رحلات العمرة.. بوابة الهروب إلى «داعش»

*وزارة السياحة والشركات تتبادل الاتهامات وجميعها تتنصل من المسئولية عن بيزنس تصدير المتطرفين
كشف حادث هروب ثلاثين معتمرا مصريا عبر صحراء الأردن بهدف الانضمام إلى تنظيم «داعش» عن غياب الرقابة على شركات السياحة، وقصور الإجراءات الأمنية فى مراقبة المسافرين لتفادى تأثير الأفكار المسمومة التى تروجها الجماعات المتطرفة لجذب مرتزقة جدد، وهذا ما دفع غرفة شركات السياحة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة توابع هذا الحادث، والمقترحات التى تمنع تكراره.
وقال محمد شعلان، وكيل وزارة السياحة، ورئيس الإدارة المركزية، إن الوزارة ستقوم بمخاطبة السلطات الأردنية، لتطبيق نظام «التفويج» لتأمين الأوتوبيسات السياحية التى تقل المعتمرين منذ خروجهم من ميناء العقبة الأردنى وحتى دخولهم الأراضى السعودية، بالتعاون مع شركة الجسر العربى للملاحة المنوط بها تشغيل خدمة «خط العقبة - نويبع» لنقل المسافرين، لمواجهة أى احتمالات لهروب المعتمرين، مضيفا أن المقترحات التى تناولها الاجتماع الذى عقد مع عدد من أعضاء غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى، تناول عدة مقترحات لمواجهة هروب المعتمرين، أبرزها فتح منفذ «الدرة» السعودى، وهو أحد المعابر الحدودية الثلاث بين الأردن والسعودية، وتجهيزه لاستقبال المعتمرين بداية من الموسم القادم.
وفى سياق متصل، أشاد «باسل السيسى»، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، بالاقتراح الذى طرح خلال الاجتماع حول إلزام الشركات المنفذة للعمرة البرية بتقديم خطابات ضمان «مالية» للوزارة أو الغرفة، تصل إلى 20 ألف جنيه للرحلة الواحدة، يتم تسييلها فى حالة هروب أحد المعتمرين، مشيرا إلى أنه تم طرح اقتراح آخر بفرض ضمان مالى على كل معتمر أثناء تعاقده مع الشركة على أن يتم استرداد المبلغ بعد عودته.
ومن جانب آخر، قالت «رشا العزيزى» المتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة إنه فور وقوع الحادث أصدر خالد رامى، وزير السياحة، قرار إيقاف الشركة صاحبة رحلة المعتمرين الهاربين لمدة عام، مع منحها 15 يوما لتوفيق أوضاعها بشأن تعاقداتها السابقة مع المعتمرين بموسم العمرة الحالى، لثبوت عدم التزام الشركة بتنفيذ برنامج عمرة موسم 1436ه على النحو المعتمد من الوزارة بتعديل تسكين معتمريها بكل من مكة والمدينة دون إخطار الوزارة، فضلا عن عدم التزامها بتحرير عقود وإيصالات نقدية للمعتمرين، أو إخطار الوزارة عن هروب المعتمرين حال سير الرحلة داخل الأراضى الأردنية وتخلف هؤلاء المعتمرين عن استكمال الرحلة، وثبت عدم التزام الشركة بحجز سكن لهم بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية والضوابط الحاكمة.
وفى المقابل، يقول محمد البندارى، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة الدينية، إن هناك قواعد وضوابط صارمة تقوم بها الشركة تجاه أى معتمر للتحقق من شخصيته، وترسل برنامج الرحلة بكل تفاصيله من حيث عدد المعتمرين وأماكن الزيارة وزمن الرحلة والإقامة والعودة، ومن المفترض أن تقوم الوزارة بالمتابعة الدقيقة لما قدم لها من قبل الشركات، والتأكد من صحة البيانات لحماية المعتمرين والشركات والمنظومة السياحية بأكملها، لكن للأسف الوزارة لا تقوم بدورها فى المتابعة بالشكل المناسب، نظرا للأعداد الكبيرة لشركات السياحة، وهو ما يجعل بعض الشركات، نظرا لضعف هامش الربح من وراء تلك الرحلات، تقوم ببعض عمليات التحايل والتلاعب فى تصنيف الفنادق أو اختصار برنامج الرحلة أو التعامل مع السوق السوداء لبعض الخدمات للوصول لربح مناسب.
