الدكتور عماد جاد ل «الصباح»: نوايا السيسى حسنة.. وبعض رجاله يسعون لتأجيل الانتخابات

*مشروعات الرئيس ينقصها التخطيط.. والدستور ملىء بالتناقضات ويحتاج إلى التعديل
*أرفض تكوين الأحزاب على أساس دينى أو انضمام «النور» لقائمتنا.. ورؤساء الأحزاب غير ناضجين
*لو قبلت ابنتى الزواج من ابن عامل نظافة سأوافق فورًا.. وتصريحات صابر أذت مشاعر الناس
*يجب محاكمة أعضاء «الإصلاح التشريعى» بتهمة تعطيل الاستحقاق الثالث لو طُعن على قانون الانتخابات
«لو تقدم ابن عامل نظافة للزواج من ابنتى سأوافق فورًا إذا وافقت»، هكذا علق الدكتور عماد جاد، منسق عام قائمة «فى حب مصر» الانتخابية، على أزمة وزير العدل المستقيل، المستشار محفوظ صابر، مؤكدًا فى حوار ل«الصباح» أن التصريحات صحيحة وواقعية، لكنها أذت مشاعر الناس.
وقال إن الذين هاجموا القائمة تقدموا بطلبات للانضمام إليها، وعلى رأسهم حزبا «الوفد» و«النور»، موضحًا أن ما يقال عن أن القائمة مشكلة بدعم من الجهات الأمنية ليس صحيحًا، و«من يدعى ذلك فليشكل قائمته وينافسنا».
وأضاف أن تأجيل انتخابات البرلمان إلى ما بعد شهر سبتمبر المقبل سيضع مصر فى مأزق كبير، مشيرًا إلى أن بعض رجال الرئيس عبدالفتاح السيسى يريدون تأجيلها بالفعل، كما اعتبر أن الرئيس يتحرك ويعلن عن مشروعات كثيرة بحسن نية، دون خطط واضحة ومدروسة.
وطالب جاد بتعديل الدستور، مؤكدًا أنه ملىء بالتناقضات، موضحًا «لو أعدت لجنة الإصلاح التشريعى قوانين انتخابية جديدة مطعون عليها، فلا بد من محاكمة أعضائها، لأنهم يعطلون إتمام الاستحقاق الثالث فى خريطة الطريق»، كما هاجم رؤساء الأحزاب، الذين قال إنهم «غير ناضجين سياسيًا».
• ما ردك على الاتهامات الموجهة لقائمة «فى حب مصر» بأنها مدعومة من الدولة أو إحدى الجهات الأمنية؟
** تشكيل القائمة لم يتم على أساس أمنى، بل شخصى، وتضم كثيرًا من الشخصيات العامة، وإذا كانت قائمة أمنية فلماذا يتقدم بطلب للانضمام إليها، وعلى رأس هؤلاء من هاجموها مثل حزب «الوفد»، الذى هاجمها كثيرًا وانضم لها، وأيضًا حزب «النور»، تقدم كثيرًا بطلبات للانضمام إلى القائمة، وعلى كل من يهاجمنا أن يشكل قائمة أخرى، ويخوض الانتخابات ضدنا، فنحن نعمل ولا نهاجم أحدًا.
• ما السبب وراء ترك الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق للقائمة؟
** الهجوم الذى تتعرض له القائمة والاتهامات التى وجهت للجنزورى، هى السبب وراء ابتعاده عن القائمة والسياسة، فقد فضل الرجل أن يترك كل هذا الجدل خلفه ويبتعد.
• ومن يترأس القائمة؟
** قائمة «فى حب مصر» ليس لها رئيس، وما قيل عن وجود اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية، معنا غير صحيح، أما اللواء سامح سيف اليزل فسيعود من رحلته العلاجية آخر الشهر، ليتولى مهام التنسيق التى كان يتولاها قبل سفره.
• ما تعليقك على تصريحات الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد عن أن قائمتكم تدعمها الدولة؟
** لا أريد الدخول فى صراعات شخصية، ولا أريد الرد على تصريحات البدوى ومهاجمته لى بشكل شخصى، لكن هجومه على القائمة ليس فى محله، لأنه بعد الهجوم طلب الانضمام إلينا.
