كشفت رسالة موجهة من المنظمة البحرية الدولية لوزارة النقل أن مصر ستواجه التفتيش الإلزامي على السفن البحرية عام 2016 دون استفادة من التفتيش الطوعي الذي يتم حاليا على مستوى العالم كله. يأتي ذلك بعد طلب رئيس هيئة السلامة البحرية المصري من المنظمة البحرية الدولية تأجيل التفتيش الطوعي وضياع فرصة مصر من إجراء التفتيش الطوعي. وكشفت وثيقة للمنظمة البحرية الدولية عن أن عدم تجهيز جمهورية مصر العربية لإجراء التفتيش الطوعي للمنظمة البحرية الدولية وضياع فرصة إجراء هذا التفتيش الذي تسعي اليه جميع الدول لتكون جاهزه عام 2016 لإجراء التفتيش الإلزامي المقرر سيترتب عليه في حالة عدم اجتياز مصر هذا التفتيش عقوبات إلزامية على المواني المصرية والأسطول المصري ومجمل الأنشطة البحرية في جمهورية مصر العربية. وقد قررت المنظمة البحرية الدولية أن تقوم بالتفتيش على الدول الأعضاء للتأكد من التزام هذه الدول بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وأن موانيها وأجهزتها الحكومية تعمل وفقا للمعايير الدولية وألا تواجه بعقوبات صارخة تؤثر علي النشاط البحري لهذه الدول. وجاء رئيس هيئة السلامة البحرية المصري الحالي ليطلب التأجيل للمرة الرابعة وكما هو معلوم فإن أمر التفتيش الطوعي مقرر منذ عام 2007 وقد لاقي الإهمال من القيادات المتعاقبة على هيئة السلامة البحرية وكانت المنظمة البحرية الدولية تقديرا لمصر قد حددت موعدا وجاء طلب تأجيله ثم تم تحديد موعد آخر وتم تأجيله أيضا بناء على طلب مصري. وأخيرا تحدد أن يكون التفتيش الطوعي خلال شهر أكتوبر 2014، وأرسلت المنظمة البحرية الدولية بالفعل نسخة من بروتوكول الزيارة للوفد المنوط به إجراء التفتيش الطوعي خلال شهر أكتوبر عام 2014 هذا البروتوكول الذي أرسلته المنظمة البحرية الدولية مع تنبيه أن يتم توقيعه من رئيس هيئة السلامة البحرية قبل 30/8/2014 إلا أنه لم يفعل ولم يوقع البروتوكول ولم ترسل هيئة السلامة أجندة الزيارة بل قامت بإرسال طلب التأجيل للمرة الرابعة وذلك في يوم 23/9/2014 مما وضع مصر في مأزق تعكسه الوثيقة المنشورة والتي بها إساءة لا تقبل نتيجة إهمال هيئة السلامة البحرية.
