المستثمرون اشتكوا من نظام التخصيص الجديد!..هيئة للتنمية السياحية.. "بالاسم"

د.عادل راضي:رحلة طويلة للتخصيص.. ودور الهيئة غائب سلامة غباشي:النظام الجديد ينهي تجاوزات الماضي يعاني المستثمرون في القطاع السياحي من صعوبة إجراءات تخصيص الأراضي من هيئة التنمية السياحية، وذلك بعد أن تولي مجلس الوزراء ممثلاً في المجلس الوطني لاستخدامات أراضي الدولة حق التصرف في بيع أو تأجير هذه الأراضي، حيث يمنع هذا المجلس بيع الأراضي سواء كانت سياحية أو زراعية أو صناعية دون الموافقة علي تخصيصها من مجلس الوزراء، مما يمثل إعاقة للمستثمرين وأدي ذلك إلي إحجام الكثير منهم عن الاستثمار في هذا القطاع. وطالب المستثمرون بإعادة ذلك الدور إلي هيئة التنمية السياحية لتقوم بتخصيص الأراضي السياحية للمستثمرين دون وجود أي جهات أخري.. كما طالبوا بضرورة أن تضع الحكومة حداً للأراضي السياحية التي تم الحصول عليها في الفترة الأخيرة، حيث تم بيع أراض بأسعار متدنية لا تتفق مع سعرها الأساسي. أوضح دكتور عادل راضي رئيس مجلس إدارة شركة بورت غالب للاستثمار السياحي ورئيس هيئة التنمية السياحية السابق أن الشركة تعاني كثيرا من الحصول علي تخصيص أراض من هيئة التنمية السياحية ويوضح أنه لكي يتم تخصيص أراض للمستثمرين في المجال السياحي لابد من أن تتقدم الشركات بمذكرة إلي وزير السياحة لتخصيص قطع الأراضي التي تريدها ثم تقدم هذه المذكرة إلي مجلس الوزراء لإعطاء الموافقة أم لا، موضحا أن رد المجلس علي طلبات التخصيص يأخذ فترة طويلة، مما يعوق هذا القطاع. وأضاف دكتور راضي أن الهدف الرئيسي من هيئة التنمية السياحية هو تنمية الأراضي النائية والتي تبعد كل البعد عن المناطق العمرانية، ويتساءل: لماذا هذا التعسف في إجراءات الحصول علي الأراضي؟!، موضحا أنه لا يوجد مانع من تدخل المجلس الوطني لاستخدمات الأراضي في تخصيص أراض للمناطق القريبة من المدن ولكن المناطق النائية تنوط بها هيئة التنمية السياحية ويتم تخصصها للمستثمريين بشكل مباشر. وأشار إلي أنه يجب تحديد المناطق الصحراوية النائية لتختص بها الهيئة لتنميتها مؤكداً صعوبة إجراءات تخصيص الأراضي مما أدي إلي إحجام المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع. التجاوزات انتهت ومن جانب آخر أوضح سلامة غباشي الخبير السياحي أن أراضي الاستثمار السياحي تشهد إقبالا كبيرا من الشركات الكبري لأنها من المشروعات المضمونة والتي تحقق مكاسب كثيرة، مؤكدا أن تدخل مجلس الوزراء الممثل في المجلس الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في بيع وتخصيص الأراضي أمر طبيعي، حيث يعد نوعا من الرقابة بصفة عامة علي أراضي الدولة. وأضاف أن الأراضي السياحية قبل إنشاء هذا المجلس كانت تشهد تجاوزات عديدة من حيث تخصيص هذه الأراضي بأسعار منخفضة لا تتناسب مع سعرها الحقيقي ويتم بيعها بأسعار مرتفعة بعد ذلك، مما يعد ذلك تسقيعا للأراضي حيث تمثل عملية التسقيع أهم مشكلات هذا القطاع. وأشار سلامة غباشي إلي أن الأراضي بصفة عامة تحيط بها مشكلات عديدة من حيث الملكية، موضحا أن أغلب الأراضي التي يتم بيعها غير مسجلة بالشهر العقاري ومعظمها إما عقود ابتدائية أو عقود صحة ونفاذ أو عقود صحة وتوقيع وإما أن تكون أراضي وضع يد.