40 مواطنًا تنازلوا عن جنسيتهم.. و3500 يحلمون بلقب «مصرى سابقًا»

بعد أن تنازل عن جنسيته المصرية، مستفيدًا من نص المادة 140 من قانون العقوبات، التى تجيز ترحيل الأجنبى إلى بلده لقضاء فترة العقوبة هناك، لم تمر أيام على ترحيل الإخوانى محمد سلطان إلى أمريكا، إلا وظهر عدد من الصفحات الإخوانية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، التى تدعو للتنازل الجماعى عن الجنسية المصرية.
«الصباح» رصدت أهم هذه الصفحات التى أطلقت على نفسها «بنات إخوانيات جدًا»، عرض أحد الإخوان فيها بيع جنسيته المصرية.
وعدد الإخوانى الأسباب التى يراها دافعًا قويًا للتنازل عن الجنسية من وجهة نظره، وأهمها عدم وجود عمل وسوء المعاملة والديكتاتورية التى يلقاها من المسئولين، وغيرها من الأمور التى وافقه عليها فى الرأى عدد كبير من رواد الصفحة.
صفحة أخرى بعنوان «حملة التنازل عن الجنسية المصرية» أبدى أعضاؤها البالغ عددهم 300 فرد رغبتهم فى التنازل عن الجنسية المصرية، لأنها لم تعد تلبى احتياجاتهم.
اللافت أن الإخوان لم يكن وحدهم الراغبين فى الهجرة، فبحسب الأوراق الرسمية فى وزارة الداخلية، هناك 40 مصريًا تنازلوا عن جنسيتهم مؤخرًا، من أجل دول أخرى يريدون الانتماء إليها مثل ألمانيا والكويت والسعودية وهولندا والنمسا والبحرين.
إضافة إلى 3500 آخرين قدموا فى برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا من إجمالى 50 ألف تأشيرة مخصصة لكل دول العالم.
الرغبة فى تغيير الجنسية دفعت «الصباح» للسؤال عن الأسباب التى يتم فيها، إسقاط الجنسية وفقًا للقانون؟
وبحسب أشرف رمضان، المحامى حدد القانون 15 سببًا على إثرها يتم إسقاط الجنسية أو سحبها من المواطن، على رأسها «ارتكاب أحد الجرائم المخلة بالشرف كجرائم التجسس والإخلال بالأمن العام، أو الانقطاع عن الإقامة فى مصر مدة تزيد على عامين متتاليين دون إخطار أمن الدولة أو وزارة الداخلية بأسباب مقنعة لهذا الغياب، كذلك الحصول على جنسية أجنبية أخرى، وقبول أى وظيفة حكومية فى دولة عربية أو أجنبية دون علم مصر، موافقته وأداء الخدمة العسكرية لأى دولة أخرى، إذا كانت إقامة الوطنى بالخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى لمصر، إذا عمل الوطنى لمصلحة دولة أجنبية فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وغيرها من الأسباب التى من شأنها أن تضر بأمن البلاد.
إذا كانت هذه هى الأسباب القانونية.. فماذا عن الأسباب النفسية؟
حددت الدكتورة فتحية الهوارى، استشارى علم النفس، المجتمع كأول المُدانين فى حالات طلب التنازل على الجنسية.
وقالت: المجتمع الذى يولد فيه طفل ويكبر ويشعر أنه منبوذ ولا يحصل على حقه، من الطبيعى أن يرفض البقاء كثيرًا فى هذا البلد، خاصة إذا حدثت أمور ضاغطة من شأنها التأثير سلبًا على حياته.