رئيس هيئة التنمية السياحية: قرار التصالح مع المستثمرين اعاد لمصر 44 مليون دولار و23 مليون متر اراضى..ومستعدون لعمل منتجعات اسلامية

"الايادى المرتعشة"هكذا وصف حال المسؤلين فى كل قطاعات الدولة عقب اندلاع ثورة 25 يناير فى العام الماضى وطوال فترة عدم الاستقرار الماضية..فتحويل العديد من المسؤلين السابقين الى النائب العام بتهم تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام جاء نكبة على من احتلوا مناصبهم.. خائفين من اتخاذ القرار..او عاجزين عن تنفيذه.. ولان اغلب قضايا الفساد عقب الثورة تعلقت بنهب اراضى الدولة فكان علينا الوقوف على احدث المستجدات فى طرق تقييم وتخصيص تلك الاراضى حتى لا تتوقف عجلة الاستثمار فى مصر بما يدمر اقتصادها لسنوات..وفى الاستثمار السياحى يهيمن على ذلك القطاع اللواء طارق سعد الدين رئيس هيئة التنمية السياحية..فكان لنا معه هذا الحوار. احالة العديد من المسؤلين للنائب العام اثار الخوف لدى المسؤل والمستثمر..فكيف تتعاملون مع هذا الامر؟ منظومة تخصيص الاراضى فى مصر مقننة ولها اطار عام كما انه لدينا قانون للمناقصات وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 وهو المنظم لتخصيص الاراضى واذا التزمنا به فلن ييصبح هناك اية مخالفات او شبهة او حتى خلاف مع مستثمر وللعمل فان مسؤلى النظام السابق يحاكمون لانهم لم يلتزموا بتلك القوانين والقرارات وليس لانهم خصصوا اراضى او تم بيعها بسعر معين. كانت الدولة تضع بعض التسهيلات للمستثمر املا فى نجاح مشروعاته غير ان الظروف العامة تمنع منح اية تسهيلات لرجال الاعمال فكيف تتعامل مع ذلك الامر؟ العروض المقدمة الى المستثمر الان تختلف عن السابق واؤكد ان اسلوب الدولة كان صحيحا فى التعامل معهم لكن ما حدث ان بعض المسؤلين لم يلتزموا بتنفيذ القانون ،؟وفى الوقت الحالى فان الجهاز ينفذ القوانين بشكل صارم هربا من اية تلاعبات ويضع فى الاعتبار السعر التنموى بعرض الارض والمشروع الذى سيقام عليها ضمن خطة شاملة لكل الاماكن السياحية او الصحراوية. وماذا عن ملامح هذه الخطة؟ خطتنا هى دراسة الارض المطروحة للاستثمار والاستعلام عن طبيعتها واستغلالها فى المشروعات السياحية والخدمية والتنموية فى وقت واحد وذلك لم يكن موجودا من قبل فقد كان التخطيط على الشريط الساحلى فقط دون تخطيط لما وراءه.ولا يصح ان تقدم الدولة على تنفيذ مشروع سياحى على الساحل فقط بدون مدينة متكاملة بخدمات ومقاهى ومطاعم واماكن للسينمات والرياضة وهذا يتطلب معاونة المستثمرين و المجالس المحلية وسكان المنطقة انفسهم الذين لابد وان يشاركوا فى المنظومة السياحية وهنا ستكون هيئة التنمية قد وفرت فرص عمل لاهل المنطقة مما يشجعهم على ان يحافظوا على النشاط السياحى ويزيد من دخل الدولة ويشجع المستثمر على الحضور وكل ذلك من خلال تنمية المشروعات الحياتية والخدمية خلف الشريط الساحلى علمنا ان هيئة التنمية السياحية تعد مشروعا خاصا لمحميات الطبيعية..ما هى ابرز ملامحه؟ بالفعل لدينا خطة لعمل محميات طبيعية عالمية ونتحاور مع البيئة لعمل استثمار فى المحميات والاحواض البيولوجية او رعاية الطيور او الكائنات البحرية او زرع مناطق خضراء ومراوى للطيور والحيوانات وتاتى قنوات عالمية لتصوير الحيوانات المحمية لدينا من الانقراض وادعو المراكز العلمية لزيارتها ومن اهم نتائج المشروع ايضا تجديد نوعية السائح القادم الى مصر فبدلا من ان يكون "عامل" سيصبح "عالم" يأتى ليعيش فى مجتمع متكامل وليس فندق فقط . وهل الدولة لديها الامكانيات لتنفيذ ذلك المشروع؟ الدولة مش مكلفة بتنفيذ المشروع المتكامل فالدولة مهمتها فقط ان تسن القوانين وتعدل قوانين وتوفر الظروف الملائمة للمستثمر وهو الذى ينفق على مشروعه لانه الرابح الوحيد وانا كهيئة تنمية سوف اوفر له مميزات تسهل له الاستثمار فى مصر منها منحه 8 غرفة على الفدان بدلا من 2 غرفة فقط وكذا سنوفر خدمات متكاملة مما يشجع المستثمر الاجنبى على الحضور والاستفادة من استثماراته فى مصر ،واشير الى ان قوانين البيئة تحتاج لتعديل لانها تختص بالحفاظ على البيئة لكنها لا تشمل تحسين البيئة والثانية لا تقل اهمية عن الاولى اهم واود ان اتحدث عن الدكتورعمرو عبد الحميد فى ادارة البيئة بالهيئة الذى اعد مشروعا عن استزراع الشعب المرجانية التى تفقد من البناء عليها وتتدمر من الغطس وتضمن مشروعه معالجة الشعب المرجانية على نفقة المستثمر والزمه باستزراع الشعب المرجانية فى المناطق المدمرة وماذا عن تعديات المستثمرين على المسطحات المائية فى المناطق الساحلية؟ الهيئة ترصد المخالفة وتبلغ جهاز شؤن البيئة وهو المسؤل عن اتخاذ الاجراءات اللازمة وتغريم المستثمر او عمل تصالح وفى الغالب تظل المشكلة قائمة ما هى المعايير التى يتم تقييم سعر الاراضى السياحية على اساسها؟ نحن نعمل بالقوانين الموجودة لحين اجراء التعديلات وانا ارى انها مناسبة لان المستثمر بمقتضاها يسدد 20٪ من قيمة الأرض، و7٪ رسم تخصيص ومراجعة، على أن يحصل على الموافقة المبدئية بعد الانتهاء من تأسيس الشركة وسداد ال27٪، وبعد ذلك يحصل على 3 سنوات سماح بفائدة 5٪، والباقى من المبلغ يدفع على 7 سنوات، بطريقة قسط واحد كل عام بفائدة 5٪، ثم بعد ذلك يحصل على عقد البيع ويتم تقييم السعر عن طريق لجنة برئاسة رئيس الجهاز وعضوية رؤساء الادارات المركزية ووفقا لشروط منها قرب الارض من العمران والمرافق والبحر والمساحة وطبيعة الارض اذا كانت صخرية او جافة وهل قريبة من المطارات والمواصلات ام بعيدة واود ان اؤكد هنا اننا لسنا تجار اراضى بل نوفر اكبر قدر من فرص الاستثمار فى السياحة التى تستفيد منها 72 صناعة اخرى. يقوم العديد من الستثمرين بتحويل الاراضى السياحية الى منابع تنقيب واستخراج البترول مما يدمر الحياة السياحية فيها..ما هو موقف الهيئة من ذلك؟ الامر من اختصاص المركز الوطنى لتخصيص اراضى الدولة والذى يمتلك خريطة توضح ولايات الهيئات والمحافظات على الاراضى الخاصة بها ولو وقع خلافا بين اى طرفين يفصل فيه المركز الوطنى لتخصيص وتقسيم اراضى الدولة كما ان المركز هو المسؤل عن تحديد ما اذا كانت الارض المخصصة ارض بترول أم زراعة أم سياحة. ما هى اهم الصعوبات التى واجهتك فى هيئة التنمية السياحية؟ المعوقات كثيرة اهمها الجو العام للاستثمار حاليا ومنها عدم الاستقرار الامنى والسياسى والذى القى بظلاله على المستثمر الجديد،بينما يجرى العمل بصورة طبيعية مع المستثمر القديم الذى تعامل معنا قبل الثورة وللعلم فان التصالحات التى تمت مع المستثمرين جلبت لمصر 44 مليون دولار دفع منهم 11 مليون والباقى سوف يسدد خلال 10 سنوات من 6 شركات يمتلكها 3 مستثمرين فقط والبعض قام برد 23 مليون متر يصل سعرهم الى 380 مليون جنيه. كيف تمت عملية سحب الاراضى من المستثمرين المتعثرين؟ عندما توليت منصبى بهيئة التنمية وجدت عشرات المخالفات ومئات التظلمات من بعض المتعثرين وخوفا على الاستثمارات من الانهيار فقررنا تشكيل لجنة لفحص تلك التظلمات ووجدنا ان اغلب رجال الاعمال يعانون بالفعل من تأخر استصدار التصاريح أو اكتمال المرافق وذلك بسبب حالة التراخى التى تبعت ثورة 25 يناير.ومن هنا قررنا سحب الارض فقط من المستثمر المتقاعس عن تنفيذ المشروع ومساندة اخر كان التقاعس لظروف خارجة عن ارادته ووافقنا على اعادة الاراضى اليهم بشرط اعادة تسعيرها وفقا للاسعار المحددة من الهيئة عام 2008. كيف ترى مستقبل الاستثمار السياحى بعد نجاح الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية؟ حضرت مؤتمرا للدكتور محمد مرسى بمرسى علم وبحضور نواب عن حزب الحرية والعدالة ووجدت ان رؤيتهم للسياحة واهميتها لا تتعارض معنا وارى ان اهم ملفين لدى الرئيس الجديد هما الامن والاقتصاد بما يتضمنه من قطاع السياحة وأود ان أشير الى ان الهيئة مستعدة للمساهمة فى عمل مشروعات لمنتجعات سياحية ذاات طبيعة اسلامية تهدف لجذب السائحين من الدول العربية مثل السعودية والكويت والبحرين وغيرها ،فالاستثمار العربى فى مصر ضعيف جدا ولا يتعدى 3.3 % ونسعى لجذب المزيد من الاستثمارات العربية.