انتخابات «القضاة» تشعل حربًا باردة بين الصديقين الزند والشريف

منذ اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات نادى قضاة مصر، اشتعلت الصراعات بين المرشحين، خاصة مع إعلان وكيل أول النادى، المستشار محمود الشريف، المقرب لرئيس النادى المستشار أحمد الزند، منافسة صديقه، قبل إغلاق باب الترشح بدقائق قليلة، ما فتح الباب أمام انتشار الشائعات بين المعسكرين ضمن ما وصف بأنه «حرب باردة».
من جهته، كشف وكيل أول نادى القضاة، المستشار عبدالله فتحى، فى تصريحات ل«الصباح»، عن علم أعضاء مجلس الإدارة بترشح الشريف لمنافسة الزند، دون أن يبلغهم وكيل النادى بقراره، مشيرًا إلى أن عددًا من شيوخ القضاة حاول إقناعه بالتراجع، إلا أنه أصر على موقفه، وتمسك برفض دعوة القضاة له.
وأوضح فتحى أن «مجلس الإدارة اجتمع مع الشريف صباح يوم الترشح، لإقناعه بالتراجع عن منافسة الزند، والاكتفاء بالترشح على مقعد المستشارين فى قائمة الزند، وأكد لهم أنه سيترشح على مقعد المستشارين، لكن فى آخر أيام الترشح، فاجأ الجميع بترشحه منافسًا للزند، خلاف مع قاله لمجلس الإدارة».
وفى رده على محاولات مجلس إدارة نادى القضاة إقناعه بالانسحاب من الانتخابات، خرج الشريف ليؤكد أنه لا يسمح لأحد بالتدخل فى القرار الخاص به، وأن أحدًا لا يمكنه الضغط عليه للانسحاب، مشددًا على أنه متمسك بقرار الترشح، ولن يستجيب لأحد.
وأكدت مصادر ل«الصباح» أن مجلس إدارة النادى، وعددًا من الأعضاء، حاولوا التواصل مع الشريف مجددًا، لإقناعه بالانسحاب، وعدم منافسة صديقه الزند، اعترافًا بما قدمه خلال رئاسته للدورتين السابقتين، إلا أن الشريف رفض كل الضغوط عليه، مؤكدًا تمسكه بحقه فى الترشح، ما أدى إلى اشتعال حرب التصريحات بين الصديقين.
وازدادت المعركة بين الجانبين اشتعالًا، مع إقامة رئيس محكمة جنايات الجيزة، المستشار زكريا شلش، دعوى قضائية للطعن على تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، مؤكدًا أن تشكيلها جاء مخالفًا للائحة والقوانين، وطالب بوقف الانتخابات، لأن مجلس إدارة النادى عدل اللائحة الداخلية دون موافقة الجمعية العمومية، وتحكم فى تشكيل اللجنة، بما يخالف القانون، ومن المقرر أن تعقد أولى جلسات الدعوى فى دائرة طلبات القضاة، بعد انضمام اثنين آخرين من المرشحين إليها، للمطالبة بوقف الانتخابات.
ومن جهتها، ردت اللجنة على الدعوى القضائية باستبعاد شلش والمرشحين الآخرين من خوض الانتخابات، معتبرة أن السبب هو إسرافهم فى الظهور الإعلامى، وإقامة دعوى ضد مجلس إدارة النادى، بالإضافة إلى وجود تعليمات من مجلس القضاء الأعلى بمنع القضاة من الظهور فى وسائل الإعلام، ما لم يلتزم به شلش.
وفى المقابل، أكد عدد من القضاة أن استبعاد شلش له أسباب أخرى لم تعلنها اللجنة، وهى منافسته للزند، وهجومه على مجلس الإدارة الحالى، وتشكيل اللجنة، فيما شدد شلش على أن «العملية الانتخابية ستكون نزيهة، ومن العيب أن نتهم القضاة بعدم القدرة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، لكن تشكيل اللجنة مخالف للوائح»، مشيرًا إلى أنه لن يتنازل عن دعواه لوقف إجراء الانتخابات.