الاهرام تحصل علي ملف الاستيلاء علي أراضي الدولة

حصلت الأهرام علي ملف الاستيلاء علي أراضي الدولة‏,‏ وتبين أن هناك أحكاما قضائية بإعادة الأراضي المستولي عليها والحكومة لم تنفذها‏. وعن كيفية استردادها أكد الدكتور سيد طه بدوي أستاذ القانون بحقوق القاهرة, أن هناك نوعين من الأحكام القضائية التي قد تصدر في شأن تخصيص الأراضي من جانب السلطة العامة لأحد الأشخاص أو أحد المشروعات.
واستمرارا لمسلسل الفساد والاستيلاء علي المال العام, وفرض السيطرة علي أموال الدولة والذي جسد بطولته عدد من رجال الأعمال المنتمين للعصر البائد, الذي تم اغتصاب أراض وقصور وفيلات هي في الأصل مملوكة للشعب المصري قبل وبعد الثورة الأهرام من جانبها حصلت علي جملة من المستندات تكشف تورط هؤلاء المستثمرين في الاستيلاء علي أراضي الدولة.
المستندات عبارة عن بلاغ الي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام يحمل رقم2/284 لسنة2102, الذي تقدم به المواطن نشأت العلواني وطالب فيه بسرعة فتح التحقيق مع المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة في بعض الموافقات التي صدرت بمعرفته بصفته.
وقد جاء في البلاغ أن لديه مستندات قدمها مع البلاغ تكشف عن ضياع المخزون الاستراتيجي لأراضي مصرنا الحبيبة وتحويل آلاف الأفدنة الي فيلات وقصور ومنتجعات وهذه المساحة, كان قد استولي عليها بعض من رجال الأعمال وقد اكتفي الوزير بتحصيل غرامة مائة ألف جنيه علي الفدان المباني بدلا من أن يقوم بسحب هذه الأراضي التي هي ملك الدولة, وتقع في الكيلو24 وحتي48 علي طريق مصر الاسكندرية الصحراوي والذي جعل أحد رجال الأعمال الشهير, الذي حصل بمفرده علي007 فدان قام ببناء542 فيلا وقصرا عليها وقد تم تعديل أوضاعها بعد الثورة, وأشار مقدم البلاغ الي أنه كان يجب علي وزير الزراعة أن يسحب هذه الأراضي التي هي ملك الدولة والتي حصلوا عليها بملاليم وأن هؤلاء البالغ عددهم93 شخصا قد استولوا علي المال العام, وأنه لا يوجد في مصر أحد فوق القانون وأنه يتقدم بالبلاغ ولم يقصد توجيه اتهام لوزير الزراعة, ولكن لفتح التحقيق فيه لهذا طالب باستدعاء الوزير المقدم ضده البلاغ, لاسيما أنه كان واحدا من أعضاء الحزب الوطني المنحل وقد جاء وزيرا بعد الثورة وتتعامل وزارة الزراعة مع رجل الأعمال هذا وثيق الصلة بالنظام السابق بعد الثورة التي راح ضحيتها شهداء أبرياء, وحزنت عليهم أمهاتهم وبكي الأطفال وعاشت مصر حرة بالشرفاء من أبنائها, وكان من بين مرفقات البلاغ مستند عبارة عن بيان شركات اسكندرية الصحراوي من الكيلو24 الي48 وقد جاء فيه جدول في خانته الأولي اسم الشركة ثم المساحة بالفدان واجمالي المستحق والمسدد واجمالي المتبقي والعقد المحرر والشركات التي ضمها الجدول.
وتضمن البلاغ خطابا صادرا من رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف الي الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية, أجاز فيه الجنزوري تقنين أوضاع عدد من الشركات التي اغتصبت أرض مصر مقابل دفع مبالغ زهيدة لا تتناسب مع حجم المسروقات, بالاضافة الي استصدار قرارا جمهوريا بتغيير القرض لباقي المساحة المباعة للشركة المصرية الكويتية بموجب عقد البيع السابق الي النشاط العمراني, بدلا من النشاط الزراعي لتعذر استكمال استصلاحها واستزراعها وفقا لما قطعت به هيئة العمليات بالقوات المسلحة والجهاز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة, وذلك بعد استبعاد المساحة الواجبة كحرم الآثار مع التزام الشركة بسداد القيمة الفعلية للمساحة الباقية, وبذلك يكون الجنزوري قد فتح الباب لمنح الشرعية لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي أملاك وأراضي الدولة أن يقنن أوضاعها ويظهر بمسروقاته من الظلام الي النور.
