قال حمدى خليفة نقيب المحامين السابق ان ما اعلنه النقيب الحالى سامح عاشور عن الموقف المالى لنقابة المحامين لا يمثل الا حقائق منقوصة وان النقابة لم تخسر اى موارد مادية فى عهده مؤكدا ان كل شىء موثق بالمستندات وانه لا يوجد ما يخفيه لكنه فوض محمد فزاع أمين صندوق النقابة فى عهده للرد على ما اعلنه عاشور فى الرسالة التى وجهها الى جموع المحامين قبل عقد الجمعية العمومية . ومن جانبه اكد محمد فزاع أمين صندوق النقابة السابق ان هناك بعض الحقائق التى لابد وان يعيها المحامين قبل قراءة ما اعلنه عاشور فى بيانه واولها ان الاحتياطى النقدى للنقابة لابد وان يقيم بشكل سنوى ولا يقيم ابدا كل اربع سنوات ،بالاضافة الى وجود مديونيات للمستشفيات والمراكز الطبية والاكباء ومعامل التحاليل والمطابع والمتعاملين مع النقابة مثل المقاولين وتم سداد هذه المديونية كاملة فى عهد حمدى خليفة ،هذا غير طلبات استرداد مصاريف علاج للمحامين واسرهم عن فترات سابقة عن 2008 وتم سدادها ايضا بالكامل فى عهد خليفة وأكد فزاع على ان غالبية النقابات الفرعية تم اعادة تاسيسها فى عهد خليفة هى ونوادى المحامين والمصايف ،موضحا ان المبالغ الزائدة فى معاشات المحامين فى السنوات الاخيرة هى زيادة طبيعية للمبالغ المستحقة للمعاشات حيث كانت فى 2008 اقل من 60 مليون جنيه ووصل فى 2011 الى 84 مليون كمعاشات واعانة معاشات ،وكذلك العلاج كان فى 2008 يصل الى 28 مليون ووصل فى 2011 الى 75 مليون وقال ان اول مرة تحقق ميزانية النقابة فائض فى تاريخها، كان في عهد حمدي خليفة، و اول مرة تعلن الميزانية الي صفحات الانترنت بعد مناقشتها من مجلس النقابة كان في 2010 في عهد حمدي خليفة ايضا . وبرر "فزاع " أسباب تزايد مديونية النقابة للمستشفيات فى عهد خليفة، بان الكثير من المستشفيات كان بها مخالفات و عدم الصرف لها كان نتيجة لعدم تسوية حساب لها وليس حمدي خليفة بالاضافة الي ان اللجنة القضائية التي تولت النقابة في شهر يوليو وحتي شهر نوفمبر من عام 2010 لم تسدد المستحقات المالية ان النقابة، وبذلك فهذه المبالغ هي مسئولية اللجنة النقابة وليست مسئولية النقيب . و أكد أمين الصندوق، ان زيادة مصروفات صندوق المعاشات و قلة الايرادات التي ذكرها سامح عاشور في رسالته للمحاميين هي زيادة طبيعية، و قلة الارادات نتيجة طبيعية للظروف التي تمر بها البلاد و التي اثرت بالسلب علي المحامين ولا تقع مسئوليتها لا علي خليفه ولا على سامح عاشور