التنازل عن الجنسية" هروب آمن لقيادات "الإخوان".. فهل يسمح به "السيسي"؟

هل يسمح "السيسي" بالهروب الآمن ل"مرسي" وقيادات الإخوان؟
نوح: "السيسي" هو المُتحكم في حصول القيادات على جنسيات أخرى
الكتاتني: أتوقع هروب مرسي من حبل المشنقة عن طريق جنسية أبنائه
حلمي: الاتفاقات الدولية تحجب فرصة العفو للإخوان
رفعت: دماء المصريين لن تعفي الإخوان حتى وإن تنازلوا عن جنسيتهم
حالة من الجدل أثارها تنازل محمد سلطان، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، عن جنسيته في مقابل إخلاء سبيله في القضية التي يحاكم فيها على مدار عمين، والتي عرفت إعلامياً ب "غرفة عمليات رابعة"، حيث كان هذا القرار بمثابة إشارة للإعلان عن تنازلات أخرى جديدة من قيادات الإخوان عن جنسياتهم بهدف الهروب من الملاحقات القضائية والقانونية والتي وصلت إلى حد حبل المشنقة مثل مُرشد الجماعة محمد بديع، والرئيس المعزول محمد مرسي.
القانون يجيز التنازل .. لكن بشروط
فتجيز المادة 10 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، لكل مصري أن يتجنس بجنسية أجنبية بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبراً مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
هذا بالإضافة إلى وجود اتفاقية تسمح بتبادل المجرمين، تقضي بتسليم المجرم الأجنبي لبلده الأجنبي على أن يستكمل فيها العقوبة التي وقعت عليه من بلد آخر، وبعد أن اقر الرئيس السيسي قانون التنازل عن الجنسية.
حالات سابقة
لم تكن حالة محمد سلطان، هي الأولى خلال هذه الفترة، فكان صحفي "الجزيرة، محمد فهمي، والذي كان يحمل الجنسية الكندية، ومتهماً في القضية المعروفة إعلاميا ب"صحفي الجزيرة"، قد تنازل عن جنسيته سابقاً وجاء ذلك بعد ترحيل الصحفي الأسترالي بيتر جريست، إلى بلاده وهو مراسل آخر ل"الجزيرة" كان محتجزًا مع فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية إلى جانب جنسيته المصرية.
السلطة هي من تُجيز خروج القيادات
أوضح مختار نوح، المحامي والمنشق عن جماعة الإخوان، أن التنازل عن الجنسية المصرية والحصول على جنسية أي دولة أخرى لن يؤدي إلى العفو، ولكن هناك استكمالاً للتحقيقات بحسب قانون هذه الدولة الأخرى، لافتاً إلى أن قانون الجنسية المصرية الجديد يسمح بذلك.
وأضاف نوح، أن قيادات الإخوان مثل خيرت الشاطر النائب السابق للمرشد، ومحمد بديع مرشد الجماعة، بالإضافة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي يمكنهم الحصول على جنسية أخرى بحسب القانون الذي ينطبق عليهم أيضاً، موضحاً أن هذه المسألة بحسب ما وصفها ب"جوازية" وفي يد السلطة المصرية، لأنها هي من تُحاسب.
"مُرسي" يهرب من حبل المشنقة
وقال إسلام الكتاتني، أحد الشباب المُنشقين عن جماعة الإخوان، إن القيادات الرئيسية بالجماعة التي تحاكم غالبيتهم غير حاصلين على جنسيات أخرى، مثل المعزول محمد مرسي، حيث يحمل أبنائه فقط الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى خيرت الشاطر وسعد الكتاتني والمرشد محمد بديع، مشيراً إلى أن بعض القيادات الغير مؤثرة يحملون جنسيات أخرى، ومن المتوقع أن يستخدموها لينجوا من السجن وحبل المشنقة.
وأضاف الكتاتني، أن الرئيس المعزول محمد مرسي، في حال كان بإمكانه الحصول على الجنسية الأمريكية مثل أبنائه، سيتخذها سبيلاً للهروب من حبل المشنقة، والتخلي عن الجماعة وقياداتها.
وأوضح أن أي دولة لها اعتباراتها في الحصول على جنسيتها، متسائلاً: "من في السجون سيطلبوا الحصول على جنسيات أخرى على أي أساس.. وأي دولة لها اعتباراتها في حمل جنسيتها"،مضيفاً أن قيادات الإخوات يحاولون أن ينجوا من السجون من خلال الضغط الدولي في الخارج والضغط الداخلي، بهدف عودة التنظيم مرة أخرى للمشهد السياسي بنشر حالة من الإرباك والفوضى للضغط لاجبار الدولة الجلوس معه بشروطه.
الفرصة الضائعة
وأضاف أستاذ القانون والعلاقات الدولية، نبيل أحمد حلمي، أن القيادات الإخوانية داخل السجون لم يمتلكون أي فرصة للحصول على العفو من سجنهم لتجنسهم جنسية أخرى خلاف المصرية، حيث أن قواعد القانون الدولي والاتفاقات الدولية تحجب فرصة العفو للإخوان، لتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء المصريين، واصفا فرصتهم بال"ضائعة".
وأكد حلمي، أن قرار العفو لتجنس جنسية أخرى ليس سهلا، فهو يحتاج لإجماع من رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، والمجلس نفسه، ويدرس ذلك القرار طبقا لظروف أمنية وسياسية لصالح الدولة.
وأشار أستاذ القانون والعلاقات الدولية، إلى أن العفو لتجنس جنسية أخرى له قواعد تنطبق على ظروف معينة وليس على أشخاص معينة.
الحالة الإستثنائية..والتورط الإخواني
وأكد أحمد رفعت عميد كلية حقوق، أن قانون الجنسية المصرية لن يعطي فرصة لقيادات الإخوان بالعفو عن التهم المنسوبة لهم بتنازلهم عن الجنسية المصرية، بسبب تورط الإخوان الإرهابي في قتل وسفك دماء أبرياء مصريين.
وأوضح رفعت، أن حالة محمد سلطان حالة إستثنائية لا تقاس عليها حالات أخرى، مشيرا أن أمر العفو عنه إتخذ العديد من المناقشات بين الرئيس ورئاسة الوزراء.