سامح وافي: وضع اليد وتضارب الاختصاصات كارثة

تواجه الأراضي السياحية مشاكل عديدة سواء كانت من جانب المستثمرين أو الهيئة العامة للتنمية السياحية، ولعل أهم المشاكل المتعلقة بتمويل المشروعات حيث تمثل تكلفة مرافق البنية الأساسية في هذه المشروعات الأزمة الحقيقة، كما يوجد تداخل وتضارب في اختصاصات العديد من أجهزة الدولة الإدارية حول أراضي التنمية السياحية، وتمثل مشكلة التعدي علي الأراضي والحصول علي الموافقات الأمنية والتراخيص عائقا أمام المستثمرين والهيئة، مما يؤدي إلي حجب المستثمرين عن العمل في هذا القطاع.
يقول سامح وافي بالهيئة العامة للتنمية السياحية إن مشروعات التنمية السياحية تنقسم إلي نوعين من الأراضي وفقا لقانون 2908 لسنة 1995 والذي حدد تخصيص الأرض بموجب عقد بيع أو إيجار أو انتفاع، حيث تنقسم المشروعات إلي مشروعات التنمية المتكاملة ومشروعات التنمية المحدودة، حيث يهدف النوع الأول من المشروعات إلي إقامة عدد من المشروعات السياحية المتكاملة "منتجع سياحي متميز" علي مساحة من الأرض تزيد علي 500 ألف متر مربع ويمد صاحب المشروع الأرض بجميع المرافق علي نفقته، مع إقامة مشروع رائد علي الأقل وذلك وفقا لمخطط عام ورسومات تنفيذية تعتمدها الهيئة ويشترط علي الشركة التي تحصل علي هذه الأرض أن تكون شركة مساهمة مصرية برأسمال مصدر لا يقل عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، أما المشروعات المحدودة هي التي تساعدها الدولة في البنية التحتية.
تكلفة المرافق
أوضح أن من أهم المشاكل التي تواجه الأراضي السياحية تكلفة مرافق البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات السياحية، حيث يواجه المستثمر أعباء نتيجة للتكلفة المرتفعة للبنية الأساسية، حيث قد يحجم كثير من المستثمرين عن مواقع سياحية عديدة بسبب هذه المشكلة، ومن ضمن المشاكل أيضا الحصول علي الموافقات الأمنية والبيئة اللازمة للمشروعات السياحية في الوقت المناسب، حيث يواجه العديد من المستثمرين صعوبة في الإجراءات الخاصة بالحصول علي التصاريح الأمنية والبيئة اللازمة لإقامة المشروعات والتي قد تستغرق مدي زمنيا طويلا ويؤدي ذلك لتعطيل البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات مع الهيئة، ومشكلة تضارب اختصاصات العديد من أجهزة الدولة الإدارية حول تخصيص أراضي التنمية السياحية، حيث يجد المستثمرون في كثير من الأحيان صعوبة في التعامل مع أجهزة الحكم المحلي وبعض الوزارات الخدمية الأخري ذات الصلة، مما قد يؤدي إلي إهدار الجهد والوقت وعدم القدرة علي الالتزام بالبرامج الزمنية التقديرية المشروعات.
ومن ضمن المشاكل ايضا التي تشهدها الأراضي السياحية التعدي علي بعض أراضي التنمية السياحية في بعض المواقع في بعض المواقع السياحية وخاصة في سيناء والساحل الشمالي، حيث يقوم البدو بوضعها أيديهم علي بعض الأراضي مما يتسبب عنه وجود نزاعات حول الأراضي محل التخصيص، وقد يؤدي ذلك إلي حجب فرص الاستثمار السياحي في هذه المواقع، بالإضافة إلي مشكلة تقييم جدية المستثمرين وجودة الاستثمارات، حيث يوجد بعض المستثمرين يحصلون علي أراض بهدف المضاربة للكسب السريع، مما يؤدي إلي تقاعس بعض المستثمرين عن تنفيذ مشروعاتهم إلي تعطيل عمليات التنمية وعدم الاستخدام الاقتصادي الأمثل للأراضي محل التخصيص في هذه الحالة.
واقترح سامح وافي بعض الحلول لوضع تصور جيد لمستقبل الأراضي السياحية، موضحا أنه يجب النظر إلي جانب العرض والطلب المرتبطين بالاستثمار السياحي لتحقيق التوازن في سوق الاستثمار، ففي جانب العرض المتمثل في الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي، لابد من النظر إلي السياسة التخطيطية للتنمية السياحية، حيث تهدف التنمية السياحية في الفترة المستقبلية إلي دعم فكرة المشروعات القومية التنموية ذات البعد الاجتماعي التي تقوم علي التكامل بين النشاط السياحي وعناصر المجتمع المحلي في المراكز السياحية، وايجاد مناطق تنموية تعمل كنقاط جذب عمراني