وبعد أن انتهت هيئة التعمير والتنمية الزراعية المصرية مؤخرا من حصر مافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة, في طريق الاسكندرية الصحراوي, وجاء تقرير الهيئة ليحمل العديد من المفاجآت, منها قيام بعض المستثمرين بالاستيلاء علي آلاف الأفدنة بوضع اليد وتضمنت القائمة السوداء الأولي لحيتان الصحراوي بعد الثورة53 مستثمرا قاموا ببناء منتجعات ومساكن علي الأراضي التي تم تخصيصها لهم كمشروعات زراعية بالمخالفة لقواعد حظر البناء, ودون الرجوع الي وزارة الزراعة المصرية المنوطة بإصدار التراخيص.
واكتشفت الهيئة لجوء بعض المستثمرين الي انشاء شركات وهمية للحصول علي مساحات كبيرة من الأراضي بدلا من المساحة التي تنص عليها لوائح تقنين أراضي وضع اليد بنحو001 فدان للفرد أو الشركة, والغريب أن بعض المستثمرين يستخدمون حيلا شيطانية كشفها جهاز استخدامات أراضي الدولة من خلال تحويل الأراضي الزراعية الي منتجعات ومشاريع استثمارية, فهناك بعض رجال الأعمال يتحايلون علي القانون للاستيلاء علي أراضي الدولة ويقومون ببيع مساحة ألف متر بعقد بيع علي أنها مزرعة لأنها تضم فيللا وحمام سباحة ويقولون إن بيع الأراضي قانوني ثم يطالبون بعد ذلك بتقنين وضع اليد.
ويستقبل مكتب النائب العام مئات البلاغات الخاصة بالاستيلاء علي أراضي الدولة يوميا, خاصة ضد رجال النظام السابق الذين مازال بعضهم يسيطر علي آلاف الأفدنة دون وجه حق, حيتان الأراضي في مصر كثيرون ومنهم قائمة عديدة بأسماء رجال أعمال يجري التحقيق معهم وآخرون لم تقترب منهم النيابة العامة حتي الآن.
وقال عضو مجلس الشعب السابق ورئيس جمعية مكافحة الفساد المهندس حمدي الفخراني ان الفترة الماضية شهدت انتهاك أراضي الدولة بشكل بشع, حيث استولي رجال العصر السابق علي مئات الآلاف بأسعار زهيدة جدا وتم تحويلها الي استثمار عقاري وتربحوا منها مئات المليارات, التي كلفت الدولة أكثر من200 مليار جنيه خلال سنوات قليلة.
وطالب الفخراني فتح هذه الملفات التي قضت علي ثروة مصر الزراعية والعقارية بعد ما نهب بعض رجال الأعمال أراضي الدولة دون وجه حق, وبطرق ملتوية, مؤكدا أنه قد حان الوقت لمحاسبة رجال الأعمال الذين تسببوا فيما تشهده البلاد من كوارث اقتصادية.
وأكد الفخراني أنه حتي الآن, وبرغم صدور العديد من الأحكام القضائية بإعادة أراضي وشركات الدولة لكن الحكومة لم تنفذ هذه الأحكام وحمل الحكومة مسئولية هذا التباطؤ الذي يؤدي الي مزيد من اهدار أموال الدولة.
وعن الأحكام القضائية, الصادرة بإعادة الأراضي المستولي عليها والحكومة لم تنفذها, وعن كيفية استردادها؟!
قال الدكتور سيد طه بدوي استاذ القانون بحقوق القاهرة, يوجد نوعان من الأحكام القضائية التي قد تصدر في شأن تخصيص الأراضي من جانب السلطة العامة لأحد الأشخاص أو أحد المشروعات, لاستخدامها في غرض معين, فإذا لم يمتثل هؤلاء الأشخاص أو تلك المشروعات بالقرض المحدد في قرار التخصيص فيجوز للسلطة العامة الحكومة أن تسحب القرار الصادر من جانبها بالتخصيص وذلك لعدم الالتزام من جانب المخصص له بالقرض, وقد يكون سحب هذا القرار بالارادة المنفردة للحكومة أو عن طريق استصدار حكم قضائي من جانب القضاء الاداري بإلغاء قرار التخصيص.
وأضاف بدوي أنه في هذه الحالة تسترد الدولة هذه الأراضي بما عليها من منشآت, لان الأرض وما يعلوها ملك لصاحبها وهي الدولة.
وأوضح بدوي أنه يجوز للدولة أن تعوض من سحبت منه الأراضي عن قيمة هذه المنشآت طبقا لأحكام القانون المدني.
وأكد بدوي أنه اذا كان الحكم قد صدر من القضاء الجنائي بمصادرة تلك الأراضي كعقوبة تكميلية علي المتهم صاحب قرار التخصيص, فتنتقل ملكية المنشآت أو المشروعات المقامة علي هذه الأراضي الي الدولة باعتبارها عقوبة دون تعويض من جانبها.
وعن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لاسترداد هذه الأراضي, يجب تنفيذها فورا بالقوة الجبرية وعدم تعرض أحد بشأن تنفيذها وإلا يعاقب بعقوبة الجنحة المقررة علي من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي وهي الحبس من يوم حتي3 سنوات كحد أقصي.