عودة رجال الأعمال إلى البرلمان.. بين الحق الدستورى وخطر زواج السلطة بالمال

تشهد الانتخابات البرلمانية الحالية عودة ظاهرة تزاوج السياسة بالمال، نظرا لوجود العديد من رجال الأعمال والصناع المرشحين للمجلس النيابى، وهو ما أثار المخاوف ويعيد إلى الأذهان ذكريات عهد مضى فسدت فيه السياسة عندما اختلطت بالمال.
وعلى رأس رجال الأعمال المرشحين لعضوية مجلس النواب، محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، ومحمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، وهانى العسال، وحسين مجاور، وخالد صالح رئيس شركة المحيطات الحديثة، وأكمل قرطام رئيس شركة صحارى للبترول، وأشرف رشاد عثمان.
وزادت التخوفات ليس فقط من ترشح رجال الأعمال بل زيادة توجه رجال الأعمال لتأسيس وترؤس الأحزاب، فمثلا يرأس حزب الوفد رجل الأعمال السيد البدوى، ونجيب ساويرس يرأس حزب المصريين الأحرار، وأحمد أبو هشيمة الداعم الرئيسى لحزب مستقبل وطن.
وسألت (مال وأعمال) الخبراء ورجال الأعمال عن تلك الخطوة، ومدى جدواها فى هذا التوقيت، والمزايا والعيوب فى دخول المال مجلس النواب.
محمد السويدى: سأتحدث بلسان الشعب وهدفى الارتقاء بالمجتمع
يبدى محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية استغرابه من مخاوف ترشح رجال الأعمال فى المجلس النيابى. وقال: «أنا مواطن مصرى وسأكون عضو مجلس الشعب يتحدث ويتكلم نيابة عن الشعب وليس عن رجال الأعمال أو المستثمرين، هدفى الأساسى سيكون هو كيفية خدمة المواطن ومساعدة جميع فئات الشعب والارتقاء بمستوى الاقتصاد والمعيشة بشكل عام وليس الصناع كما يظن البعض» تبعا لكلام السويدى.
وأضاف رئيس اتحاد الصناعات أن هناك قانونا وأجهزة رقابية وقواعد تحكم العمل داخل البرلمان، وبالتالى لا يوجد أى داع لتخوف.
وأشار إلى أن مثلا ما سيسعى إليه لإقراره فى البرلمان سيكون فى مصلحة المواطن أولا، فمثلا اقرار قوانين مشجعة على الاستثمار والمطالبة بترفيق مناطق صناعية وحل مشاكل المستثمرين، كل ذلك سيوفر فرص عمل للمصريين، كما أن وجود قوانين محفزة على الاستثمار أمر سيعود بالنفع على الاقتصاد، وبالتالى على المواطن فى النهاية وليس على رجال الأعمال فقط.
وتابع: نقدر مخاوف البعض ونعاهد الجميع على العمل فى الصالح العام فقط، ليست لنا أجندة خاصة أو مصالح بعينها، لا يوجد فى برامجنا ما يسمى بالخدمة الشخصية لأن ذلك يعتبر رشوة انتخابية وهى مخالفة للقانون، هدفنا هو كيفية المساهمة فى حل المشكلات العامة وبناء مجتمع جيد ودولة قوية واقتصاد متنوع يستطيع أن يلبى احتياجات شعبة.
محمد السويدي
محمد المصرى: المخاوف إذا زاد حجم رجال الأعمال لدرجة السيطرة على القرار
قال محمد المصرى رجل الاعمال ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق إن رجل الأعمال فى النهاية مواطن والدستور يكفل له حق الترشح. وأضاف: «أنا لست من ضمن المرشحين، ولكننى لا أعارض وجود مستثمرين تحت قبة البرلمان، وجودهم مفيد وليس له اضرار إلا إذا زاد حجمهم بشكل غير طبيعى يتيح لهم القدرة على السيطرة على القرار داخل مجلس الشعب».
وأضاف المصرى أن التعددية مطلوبة، ووجود تمثيل لكل فئات المجتمع داخل البرلمان مهم ويفيد الاقتصاد والحياة السياسية فى مصر، فالقطاع الخاص هو أحد فئات هذا المجتمع وبالتالى وجودة مهم وإيجابى باعتبار أنه يمثل نحو 70% من إجمالى الناتج المحلى كما أنه القطاع الاكبر الذى يوفر ملايين فرص العمل، كما أنه الممول الأول للضرائب والجمارك فى مصر، وبالتالى من حقة أن يتواجد تحت قبة البرلمان بشرط أن يعمل للصالح العام ويثرى الحياة السياسية.
وتابع: «من يستغل نفوذه يحاكم ويحاسب نحن لسنا فوق القانون، باختصار أنا مع عودة رجال الأعمال إلى البرلمان بشرط عدم سيطرة فصيل معين على الحياة السياسية وأن يعمل الجميع وفق المصلحة العامة وليس المصالح الشخصية».
