بأمر مجلس النواب.. رجال أعمال يتخلون عن أموالهم تحت القبة!

السويدى: ممنوع من حضور الجمعيات العمومية لشركاتى.. و«عامر»: القانون يمنع زواج المال والسلطة.. و«قرطام»: كلفت أحد أقاربى بإدارة أموالى
يجمع الكثيرون على أن مجلس النواب الجديد سيكون مميزًا عما سبقه من دورات برلمانية، لعدة أسباب لعل من بينها وجود ما يقرب من 40 من كبار رجال الأعمال تحت القبة، موزعين بين مجالات مختلفة، منها الصناعة والبترول والغزل والنسيج والتجارة.
لكن ثمة زاوية أخرى غابت عن تفكير الكثيرين، وتكمن باختصار فى المادة 39 من قانون مباشرة الحياة السياسية، والتى أوجبت على رجال الأعمال، الأعضاء بمجلس النواب، أن يفصلوا بين أموالهم وإدارتها، بمعنى ألا يقوموا هم أنفسهم بإدارة شركاتهم ومتلكاتهم، وذلك لضمان عدم استغلال صفته كنائب برلمانى فى التربح والاستثمار.
رجال الأعمال أكدوا فى صوت واحد ل«الصباح» بأن الزمن بات مختلفًا كليًا عما كان عليه الأمر فى السابق، فبعد قيام الشعب بثورتين انتهت ظاهرة ما كان يسمى بالزواج الحرام بين السلطة والمال. وقالوا إن ترشحهم فى هذا البرلمان يأتى لخدمة المصلحة العامة للمجتمع، لافتين إلى ضرورة أن يكون مجتمع رجال الأعمال ممثلًا فى السلطة التشريعية ومساهمًا بنزاهة فى صنع القوانين التى تعظم من عوائد النمو على الشعب بأكمله.
رجل الأعمال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، قال ل«الصباح»: «لا أريد منصبًا من أجل وجاهة سياسية، ولا اجتماعية، ووجودى فى مجلس النواب لخدمة الشعب المصرى بأكمله ورضا الله».
وأضاف: «كما نص القانون على محو أسماء النواب أصحاب الأعمال من سجلات الشركات وعدم حضور أى جمعيات عمومية لشركاتهم، علاوة على أن رأيهم أصبح وفقًا للوائح والقانون غير ملزم لمن أوكلوهم إدارة أعمالهم خلال فترة وجودهم بالبرلمان، ويتم إبلاغ الجهات المختصة فى الدولة بذلك».
من جانبه، أوضح المهندس محمد فرج عامر، رجل الأعمال والنائب البرلمانى عن قائمة «فى حب مصر»، إن القانون واضح وضوح الشمس ويمنع أى رجل أعمال أن يكرر ما كان يحدث فى الماضى من زواج السلطة بالمال، مشيرًا إلى أن المادة 39 التى تنص على فصل ملكية رجل الأعمال فى الشركات التى يمتلكها، من نصوص القانون التى تحمى ازدواج المال والسلطة.
وأضاف: «تقدمت بكل الأوراق القانونية التى تفيد بنقل إدارة أسهمى، وحصصى بالشركات التى أملكها، عقب تسلمى كارنيه مجلس النواب، منعًا لحدوث أى تعارض من أى نوع بين المال والسلطة».
وفرج عامر، رجل أعمال يمتلك ويترأس مجموعة شركات فرج الله، وهو رئيس رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، ويتجاوز حجم استثمارات شركاته الصناعية فى منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية أكثر من 12 مليار جنيه، واستثمر حوالى مليار و700 مليون جنيه خلال العامين الماضيين فقط.
أما أكمل قرطام، رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب، فقد انتهى أيضًا من إنهاء الإجراءات القانونية التى تفيد نقل إدارة أعماله إلى أحد أقاربه من الدرجة الرابعة، وسيتقدم بها إلى مجلس النواب، عقب استلامه كارنيه العضوية.