بتأييد مستقلين وأحزاب..منصور وموسى والزند يشعلون «صراع الكبار» على رئاسة مجلس النواب

ساويرس يدعم رئيس لجنة الخمسين.. والسلفيون يؤيدون الرئيس السابق عدلى منصور
مع انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، بدأ اللاعبون الكبار فى المشهد السياسى الحديث مبكرًا عن شخصية رئيس مجلس النواب القادم، واقتصرت الترشيحات على ثلاثة أسماء فقط، بحسب مصادر مطالعة، وهم: عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، ورئيس لجنة الخمسين، والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الحالى ورئيس نادى القضاة السابق.
المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال الشهير ومؤسس حزب المصريين الأحرار، أعلن دعمه صراحة لعمرو موسى حيث تربطهما صداقة كبيرة به، ويلتقى الاثنان أسبوعيًا بنادى العاصمة فى منطقة جاردن سيتى بوسط القاهرة.
ويعتبر ساويرس، موسى الشخصية الأنسب لرئاسة مجلس النواب القادم، خاصة أنه يتمتع بخبرة سياسية كبيرة ودبلوماسية على مدار أكثر من خمسين عامًا، وموسى من الشخصيات المرشحة للتعيين فى المجلس القادم ضمن النسبة التى كفلها الدستور لرئيس الجمهورية.
أما المستشار عدلى منصور فيحظى بتأييد بعض المستقلين وبعض المحسوبين على ثورة 25 يناير، لكن لا توجد كتلة سياسية تدعمه مباشرة لكن فى حال تعيينه عضوًا بالمجلس فمن المؤكد أن كتلة فى حب مصر ربما تؤيد تعيينه رئيسًا للمجلس، ويعتقد البعض أن منصور ربما يعتذر عن هذا المنصب ويفضل الاستمرار فى منصبه القضائى كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، أما المفاجأة فستكون هى تأييد نواب حزب النور والسلفيين فى المجلس لتعيين منصور على اعتبار أن هؤلاء لا يريدون عمرو موسى الذى يدعمه ساويرس.
أما أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال المعروف والمتخصص فى صناعة الحديد الذى لعب دورًا كبيرًا فى هذه الانتخابات من خلال دعمه المالى لحزب مستقبل وطن الذى يرأسه محمد بدران، فيؤيد ترشيح أحد أعضاء الحزب رئيسًا للمجلس، رغم أن علاقته طيبة بعمرو موسى ويعتقد أبو هشيمة أن حصول حزب مستقبل وطن على رئاسة المجلس سيشكل نصرًا له.
أما المستشار أحمد الزند، وزير العدل الحالى، ورئيس نادى القضاة السابق، فقد دخل فى دائرة الترشيحات بعدما أعلن الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتى فى قناة صدى البلد التى يمتلكها رجل الأعمال محمد أبو العينين، عن تدشين حملة لاختياره رئيسًا للمجلس، ومعنى ذلك استقالة الزند من منصبه، وتعيين الرئيس له عضوًا معينًا فى المجلس، ورغم أن هذا الأمر ليس مستحيلًا إلا أنه يبدو احتمالًا بعيد المنال، خاصة أن الزند لم يعلن عن رغبته فى الحصول على هذا المنصب، وهو يركز فى عمله كوزير للعدل فى حكومة المهندس شريف إسماعيل.