ترشيح أسماء لرئاسة البرلمان قبل انتهاء الانتخابات «عار » وإهانة للنواب أفضل أن يكون رئيس البرلمان من الشباب.. وطرح أسماء المعينين خطر على استقلالية المجلس بينما تردد أنباء متواصلة بشأن، ترشيح عدد من الشخصيات لرئاسة مجلس النواب المقبل، ومن أبرزهم المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أعربت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ومنسق قائمة «التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية»، عن استيائها الشديد من ترشيحات القوى السياسية والأحزاب لشخصيات سياسية لرئاسة البرلمان فى ذلك التوقيت. وقالت الجبالى ل«الصباح» إن طرح الترشيحات فى التوقيت الحالى «عار»، خاصة أنه يتم قبل انعقاد جلسات البرلمان، مما يقلل من قيمة نائب البرلمان ودوره التشريعى، مضيفة، أن رئيس البرلمان ملك لنوابه، كما أن المنتخبين يوجد بينهم من هو أفضل من المرشحين بالتعيين. وتابعت الجبالى، «أتمنى أن يكون رئيس البرلمان المقبل، من الشخصيات الشبابية وليس العواجيز، وإلا فإننا سنكون أخفقنا فى تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيه، فضلًا عن أن بعض الشخصيات المرشحة لرئاسة البرلمان لها ميول إخوانية، وظهر ذلك عندما كانوا على رأس السلطة، والأسماء الثلاثة المرشحة لرئاسة البرلمان لا يصلحون نوابًا من الأساس، ولو كانوا يرون فى أنفسهم الكفاءة لخاضوا المعركة الانتخابية»، بحسب قولها. وأشارت الجبالى إلى أن ترشيح أسماء لرئاسة مجلس النواب والإعلان عن الأسماء المعينة من قبل رئيس الجمهورية، يمثل خطورة على استقلالية المجلس، ويتضمن إهانة لاختيارات الشعب لنوابه، وتهميش لدور النواب تحت القبة، خاصة إذا فرض عليهم رئيس البرلمان. وبشأن سعيها للترشح لرئاسة البرلمان فى حال نجاح قائمة «التحالف الجمهورى» بالقاهرة، أكدت الجبالى، أن الأمر «سابق لأوانه»، ولا يعقل أن تتحدث فيه الآن، لأنه يمثل إهانة للناخب وللنواب أيضًا، الذين لهم الحق فقط فى اختيار رئيسهم. واختتمت الجبالى تصريحاتها، بأنها رافضة رفضًا قاطعًا، لترشيح المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو المستشار أحمد الزند وزير العدل، أو عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، لأنهم غير قادرين على إدارة البرلمان المقبل، بحسب تعبيرها.