«المبيدات المسرطنة » جمعت بين الحسناء «راندا » والرجل القوى يوسف والى.. آخر وزراء الزراعة المتهمين بالفساد

المتهمان هربا نحو 18 شهرًا بعد صدور أول حكم ضدهما.. ثم عاودا الظهور فى جلسة الحكم بالنقض!
المحكمة أدانت يوسف عبدالرحمن بإقناع يوسف والى بالموافقة على استيراد المبيدات المسرطنة
فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك أكل المصريون من صفقات المبيدات المسرطنة التى تورط فيها كثيرون فى قضية فساد وزارة الزراعة من بينهم الرجل القوى فى وزارة الزراعة الذى كان الذراع اليمنى لوزير الزراعة يوسف والى.. ونعنى بذلك يوسف عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى سابقًا ورئيس مجلس إدارة البورصة الزراعية.. وكانت شريكته الرئيسية فى الجريمة راندا الشامى المستشارة الفنية بالشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية.
قضية شغلت الرأى العام لأنها تتعلق بصحة المواطن المصرى والسماح بتداول واستخدام مبيدات مسرطنة، وذلك لمصالح شخصية ومكاسب ضيقة.
فى منتصف تلك القضية المثيرة، فوجئ كثيرون بهروب أبطال قضية المبيدات المسرطنة الدكتور يوسف عبدالرحمن وكيل وزارة الزراعة السابق ورئيس البورصة الزراعية، وراندا الشامى، المستشار الفنى بالبورصة الزراعية سابقًا، مع أن المحكمة حكمت على يوسف عبدالرحمن بالسجن لمدة عشر سنوات وعلى راندا الشامى بالسجن سبع سنوات، بعد إدانتهما ب16 اتهامًا بينها الموافقة على استيراد مبيدات مسرطنة، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بالمال العام، وتقاضى رشوة مالية. وفى الوقت الذى كانت المحكمة تنطق فيه بالحكم، كان الاثنان خارج البلاد بمساعدة آخرين لا يقلون عنهما فسادًا. وكان يوسف وراندا مطلقى السراح على ذمة هذه القضية الخطيرة. وبعد يومين من النطق بالحكم، توجهت أجهزة الأمن إلى منزل يوسف عبدالرحمن فى شارع الهرم فلم يتم العثور على أحد بداخله. وتكرر السيناريو نفسه مع راندا الشامى التى اختفت من شقتها فى حى المهندسين.
الغريب حسب المعلومات التى تم تسريبها بعد المحاكمة أن يوسف حضر جلسة النطق الأولى وسلم بطاقته حضوريًا وكان هادئًا وواثقًا من نفسه، إلا أن المحكمة مدت جلسة النطق بالحكم إلى جلسةٍ أخرى فى 20 نوفمبر 2008، وهى الجلسة التى لم يحضرها يوسف واختفى قبلها بساعات.
بعد فترة هروب استمرت أكثر من عام ونصف العام، عاود المتهمان الظهور فى قاعة المحكمة، وفى 21 إبريل 2010، أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة على «يوسف عبدالرحمن» وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، و«راندا الشامى» المستشارة الفنية للبورصة الزراعية سابقًا و16 آخرين فى القضية التى عُرفت إعلاميًا ب«المبيدات المسرطنة»، وبات الحكم الصادر على المتهمين من سنة إلى 10 سنوات نهائيًا واجب النفاذ.‏
لم يحضر المتهمون، واستقبل فريق الدفاع عن المتهمين الحكم بالصدمة، وبكى عدد من أفراد أسر المتهمين الذين حضروا داخل القاعة، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الحكم الصادر من الجنايات لم يُخل بحق الدفاع وحقق القضية دون الإخلال بأى طرف.‏
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكامًا مشددة بالسجن من سنة إلى 10 سنوات على 18 شخصًا، بينهم الدكتور «يوسف عبدالرحمن» وكيل وزارة الزراعة السابق، رئيس البورصة الزراعية، و«راندا الشامى» المستشار الفنى بالبورصة الزراعية «سابقًا».. بعد إدانتهم ب16 اتهامًا من بينها الموافقة على استيراد مبيدات مسرطنة، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بالمال العام، وتقاضى رشوة مالية.‏
وعاقبت المحكمة الدكتور «يوسف عبدالرحمن» بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته لما أسند إليه فى قضية «المبيدات المسرطنة»، وبرأته من تهم الإضرار العمدى بتوريد 85 طنًا من مبيد ‏«السيبركال»، وعاقبت «راندا الشامى» بالسجن المشدد 7 سنوات وعزلها من الوظيفة، وأدانت 16 آخرين بأحكام تراوحت بين 3 سنوات والحبس 6 أشهر، والغرامة، وأمضى جميع المتهمين العقوبة وخرجوا من السجن عدا «عبدالرحمن وراندا» لهروبهما.. وطعن فريق الدفاع عنهما أمام محكمة النقض.. ويشترط القانون تسليم نفسيهما لنظر الطعن. ومن بين المتهمين 12 قضوا مدة العقوبة المقررة عليهم وحضروا جلسة النقض فى انتظار الحكم، الذى انتهى بإدانتهما.
