قضية فساد أمام النيابة بعد بيع الأراضى للمواطنين بالمستندات 3 رجال أعمال بالوطنى استولوا على 12 ألف فدان بالسويس وسيناء قيمتها 10 مليارات

*القائمة تشمل عبد الهادى ومصباح وإسماعيل.. ورجال الأعمال شكلوا جمعية الشباب الوطنى للاستيلاء على الأراضى
*تقارير رقابية: المتهمون لم يدفعوا مستحقات الدولة لتقنين أوضاعهم.. والقضية أمام النيابة
مافيا الفساد والاستيلاء على أراضى الدولة،شبكة ممتدة من أصحاب المصالح، فرغم الحملات التى تقودها الدولة لمواجهة الفاسدين والكشف عن قضايا فساد عديدة، لكن حتى الآن يبدو أن يد الفساد أقوى من كل شىء.
قصة جديدة من فساد رجال أعمال الحزب الوطنى المنحل تكشف تفاصيلها «الصباح »بتعدى 3 من رجال الحزب الوطنى على 12 ألف فدان، بمنطقة شندورة التابعة لقسم الجناين بمحافظة السويس، بطريق مصر السويس الصحراوى، ومساحات أخرى برأس سدر وعين موسى، بجنوب بسيناء، وقاموا ببيعها للمواطنين، دون سند ملكية، ولم يدفعوا مستحقات الدولة من أجل تقنين أوضاعهم.
رجال أعمال هم محمد عبد الهادى رئيس مجلس إدارة جمعية الشباب الوطنى بشندورة فى السويس والذى ترشح على قائمة الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشورى قبل ثورة25 يناير، ورمضان مصباح عضو مجلس الإدارة،ومحمد رضا إسماعيل أمين الصندوق بالجمعية فى السويس، استولوا على 12 ألف فدان، تصل قيمتها المالية إلى حوالى 10 مليارات جنيه، بخلاف المبالغ المالية التى تقاضوها من بيع هذه الأراضى إلى المواطنين، والتى تزيد على64 مليون جنيه.
الأرض ملك للدولة
اتضح من خلال تقرير وزارة الزراعة عن هذه الأراضى، أن هناك مخالفات مالية وإدارية على الشركة التى يملكها رجال الأعمال، فى السويس بمنطقة شندورة، ورصد التقرير 3 مراحل تمت فيها مخالفات كبيرة حتى وضعت الشركة يدها على الأرض بغرض الاستصلاح خلال ثلاث سنوات.
المرحلة الأولى من المخالفات فى بيع أراضٍ بأسعار رخيصة جدًا لرجال الأعمال، وكانت عملية البيع الأولى برقم 2593 بموجب عقد ابتدائى فى عام 2006 ، بمساحة 708 أفدنة بواقع 2500 للفدان، وفى المرحلة الثانية، تم تخصيص مساحة 3 آلاف فدان للجمعية، وفى المرحلة الثالثة، وضعت الجمعية يدها على مساحة 3250 فدانًا.
وتمثلت مخالفات هذه المراحل، فى وجود إيجارات مستحقة لإدارة أملاك السويس، منذ22 عامًا، بمبلغ قدره 57 مليون جنيه، كما لم تقدم الجمعية أى عقود بيع «تمليك » بشأن هذه المرحلة، ووزعت الجمعية هذه المساحة على2150 عضوًا، دون سند ملكية.
ولم يكتف رجال أعمال الوطنى المنحل بتلك المخالفات، بل وضعت الجمعية يدها على مساحة 2857 فى أراضى غبة البوص، فى طريق السويس العين السخنة، وفى منطقة عين موسى، تم تخصيص مساحة 2857 بمنطقة عين موسى، إضافة إلى الاستيلاء على مساحة885 فدانًا بمنطقة رأس سدر، والتى تقع فى محافظة جنوب سيناء، خارج محيط عمل الجمعية بمحافظة السويس، ووزعت على2545 مواطنًا بقيمة 4 ملايين و 270 ألف جنيه، على الرغم من أن هذه الأراضى، مخصصة لمشروع تنمية شمال خليج السويس، مما أدخل الجمعية فى أزمات مع أعضائها بعدأن تم جمع الأموال من المواطنين، وسحب الأراضى من قبل المحافظة.