بينما تؤكد «إيمان الصرفى»، صاحبة شركة سياحة، أهمية الضوابط الأمنية على الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، وضرورة خضوعها لشروط محددة وصارمة وفقا للنظام المتبع فى أغلب الشركات السياحية المحترمة، وحادث هروب المعتمرين عبر الأردن يستلزم تشديد الإجراء، وضرورة إلزام المعتمرين بتقديم صحيفة حالة جنائية قبل السفر لتجنب مثل هذه الحوادث العارضة.
وفى المقابل، يقول «إيهاب عبدالعال»، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن هروب عدد من المعتمرين إلى الأردن لا يرتبط بترتيب مسبق من شركات السياحة، مشيرا إلى أنه بعد إغلاق أبواب السفر إلى ليبيا اتجه بعض المصريين إلى السفر إلى الأردن عن طريق رحلات العمرة البرية لعلمهم بالمرور على هذه الدولة، مؤكدا أن الهروب إلى الأردن هو بمثابة هجرة غير شرعية تهدف إلى الربح والعمل، وليس التجنيد ضمن التنظيمات الإرهابية .
ومن جانب آخر، قال «خالد المناوى»، رئيس غرفة الشركات السياحية، إن إلغاء رحلات الحج والعمرة البرية، أمر غير وارد، ولم يطرح من الأساس، لافتا إلى أن الشركات تنظم نحو 10 آلاف تأشيرة «برى» من إجمالى 29 ألف تأشيرة حج، وهو ما يجعل إلغاء الرحلات البرية مستحيلًا، مضيفا أن رحلات العمرة البرية شهدت فقط واقعة واحدة للهروب وهى الخاصة ب30 معتمرًا، نافيا هروب 22 آخرين، وأشار إلى أن مالك شركة «مايوركا»، التى هرب منها الثلاثون معتمرًا، قام بتغيير حجوزات الإقامة بالمملكة بعد علمه بهروبهم، وليس قبل ذلك.
ورفض «المناوى» الإساءة التى تعرضت لها الشركات السياحية، موضحًا أن الوزارة شكلت لجنة موسعة ضمت الغرفة وقطاع الشركات بالوزارة برئاسة أشرف عمر، وتم بحث الأزمة ومن ضمن الحلول التى طرحت، استخدام منفذ درة الذى يبعد عن منفذ العقبة بنحو 10 كيلومترات، وهو ما يصعب معه الهرب إلى الأردن، علاوة على الاتفاق مع اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، لإقرار بصمة بالإصبع وبالعين فى كل المنافذ، وأخيرًا التزام الشركة بعمل كشف بأسماء المعتمرين يتم تسليمه فور الوصول إلى البعثة الرسمية بمكة والمدينة المنورة لحصر الوافدين والمتخلفين.
فيما علق اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى، قائلا: إن الدستور والقانون المصرى لا يمنع أى مواطن من أداء الحج أو العمرة أو السفر خارج البلاد لأى سبب، إلا إذا كان هناك دليل ضده، وهو ما يمكن إثباته عن طريق الأجهزة المعلوماتية، لذا يجب على الدولة تنشيط تلك الأجهزة وتدعيمها بكل الإمكانيات المتطورة لعمل التحريات اللازمة وتوسيع دائرة الاشتباه، ويجب على أجهزة الإعلام تجنب إبراز أى أخطاء فردية مقابل إعطاء الفرصة كاملة للأجهزة الأمنية للمداهمة والقبض على كل إرهابى.