حصلوا على تعويضات 2 مليار جنيه ضد قرارات عبدالناصر بالقانون.. عودة عائلات الإقطاعيين

*عائلة سباهى تحصل على حكم باسترداد 800 مليون جنيه قيمة مصانع الغزل والنسيج
*عائلات السلامونى والشبراخيتى وغراب والمغربى والأشراف والمحروقى لم تنجح فى استعادة ممتلكاتها
*المحاكم تلزم الدولة برد الممتلكات بأسعار السوق حاليًا.. وأحد أبناء سباهى ل«الصباح»: الحكومة لم تلتزم بالتسوية
بعد أقل من شهر تمر علينا الذكرى الثالثة والستين لذكرى ثورة 23 يوليو 1952، ولم يكن يتخيل من قاد هذه الثورة وهو الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أن قراراته بالتأميم والقضاء على الإقطاع سوف تنهار بعد سنوات طويلة من رحيله، ولم يكن يتصور أن الإقطاعيين سوف يعودون مرة ثانية للمطالبة بحقوقهم.
«عودة الإقطاعيين» ليس أحد مسلسلات رمضان 2015 ولكنه واقع يحدث حاليًا فى مصر وبحكم القانون حيث تمكن ورثة عدد من الإقطاعيين من الحصول على أحكام قضائية باسترداد قيمة ممتلكاتهم التى تجاوز بعضها حدود التأميم وصدرت لهم قرارات برفع الحراسة عنها.
ورغم العجز الشديد فى موازنة مصر فإن الأحكام المطلوب تنفيذها من قبل جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية تخطت قيمتها بحسب مصادر مسئولة فى الجهاز مليارى جنيه بسبب صدور الأحكام بضرورة احتساب قيمة الأراضى والممتلكات بنفس أسعار الفترة الحالية وليس بنفس سعرها وقت فرض الحراسة عليها أو يتم احتساب متوسط سعر لهذه الممتلكات التى كانت فى حوزة الاقطاعيين.
المصادر قالت: إنه لا تعليق على أحكام القضاء ولكن من أين لوزارة المالية أن تعوض ورثة الإقطاعيين بمليارى جنيه أو يزيد بالإضافة إلى قائمة أخرى كبيرة من الأحكام واجبة النفاذ فى أمور أخرى على الدولة، وتلتزم وزارة المالية بتنفيذها وهذه التعويضات تلتهم حوالى 4.5 مليار جنيه أخرى من خزانة الدولة.
المصادر أكدت ل «الصباح» أنه قبل ثورة 25 يناير كان يتم تنفيذ أى حكم يصدر لصالح هؤلاء الإقطاعيين وغيرهم من خلال حصيلة بيع أراضٍ وعقارات تابعة لجهاز تصفية الحراسات والذى يتحكم فى كم هائل من الأراضى والعقارات والمنقولات التى خضعت للحراسة إلا أنه مع استمرار نفوذ الكبار وتخاذل المسئولين أمام التعدى على أراضى الدولة أصبح هناك عبء كبير على الدولة فى تنفيذ تلك الأحكام وخاصة على وزارة المالية التى تعانى من أزمات عديدة فى ظل اقتصاد يواجه صعوبات أكبر.
المصادر كشفت أن قرارات فرض الحراسة على أملاك المصريين تم الحكم بعدم دستوريتها فى نهاية الثمانينيات وقام كل من تم فرض الحراسة على أملاكه بإقامة دعاوى قضائية، واستمر تداول هذه القضايا فى المحاكم لمدة تجاوزت ال20 عامًا وخلال العامين الماضيين تزايدت الأحكام الصادرة ضد وزارة المالية وشركات التأمين التى تم إسناد عدد كبير من الشركات والأصول التى خضعت للحراسة فى الخمسينات لها بهدف إنعاشها واعادة تشغيلها فى مقدمتها عقارات ومحلات وسط البلد الشهيرة مثل شيكوريل والصالون الأخضر والعقارات التراثية بوسط البلد.
وتابعت المصادر: عدد كبير من أسر الاقطاعيين استردوا أملاكهم بالفعل، لكن هناك آخرين كان قد تم بيع ممتلكاتهم لذلك تم تعويضهم عن تلك الممتلكات نقديًا بالسعر السائد حاليًا.
المصادر تحكى تفاصيل هذه الوقائع بالمستندات والملفات الخاصة بجهاز تصفية الحراسات حيث تكشف المصادر عن قيام عائلة سباهى الشهيرة فى الإسكندرية بمقاضاة وزارة المالية ورئيس جهاز تصفية الحراسات لإعادة عدد من الممتلكات الخاصة بهم والتى استمرت إجراءات التقاضى بشأنها سنوات حتى صدر حكم بإلغاء فرض الحراسة على عدد من ممتلكاتهم وإلزام الدولة بصرف تعويضات لهم بقيمة 800 مليون جنيه وتقدير تلك العقارات بأسعار اليوم وبالفعل صرف جهاز تصفية الحراسات هذا المبلغ لعائلة سباهى من حصيلة بيع عدد من الأراضى والعقارات.
وعائلة سباهى باشا هى أولى العائلات التى أدخلت صناعة النسيج فى مصر ليكونوا أصحاب أول مصانع الغزل والنسيج بمدينة الإسكندرية ولهم ممتلكات متنوعة منها فيلا بالإسكندرية بلغ تقديرها 125 مليون جنيه رغم أنها مهجورة وأصبحت مطمعًا للمعتدين على ممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إبرام اتفاق جدولة مع عائلة سباهى حيث إن الظروف الصعبة التى مرت بها الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011 لم تمكنها من سداد تلك القيمة مرة واحدة لذلك تم الاتفاق على جدولة تلك المبالغ على 10 سنوات وتم سداد جزء من تلك القيمة بالفعل.