• وإذا طلب الانضمام إليكم مرة أخرى.. هل ستوافقون؟
** أنا شخصيًا لا أوافق، لكن اللجنة العليا للقائمة ستصوت على الطلب، وأعضاؤها يقررون عودة «الوفد» للقائمة مرة أخرى أم لا.
• وما تعليقك على أن القائمة تضم أعضاء كثيرين ممن كانوا فى الحزب الوطنى المنحل؟
** بالفعل القائمة تضم عددًا ممن كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى، لكن لا أستطيع أن أقول إن كل أعضاء «الوطنى» فاسدون، وطالما لم يطبق عليهم قانون العزل ولم يتهموا بإفساد الحياة السياسية فى مصر أو أى اتهامات أخرى، فليس هناك مشكلة فى انضمامهم إلينا.
• هل أنت مع تطبيق قانون العزل السياسى؟
** أنا مع تطبيق القانون منذ قبل حكم الإخوان، لكن لست مع تفصيله على شخص معين، مثلما فعل الإخوان بتفصيله لمنع اللواء عمر سليمان من دخول الانتخابات، فالقانون لا يطبق إلا على كل من ثبت أنهم أفسدوا الحياة السياسية فى مصر، والجماعة هى السبب فى عدم تطبيقه، لأنهم خانوا ثورة 25 يناير والثوار، وكان هناك اتفاق بين المجلس العسكرى والإخوان لإيصالهم للسلطة.
• وما موقفك من طلب حزب «النور» للانضمام إلى القائمة؟
** شخصيًا.. أرفض انضمام «النور» للقائمة، لأننى ضد إنشاء أحزاب على أساس دينى، رغم أن الدستور يسمح بإنشاء أحزاب على أساس دينى، فكيف نمنع ما ينص عليه الدستور، وهذا تناقض من تناقضاته.
• ما تعليقك على أحكام الإعدام التى صدرت بحق قيادات الإخوان الأيام الماضية؟
** أنا شخصيًا ضد عقوبة الإعدام، لكن من دمر وثبتت ضده كل هذه الاتهامات وحكمت المحكمة بإعدامه فلا بد أن ينفذ الحكم، فمثلًا الحكم الذى صدر فى قضية «عرب شركس» هو حكم للقضاء العسكرى، فمن الطبيعى تنفيذه بسرعة، على عكس القضاء المدنى، الذى حكم ضد الإخوان، لكنى أرى أن الحكم لن يطبق على عدد كبير من القيادات، وربما ينفذ على البعض والبعض الآخر لا، خاصة المعزول محمد مرسى، وهذا لدواعٍ أمنية.
• وبرأيك.. مَن السبب فى براءة رموز نظام حسنى مبارك؟
** القضاء المدنى هو السبب فى براءة مبارك ونجليه ورموز نظامه، لأن الجميع طالب بمحاكمات ثورية، لكن طمس الأدلة والتلاعب بالقانون انتهى ببراءتهم من كل التهم، وبمساندة ودعم من الإخوان، الذين باعوا الثورة ورفضوا المحاكمات الثورية من أجل الوصول إلى الحكم.
• ما تقييمك لتصريحات وزير العدل بأن ابن عامل النظافة لن يعمل فى القضاء؟
** تصريحات وزير العدل اتسمت بالصراحة، فهذا هو الواقع الذى نعيشه، لكنها أذت مشاعر الناس، ولا بد أن نرتقى بالتعليم فهو الذى سيرفع كل طوائف المجتمع، وعلى الدولة عند تعيين الأشخاص أن تنظر إلى تقدير الشخص وإمكانياته ومؤهلاته، وليس لأهله، وأنا إن تقدم لابنتى ابن عامل نظافة ليتزوجها، وهى ارتضت سأوافق.
• هل نحتاج إلى تعديل وزارى؟
** نعم نحتاج لتعديل وزارى، لكن لا بد من انتخاب البرلمان أولًا، لأن عدم تشكيل البرلمان قبل سبتمبر يوقعنا فى مشاكل كثيرة جدًا، رغم أن وزراء الحكومة الحالية يفتقدون اللباقة وتصريحاتهم تؤذى الرئيس.
• لماذا هاجمت خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسى؟
** لم أهاجمها، لكن قلت إنها تفتقد للتفاصيل، فالرئيس يعلن عن مشروعاته بحسن نية، لكن دون تخطيط، وهذا ما يسفر عنه عدم نجاح المشروع، لأننا اكتفينا بحسن النية، ولم نضع دراسة جدوى كافية.
