"المؤبد" يطارد محمد صلاح سلطان إلي أمريكا

أكد خبراء القانون أن تخلي الإخواني محمد صلاح سلطان ابن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان عن الجنسية المصرية مقابل إفلاته من العقوبة بالسجن المؤبد في قضية غرفة عمليات رابعة العدوية لا يجعله يفلت من العقوبة بعد تنازله عن الجنسية المصرية وترحيله إلي الولايات المتحدة مطالبين بضرورة ان تواصل القيادات المصرية جهودها لتنفيذ حكم المؤبد وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية بين دول العالم. وهو ما يعني ان حكم المؤبد سيطارد محمد صلاح الي أمريكا. إلا إذا نقضت الاخيرة هذه الاتفاقيات وفعلت ما يخالفها.
أكد اللواء رفعت عبدالحميد "خبير جنائي" أن القانون الدولي يلزم الولايات المتحدة الأمريكية باستكمال إجراءات محاكمة محمد سلطان وإعلان الحكم الذي سيتم تنفيذه عليه. مشيرا إلي أن هناك قواعد وأسساً تنظم وتحل النزاع بين قوانين الدول المختلفة في حالة ما اذا كان الشخص المتنازع عليه مزدوج الجنسية.
أضاف أن السلطة التنفيذية المصرية لن يمكنها التدخل في الأحكام القضائية والاتفاقيات الدولية القضائية.
* المستشار مصطفي جاويش "رئيس محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بشبرا الخيمة": طبقا للاتفاقيات الدولية فإنه من المفترض ان تقوم أمريكا باستكمال الحكم وتنفيذه اذا اقتنعت بالمبررات. اما اذا لم تجد أي مبرر لتنفيذ الحكم فيمكنها عدم تنفيذه.
أضاف انه بمجرد تنازل محمد سلطان عن الجنسية المصرية.. أصبح أجنبيا. وبالتالي فإن الاتفاقيات الدولية تقضي بتسليم الاجانب المحكوم عليهم الي الدولة التي يحملون جنسيتها وتتم محاكمتهم في دولتهم اذا وافقت علي ذلك.
د. أيمن سلامة استاذ القانون الدولي جامعة عين شمس وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية يؤكد أن الهدف من تسليم وترحيل الأجانب المتهمين من مصر الي دولة اجنبية يحمل جنسيتها يأتي لتدعيم العلاقات الدولية الاجنبية وطبقا لاتفاقيات دولية ولكن ليس معناه اعفاءه من العقوبة الموجهة اليه فإذا غادر الي بلدته الأخري التي يحمل جنسيتها لابد ان تطبق العقوبة ولا تسقط عنه أبدا فتنازله من عدمه لا يفيد وفي حالة الحكم المؤبد علي نجل صلاح سلطان المتهم في قضية غرفة عمليات رابعة وتم ترحيله الي أمريكا لا تسقط العقوبة عنه ويقوم بتنفيذ الحكم الصادر ضده هناك خاصة أنه حكم عليه بالمؤبد في جرائم تهدد أمن الدولة المصرية وابعاده وترحيله لأمريكا لا يمثل أي مشكلة.
د. فتوح الشاذلي استاذ القانون الجنائي بجامعة الاسكندرية يقول ان الاشخاص الذين يتنازلون عن الجنسية للافلات من العقوبة هو امر يفهمه الكثيرون خطأ فالقانون لا يفرق بين احد ولن تحميهم الجنسية الأخري التي يحملونها وبعد ترحيله سوف ترسل السفارة المصرية الي السفارة الامريكية بيانا بضرورة معاقبة محمد صلاح بالسجن المؤبد بامريكا.