسماء الملاك الواردة بأحكام محكمة القيم العليا المصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
وحتى الآن لا يستطيع عبد المقصود تسجيل الأرض أو إشهارها فى الشهر العقارى، غير مصدق أنه تعرض للنصب على يد جهاز تصفية الحراسات.