مخالفات مجلس إدارة الجمعية بحسب المستندات فإن مجلس إدارة الجمعية، وضع يده على أراضى الدولة، ملك هيئة التعمير والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، دون تقنين أو تخصيص الجمعية من جهة الولاية بمساحة تقدر بحوالى 6250 فدانًا فى المرحلة الثالثة ورأس سدر، وتوزيع الأراضى على المواطنين بالمخالفة للمادة رقم 8 من القانون 187 ، بعدم تنفيذ البنية الأساسية لهذه المساحات، أو توفير مصدرى الرى الدائم والصرف المعتمدين لها، كما اشترى رجل الأعمال أرض رأس سدر من غير مالكها، وسحب الأراضى من المواطنين بعد سنة من تسليمهما بحجة عدم الجدية فى الاستصلاح، بالمخالفة للقانون، إضافة إلى أكثر من 20 مخالفة مالية على الشركة، أبرزها التزوير فى العقود والشيكات، وهو ما أكده تقرير هندسة الموارد المائية والرى بالسويس، وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة.
لكن كانت المفاجأة، فأمام هذه الوقائع تحولت القضية إلى محكمة جنح الأربعين الجزئية بالإسماعيلية، والتى قررت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2015 ، ببراءة المتهمين، استنادًا لموافقة القوات المسلحة على بيع هذه الأرض، ولكن المستندات الأخرى ومنها تقرير الجهات الرقابية تثبت أن القوات المسلحة ليست طرفًا فى هذه الأرض، كما تم تحويل 3 قيادات بإدارة الأم اك والحيازة بالسويس للتحقيق، لتسهيل التعدى على أراضى الدولة فى القضية رقم 560 لسنة 2013 . بلاغات فى النيابة الإدارية من جهته قال المحامى سامح السيسى، والوكيل عن أعضاء الجمعية فى تصريحات ل «الصباح إنهم تقدموا بالعديد من البلاغات منها، البلاغ رقم 665 لسنة 2013 ، بفساد الجمعية والنصب على المواطنين، والبلاغ رقم418 الخاص بالاستيلاء على 6 آلاف فدان دون وجه حق بالسويس ورأس سدر، والبلاغان رقم 485 و 486 لحل الجمعية وفرض الحراسة عليها، واللذان يتم البت فيهما منتصف الشهر المقبل.
واتهم المحامى أعضاء الجمعية أنهم يقدمون رشاوى جهات مختلفة للتغاضى عن المخالفات القانونية والمالية، وهو ما ظهر فى حكم البراءة السابق حيث لم تدخل الأوراق كاملة للقاضى،مشيرًا إلى أنه كانت هناك منح تستقبلها الجمعية من الاتحاد الأوروبى بلغت فى العام الماضى 400 ألف يورو، ولكن تم إيقافها بعد تقديم بلاغ ضد الجمعية.
«الصباح » واجهت إبراهيم عبدالرازق مدير الجمعية، والذى زعم أن التقرير الصادر عن وزارة الزراعة واللجنة المشكلة فى هذه القضية مزور، ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن هناك تقريرًا أصيلآ، صادرًا عن لجنة أخرى مكونة من 4 مهندسين من مديرية التعمير، ومهندس من الوزارة، يؤكد شرعية الجمعية وعدم تعديها على ممتلكات الدولة، وأن هذا التقرير قدم للنيابة الإدارية.
فيما يخص عدم وجود سند ملكية، أو مقنن مائى، أضاف عبدالرازق أن وصلة الترعة البالغة 120 سم، تكفى لزراعة 10 آلاف فدان، وأن هناك خطابًا موجهًا من الجمعية إلى إدارة التوسع الأفقى فى الزقازيق لإعادة حساب كمية المياه التى يمكن أن تمر عبر الفتحة لرى هذه الأراضى.