بعد إلغاء «التفتيش الطوعى» فى «هيئة السلامة البحرية»..4 أسباب تحول مصر إلى «منطقة ملاحية خطرة » فى 2016

تواجه الملاحة المصرية كارثة اقتصادية خلال الشهور القليلة المقبلة، نتيجة عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالملاحة البحرية، ومن المتوقع تعرض مصر لعقوبات من المنظمة الدولية للملاحة، تصل إلى حد اعتبارها «منطقة ملاحية خطرة»، وفقًا لمصادر مطلعة بهيئة السلامة البحرية.
وعبر عدد من خبراء الملاحة البحرية عن تخوفهم من عدم التزام رئيس هيئة السلامة البحرية، اللواء طارق غانم، بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالملاحة البحرية، بعدما أرسل بريدًا الكترونيًا إلى المنظمة يطالبها فيه بإلغاء التفتيش الطوعى الخاصة بالمنشآت البحرية والموانئ والأسطول المصرى، كاشفين عن الأسباب الحقيقية وراء عدم السماح بالتفتيش على المنشآت البحرية.
الدكتور الربان محمد الحداد، الخبير البحرى واستشارى تشغيل الموانئ، أكد أن مصر عضوة فى المنظمة البحرية الدولية «imo»، منذ عام 1958، وهذه المنظمة تصدر كل فترة مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتوقع عليها الدول الأعضاء، وبعد ذلك تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ، وخلال هذه الفترة التى تعدت ال55 عامًا، قررت المنظمة التفتيش على الدول الأعضاء من أجل معرفة مدى التزام كل منها بتنفيذ بنود هذه المعاهدات.
وأضاف الحداد، أنه إذا كانت عند هذه الدول مشاكل فى التنفيذ تقوم المنظمة بإعطاء دعم فنى من أجل التطبيق، وسمى هذا التفتيش ب«الطوعى»، ومن المفترض أن توافق الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على إجرائه، وبعد ذلك تأتى المنظمة البحرية الدولية وتقوم بالتفتيش، وإذا كان هناك أى ملاحظات تقوم بالتنبيه عليها من أجل الالتزام بها فيما بعد أثناء التفتيش الإلزامى.
وأضاف الحداد، أن المنظمة أعطت فترة سماح للدول ل«التفتيش الطوعى»، وبعد ذلك تحول تفتيش إلزامى، وأصبحت المنظمة منوطة بإجرائه دول، وبعد ذلك ستوقع عقوبات على الدول المخالفة، حيث يشمل هذا التفتيش المنشآت البحرية كلها وهى: «الموانئ البحرية وقناة السويس والأسطول المصرى والمعاهد التعليمية المصرية»، لافتًا إلى أن رئيس هيئة السلامة قام برفض التفتيش الطوعى، وقام بتأجيله أكثر من ثلاث مرات وبهذا تعرض لاستنفاذ فترات التفتيش الطوعى، وهذا التفتيش تحول إلى إلزامى، وتقوم المنظمة البحرية الدولية بأخذ الدول بأولوية القرعة ومصر دورها 22 فى التفتيش الإلزامى، ونحن سنخضع له عام 2016، وعدد الدول 137 يتم التفتيش عليهم وطبقًا للترتيب فى الربع الأول من 2016، والآن مصر غير جاهزة للتفتيش.
وكشف الحداد عن وجود مشاكل كثيرة لم تحل حتى الآن، ومن أهمها عدم وجود منظومة لاستقبال النفايات المتولدة من الرحلة البحرية للسفن التى ترتاد الموانئ بالإضافة إلى عدم وجود منظومة لمكافحة التلوث، وسوء نظام التفتيش على السفن، وعدم وجود منظومة للإنقاذ البحرى.
وهذا من شأنه التأثير على المشاريع التنموية لأن المنظمة ستدرج مصر ضمن الدول غير الأمنة بحريًا، وبالتالى سترتفع قيمة التأمين الذى يفرض على السفن التى ستدخل إلى مصر وفرق التأمين ستضعه الشركات صاحبة البضائع إلى قيمة البضائع، وبالتالى سيتحمله المستهلك وسيتأثر تأثيرًا بالغ الخطورة.