• ومن المسئول عن الخطأ فى قانون تقسيم الدوائر؟
** المسئول عنه اللجنة التى وضعت القانون، لأنها لم تراع نص الدستور عند وضع القانون، لكن لجنة الخمسين هى السبب الرئيسى فى الورطة التى نحن فيها الآن، لأنها وضعت نصوصًا دستورية مطاطة وصعبة التحقيق.
• وما الحل إذا تم الطعن على القانون مجددًا؟
** إذا تم الطعن عليه مجددًا لا بد من محاكمة اللجنة، التى وضعته، لأن الطعن يضعنا فى مأزق تأجيل الانتخابات مرة أخرى.
• وما تعليقك على حكم الدستورية بالسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان؟
** حكمها صحيح وفقًا للدستور، وما يقال عن سماح الدستور لحاملى الجنسية الإسرائيلية صحيح أيضًا، لا يوجد نص دستورى يمنع ذلك، لكن لا يستطيع أن يترشح لأن أحدًا لن ينتخبه.
• هل أنت مع الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية؟
** لا.. لست مع الرقابة السابقة للمحكمة، لأن هذا يخالف قانونها والدستور، الذى يؤكد أن المحكمة لها رقابة لاحقة، لكن كان لا بد من حوار مجتمعى يضم جميع الأحزاب للخروج بالقانون بشكل سليم، حتى لا يتم الطعن عليه بعد إصداره.
• الحكومة عقدت جلسات حوار.. فلماذا فشلت برأيك؟
** كان لا بد أن يبدأ الحوار قبل تقديم القانون الأول الذى تم الطعن عليه، وكان من المفترض أن يتم الاتفاق على صيغة القانون ثم يقدم للمحكمة الدستورية، وقد حضرت جلستين من جلسات الحوار، واكتشفت أنه ليس على المستوى المطلوب، لأن معظم الحاضرين تقدموا بمقترحات غير دستورية، منها إلغاء ترشح مزدوجى الجنسية.
لكن لأن المحكمة الدستورية حددت نقطتين فقط، هما «تقسيم الدوائر ومزدوجى الجنسية»، فكان لا بد أن تعدل اللجنة النقطتين وتسرع فى إصدار القانون لإجراء الانتخابات، فقط فكنت أتصور أنه كان من المفترض أن تقوم اللجنة بتعديل النقطتين وتقدم القانون لضمان سرعة إجراء الانتخابات، فالحوار كشف عن عدم نضج عدد كبير من مسئولى الأحزاب.
• هل تتوقع إجراء الانتخابات قبل سبتمبر القادم؟
** لا بد أن يحدث ذلك حتى تكون أولى جلسات البرلمان فى شهر أكتوبر، وإذا تأجلت الانتخابات أكثر من ذلك، سنكون أمام أزمة كبيرة، فهناك رجال حول الرئيس يسعون لتأجيل الانتخابات، ما يزيد الهجوم على الرئيس.
• إذا تتوقع أن يكون تأجيل الانتخابات مقصودًا؟
** لا أتوقع ذلك، وأفترض حسن النوايا، وأرى أن الجميع يريد بالفعل إجراء آخر استحقاق من استحقاقات خارطة الطريق، لكن إذا تم تأجيلها أكثر من ذلك فأنا لا أعرف ما تضمره النوايا.
• وكيف ترى أداء الأحزاب السياسية، وهل سيكون البرلمان القادم قادرًا على التشريع؟
** الأحزاب السياسية فى مصر ضعيفة جدًا، والنخبة الحالية غير ناضجة سياسيًا، وليست مؤهلة لطبيعة المرحلة التى نمر بها الآن، لكنى أرى أن البرلمان القادم أخطر برلمان فى تاريخ مصر كله، لأنه سيكون بيده إنجاح الرئيس والبلد، أو تدميرها.
واضطراب الأوضاع فى مصر ووضع الأحزاب الآن ينذر ببرلمان مفتت، لكن من الضرورى تشكيله فى أقرب وقت ليؤدى دوره فى التشريع ومراقبة الحكومة، بما يساهم فى خروج مصر من أزمتها الراهنة.
• هل نحتاج لتعديل الدستور وقوانين الانتخابات؟
** نعم نحتاج لتعديل قوانين الانتخابات، وتعديل بعض مواد فى الدستور، لأنه متناقض وينقض نفسه فى عدد من المواد، لكن ذلك لن يتم إلى فى وجود برلمان وبموافقة الثلث.