«الصباح» تواصلت بالفعل مع أحد أفراد عائلة سباهى والذى رفض ذكر اسمه وقال فى تصريحات خاصة: إن الدولة لم تلتزم باتفاق تسوية المديوينة ومواعيد السداد وكل ما حصلنا عليه لا يتعدى جزءًا بسيطًا من المبلغ مشيرًا إلى أن وزارة المالية لم تلتزم بمواعيد السداد، رغم أنه صدر حكم آخر بأحقيتنا فى تعويض جديد ولا نعرف مصير تنفيذ هذا الحكم حتى الآن.
وأشار إلى أن العائلة على استعداد لتقديم بعض التنازلات من خلال الموافقة على خصم جزء من المبلغ مقابل الحصول عليه دفعة واحدة، موضحًا أنه فى تلك الحالة سيتم التنازل عن جميع القضايا ضد وزارة المالية والتى تم رفعها لعدم التزامها بسداد قيمة التعويضات.
وبالعودة إلى المستندات التى لدينا، تقول المصادر إن عددًا آخر من العائلات نجحت فى استصدار أحكام متتالية خلال السنوات القليلة الماضية بصرف تعويضات عن حالات التأميم وفرض الحراسة التى خضعوا لها فى الخمسينات وتم صرف تعويضات للبعض، وسجلت قيمة التعويضات التى تم الحكم بردها قبل ثورة 25 يناير حوالى 1.2 مليار جنيه، بينما ارتفعت جملة التعويضات بعد الثورة من خلال الأحكام الصادرة العامين الماضيين إلى مليارى جنيه.
كما تشهد الأيام الحالية صدور عدد كبير من الأحكام منها حكم صدر مؤخرًا ولم يكن هناك أحد من المستحقين للتعويضات بسبب وفاة جميع الورثة نظرًا لطول فترة التقاضى وتم حفظ القضايا والبعض الآخر يطالب بتنفيذ الأحكام حاليًا.
المصادر أكدت أن ضياع الأوراق والملفات الخاصة بممتلكات الحراسات وعدم دراسة الملفات جيدًا من قبل المسئولين وراء خسارة عدد كبير من القضايا التى تقام ضد الجهاز وتسهم فى مطالبة الجهاز بسداد مليارات الجنيهات فى صورة تعويضات.
أضافت المصادر: جهاز تصفية الحراسات بعد تزايد الدعاوى القضائية ضده أحجم بشكل جزئى عن إقامة المزادات ويتم اللجوء لوزارة المالية لتنفيذ الأحكام رغم أن الجهاز لديه أصول وممتلكات كبيرة تم نهبها والاعتداء عليها يمكن أن توفر مليارات الجنيهات كموارد للدولة.
ومن واقع المستندات التى لدينا رفضت المحكمة الحكم لعائلات أخرى منها السلامونى والشبراخيتى وغراب والمغربى والأشراف والمحروقى وورثة الملكة فريدة، باسترداد ممتلكاتهم من الدولة، فى الدعوى رقم 10677 بشأن استئناف الحكم الخاص برفض حصولهم على ممتلكاتهم حيث طلب هؤلاء استرداد الاراضى الزائدة عن الحد الاقصى المحدد فى قانون الإصلاح الزراعى ومنها ممتلكات الملك فاروق وورثة محمد على، وأكدت المحكمة فى حكمها أن الأحكام لا علاقة لها بالسياسة ولكن قبول دعوى الاستئناف المقامة من ورثة الملكة فريدة يؤثر على الضمير القضائى لاعتبار تعويض هؤلاء من القضايا القومية حيث إن ثورة 1952 أعادت الحياة للشعب المصرى ومنحته فرصة أن يحكم نفسه بنفسه خاصة أن الملك فاروق استولى على كثير من الأراضى التابعة للأوقاف وثورة 1952 كتبت تاريخًا جديدًا للشعب المصرى.
ومن بين حافظة المستندات التى لدينا قضية رقم 98 لسنة 4 قضائية فى المحكمة الدستورية العليا والمقامة ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات ووزير السياحة بصفته الرئيس الأعلى لشركة مصر للسياحة، وهى الدعوى المقامة من صاحب شركة المؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق والتى خضعت للحراسة فى السبعينيات وذلك بعد صدور حكم بعدم دستورية القرار الصادر بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
ونص الحكم على أنه لما كان من المقرر قانونًا أن للدولة بناء على ضرورة تفرضها أوضاعها الاقتصادية أو تتطلبها إدارة علاقاتها الخارجية أو توجبها روابطها القومية أو غير ذلك من مصالحها الحيوية، أن يتم تعويض من فرضت عليهم الحراسة سواء على عقارات أو منقولات، وقضت المحكمة الدستورية بجلسة 7 من مارس سنة 1992 فى القضية رقم 8 لسنة 8 قضائية بأحقية تعويض من فرضت الحراسة على ممتلكاتهم ونص الحكم على ما يلى : «وبالنسبة إلى الأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال المدة المنصوص عليها فى قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، فيعوضون عن تدابير الحراسة طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971، وفى الحدود المنصوص عليها فيه»، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.
وتضمنت الملفات كذلك مستندات تخص قضية مرفوعة ضد وزير المالية وشركتى مصر للتأمين والشرق للتأمين لاسترداد عقار بشارع بورسعيد كان قد فرضت عليه الحراسة وتم الحكم برده لأصحابه بموجب أحكام عدم دستورية فرض الحراسة.