بالمستندات: شركة إماراتية تستولى على السفينة «لوسي» بمساعدة موظفي هيئة الملاحة البحرية

لم يكتفي قطاع النقل البحري بالتسبب في ضياع الموارد المصرية واهدارها بشكل يومى ، بل اضاف نشاطا جديدا ليكمل مسلسل تدمير ما تبقي للدولة المصرية من سمعة بحرية وهو "القرصنة" وفتح الباب للقراصنة الجدد الذين قاموا بنقل نشاطهم داخل المواني والمياة الاقليمية المصرية .

وحصلت "الدستور الأصلي" على مستندات تفيد تزوير الشركة الإماراتية لبعض الاوراق ومخالفة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والتفتيش البحرى للقواعد والتعليمات والشروط الدولية بالاضافة إلى محاباة الشركة الإماراتية .

تبدأ الحكاية حينما اشتري المواطن المصري "حسان الضوي " احدي السفن ودفع كامل ثمنها وقام باستخراج شهادة تسجيل للسفينة (nuada) سابقا وحاليا ( لوسي ) تحت علم دولة سيراليون (sierra Leone) وحصل علي شهادة تسجيل برقم sl102264 وقام بتشغيل السفينة عدة رحلات بصورة طبيعية انطلاقا من ميناء السويس ومن خلال القوانيين المصرية بطاقم مصري وتدفع الرسوم المستحقة عليها بالعملة الاجنبية ، وسارت الأمور في مسارها الطبيعي من خلال الجهات الحكومية المصرية التي هي من المفترض انها تعمل وفقا للقوانيين المصرية والمعاهدات الدولية بعيدا عن اي تتدخلات خارجية او مصالح شخصية .

ثم ظهرت شركة اماراتيه وتقدمت للتفتيش البحري بطلب التصريح لهذه السفينة بالسفر مدعيه أن ملكية السفينة انتقلت إلي المالك الاماراتي، وصعد علي ظهر السفينة افراد لم يعرف هويتهم من ضمنهم 3 اشخاص يحملون الجنسية البريطانية و يحملون الاسلحة النارية وفي وضح النهار وأمام جميع السلطات بميناء السويس تم إغتصاب سفينته تحت تهديد السلاح.

وتقدم المالك المصري حسان الضوي إلي الهيئة المنوط بها بالفصل في هذه المنازعات وهي "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" بشكوتين في 23يناير 2013 ، وكذلك في 24مارس 2013.

وتشكلت لجنتين لفحص هذا النزاع والذي كان بداية لاستيلاء الشركة الامارتية علي السفينة وهروبها خارج مصر فقد تقدم بهذه الشكاوي وقامت الهيئة باحالة الموضوع إلي النيابة العامة للفصل في هذا النزاع بعد اكتشافها التزوير الواضح في المستندات التي تقدمت بها الشركة الاماراتيه.

وأرسل رئيس هيئة السلامة البحرية خاطبا إلى رئيس هيئة مواني البحر الاحمر، يخطره فيه بأن الأمر تم احالته إلي النيابة العامة للفصل في النزاع، وعلى الرغم من كل الاجراءات التي قام بها لم يحدث أي تحقيق في عملية القرصنة التي تمت تحت أعين الجميع.

وذلك لانه في جميع الاحوال وخصوصًا في حالات النزاع علي الملكية لسفينة اجنبية في ميناء ليس من ضمن دولة علمها أن هناك اجراءات تتخذ وفقا للمعاهدات الدولية يكون الفصل فيها والكلمة لما اقرته القوانيين الوطنية والمعاهدات الدولية في هذا الشأن وهي مسئولية "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية".

وتشمل هذه الاجراءات والاتصالات الدولية والعوده لدول العالم والسفارات والقنصليات والاطلاع علي جميع المستندات ومن أهمها شهادات التسجيل والشطب والتأكد من اسبقية التواريخ وماهية البائع والمشتري ويفترض أن السفينة عند دخولها أي ميناء يجب أن تحمل جنسية معلومة ولا تتمسك بالجنسية الثانية وأن تخرج بذات الجنسية إلا بعد اجرءات ينظمها القانون الوطني والقواعد المنظمة للميناء.

وكذلك المعاهدات الدولية ولا يسمح لها أن تخرج إلا باثبات جنسية معلومة لدي دولة الميناء وإذا أصرت السفينة علي التمسك بجنسيتين فأن من حق دولة الميناء وفقًا لمعاهدة جينف لعام 58 اعتبارها سفينة بلا جنسية وهذا يعرضها للحجز الاداري حتي ينتهي جميع النزاعات القائمة علي هذه السفينة.

وبتاريخ 31يناير 2013 حاولت السفينة الهروب من الميناء دون الحصول علي تصريح سفر من التفتيش المصري وقامت هيئة قناة السويس بإعادتها إلي ميناء السويس والغريب إنه بالرغم من تقدم مالكها ببلاغ رسمي إلي شرطة المسطحات المائية ووزارة الداخلية وهيئة السلامة البحرية بهذه الواقعة لم يكلف احد من هذه الجهات بفتح تحقيق، ولو حدث ذلك في اي ميناء أخر لكان مصير الربان الحبس الحتمي والغرامة.

لكن السفينة هربت وخرجت من ميناء السويس، بالمخالفة لجميع القوانيين والمعاهدات الدولية وبالرغم من أن النيابة العامة تحقق في الموضوع ولم تفصل فيه حتى الآن.