محمد المصري
حسين صبور: عمل رجال الاعمال بالسياسة فساد وإفساد على العكس، يرى حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال أن عمل رجال الأعمال بالسياسة هو فساد وافساد، وقال: «أنا تماما ضد عمل رجال الأعمال بالسياسة وضد ظاهرة تزاوج السلطة بالمال، الصانع يعمل بالصناعة والتاجر هو فى النهاية عملة التجارة، وبالتالى السياسى لا بد أن تكون حرفته السياسة، أرفض هذا الأمر، وسأظل أرفضها لأنها تؤثر على الحياة السياسة والاقتصاد بالسلب وليس بالإيجاب» تبعا لكلام صبور.
وأضاف أنه لو عرض عليه التعيين فى مجلس الشعب سأرفض وبشدة لأننى رجال أعمال ولست سياسيا، لأن عودة ظاهرة تزاوج السلطة بالمال سيكون سببا رئيسيا لضعف الأحزاب. وأشار إلى أن وجود احزاب قوية وفاعلة داخل المجتمع ستفرز الكثير من السياسيين وبالتالى ستحد من ظاهرة عودة المال السياسى مرة أخرى بالبرلمان.
ويعتبر الحديث عن أهمية وجود رجال الأعمال تحت قبة البرلمان لحماية مصالحهم وحل مشاكلهم أمرا ليس صحيحا، وفقا لصبور، فالحكومة أبوابها مفتوحة للجميع، فأى رجل أعمال أو مستثمر لدية مشكلة لا يحتاج لحصانة حتى يعرض مشكلته على الحكومة. وأضاف أنه يخاطب الحكومة بشكل مباشر عندما تكون لديه مشاكل.
وطالب الجميع بالالتفات إلى المصلحة العامة والعمل على انتشال الاقتصاد من الظروف الصعبة التى يمر بها، والتعلم من التجارب السابقة. وقال: «التاريخ أثبت أن مساوئ دخول رجال الأعمال العمل بالسياسية أكثر بكثير من إيجابياتها، فالاحتكار والمجالس النيابية الضعيفة والفساد وغيرها من السلبيات كانت بسبب تنامى ظاهرة تزاوج المال بالسلطة».
حسين صبور

أحمد أبوهشيمة: أدعم الأفكار ولا أفضل العمل السياسى فى الوقت الحالى
وعلى الرغم من دعمه للعديد من المرشحين وخاصة فى حزب «مستقبل وطن»، قال رجلا الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين إنه يفضل العمل بعيدا عن السياسة، مشيرا إلى أن دعمه لحزب مستقبل وطن يعود فى المقام الأولى لقناعته الشخصية بأفكارهم، وخوفا من تدخل جهات أخرى أجنبية.
وتابع: «أقدر تماما مخاوف البعض، الواقع يؤكد أنه لا تزال هناك أزمة ثقة بين مجتمع رجال الاعمال والناس وهو ما يتطلب العمل على تحسين صورة رجل الأعمال داخل المجتمع، وعلى المستوى الشخصى لا ارغب فى قبول أى منصب تنفيذى فى الفترة الحالية». وأضاف أن المجتمع لا يزال يرى وجها سيئا لرجل الأعمال، ونعذر الجميع، وسنحارب من أجل الارتقاء بمستوى الاقتصاد حتى يشعر المواطن بالدور القوى الذى يلعبه القطاع الخاص من أجل إصلاح الأوضاع الحالية وتوفير حياة كريمة للمواطن.
وأشار إلى أنه لا يرى هناك أزمة فى دعمه لحزب سياسى سيكون إضافة للحياة السياسية فى مصر.
احمد ابو هشيمه
محمد فرج عامر: هدفنا فى المقام الأول خدمة المجتمع والاقتصاد
قال المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب ومنسق قائمة فى حب مصر عن غرب الدلتا، إن الهدف من وجوده تحت قبة البرلمان هو خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد وليس هناك أى مصالح شخصية، فالظروف الصعبة والدقيقة التى تمر بها مصر هى السبب الأول الذى دفعه للترشح للانتخابات.
محمد فرج عامر
المهندس أكمل قرطام: المال السياسى لعب دورا فى الانتخابات الحالية ورجل الأعمال مواطن
اعترف أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين ورئيس شركة صحارى للبترول، بأن المال السياسى لعب دورا كبيرا فى الانتخابات البرلمانية الحالية، وقال: «لا توجد سياسة دون مال، وجود رجال اعمال على قائمة بعض الأحزاب يرجع إلى عدم امتلاكهم كوادر أو مرشحين أقوياء».
وأضاف أن رجل الأعمال فى النهاية هو مواطن، ويتمنى أن يتسم أداء رجال الاعمال تحت قبة البرلمان بالإيجابية لأن الاقتصاد الآن فى أمس الحاجة لوجود تشريعات جاذبة للاستثمار، وقوانين أكثر فائدة للمواطن. وتابع: «الحديث عن مخاطر المال السياسي طبيعى، فالجميع يدرك حجم المخاطر والتحديات التى تواجه الدولة، ونتمنى أن يلعب البرلمان القادم دورا مهما فى مواجهة تلك التحديات».
اكمل قرطام