محكمة النقض برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم، أودعت حيثيات حكمها الذى أصدرته بتأييد الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة فى القضية المشهورة إعلاميا ب«المبيدات المسرطنة».
أكدت النقض فى حيثيات حكمها إدانة يوسف عبد الرحمن بجرائم استغلال النفوذ والإضرار العمدى بالمال العام‏، والاشتراك فى تزوير محررات رسمية وتزوير وإتلاف محضرى اجتماع مجلس إدارة البورصة الزراعية‏، وتداول مواد زراعية خطيرة بدون ترخيص‏.‏ فقد اتفق مع بعض أصحاب الشركات الخاصة الذين يعملون فى مجال إنتاج المبيدات الزراعية على أن يتولى تسجيل تلك المبيدات فى مصر‏، لإمكان استيرادها من الخارج وتداولها فى البلاد‏.‏
كما أقنع يوسف عبد الرحمن وزير الزراعة الأسبق يوسف والى بالموافقة على استيراد المبيدات، بعد تقديم مذكرة بها معلومات غير صحيحة ليتم السماح لتلك الشركات بتوريد احتياجات وزارة الزراعة من المبيدات فى صورة مركبات خام، لتقوم الوحدة الاقتصادية بعد ذلك بتصنيعها عمليًا وتوريدها للزراعة‏.‏ ذكرت المحكمة أن صاحب إحدى الشركات قام بطبع تسجيل لكميات المبيدات المطلوبة وسلمها لراندا الشامي‏،‏ التى قدمتها ليوسف عبد الرحمن فاستوقع عليها وزير الزراعة‏،‏ دون أخذ أى إجراءات بشأن تسجيلها أو تجريبها وفقًا لما هو معمول به فى الوزارة‏،‏ ودون سداد أى رسوم من المقررة عليها‏.‏ كما أوضحت أن يوسف قد استوقع وزير الزراعة على 28‏ شهادة لتسجيل المبيدات بالطريقة نفسها‏،‏ دون اتخاذ أى إجراءات وتم التوقيع عليها وضمنها خاتم شعار الجمهورية‏،‏ فصارت وكأنها استوفت إجراءات التسجيل والتجريب خلافًا للحقيقة‏.‏
وذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم أن ممارسات يوسف بهذا الشأن قد أضاعت مبالغ مالية كبيرة من حق الدولة‏،‏ والتى تم استيراد المبيدات المذكورة بها وتداولها بالسوق المصرية واستعمالها على الرغم من خطورتها على الإنسان‏.‏
كما ثبت حصول المتهمة الثانية راندا الشامى على أموال فى صورة رشوة من تلك الشركات‏،‏ وذلك مقابل تدخلها لترسية توريد بعض الشركات الخاصة لمبيدات الوزارة‏.‏
وجاء بالحيثيات أن يوسف عبد الرحمن هو صاحب القرار الأول فى وزارة الزراعة‏؛‏ لذا فقد تعامل مع الشركات المعنية بتوريد المبيدات‏،‏ وأكد لهم أن بوسعه أن يجعل الوزير يوقع له على أى طلب يقدم من جانبه‏..‏ لذا فقد أضر بالمال العام ومصالح الوزارة‏،‏ حيث أضر بوحدة الخدمات البستانية لصرفه 3‏ ملايين و‏400‏ ألف جنيه كأجر ل‏122‏ موظفًا من العاملين بجهة عمله‏،‏ دون إدارتهم عملًا فعليًا‏.‏ كما أصدر أوامر بإلحاق 37‏ سيارة مملوكة للوحدة للعمل فى شركات البورصة الزراعية فى الفترة من عام 1997‏ حتى 22‏ أغسطس 2002‏ مما أدى إلى إهلاك قيمتها كأصول‏.‏
وورد بالحيثيات أن راندا مدانة بالرشوة والاشتراك فى تزوير محررات رسمية‏،‏ والإضرار العمدى بأموال الجهة التى تعمل بها‏،‏ وتداول مواد زراعية خطرة‏.‏
وأشارت المحكمة إلى إدانة بقية المتهمين بتقديم رشاوى لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم‏،‏ وتوريد مبيدات غير مطابقة للمواصفات الفنية‏،‏ والتزوير فى محررات رسمية لصالح حصولهم فى المقابل على أموال‏،‏ كما امتنعوا عن إصدار شهادات تفيد بعدم صلاحية مبيد السيبركال‏،‏ على الرغم من عدم صلاحيته وفقا لنتائج تحليل العينات‏.‏
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين فى قضية المبيدات المسرطنة إلى المحكمة‏،‏ ونسبت إلى يوسف عبد الرحمن إخلاله بواجبات وظيفته، حيث طلب معاشرة راندا الشامى جنسيًا مقابل تعيينها مستشارًا فنيًا بالشركة‏،‏ وتسجيله مبيدات مسرطنة دون عمل الإجراءات القانونية اللازمة‏،‏ كما أضر بأموال ومصالح جهة عمله بوصفه رئيسًا لمجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى