مسؤول مصري: تعثر مفاوضات تطبيق الضريبة العقارية على القطاع السياحي

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية إن وزارته بدأت التفاوض من جديد مع وزارة السياحة بشأن قواعد تطبيق الضريبة العقارية على منشآت القطاع، بعد تعثر إبرام اتفاق كان مكتمل الأركان وكان على وشك التوقيع بين الوزارتين.

وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، اليوم الأحد أن المفاوضات عادت لنقطة الصفر، بعد أن رفض وزير السياحة الجديد، الذى تولى منصبه منذ شهر تقريبا القواعد السابقة التى تم الاتفاق عليها لتطبيق الضريبة العقارية على القطاع السياحي، وطلب من اللجنة المشكلة بين وزارتي المالية والسياحة دراسة الأمر من جديد.

وأعلنت الرئاسة المصرية، فى الخامس من مارس / آذار الماضي، تعديلا وزاريا محدودا تضمن 6 حقائب وزارية، بينها وزارتي الداخلية والسياحة حيث تولى المنصب الجديد خالد رامي بدلا من وزير السياحة السابق هشام زعزوع.

وكان طارق فراج، مستشار وزير المالية المصري لشئون الضرائب العقارية، قد قال فى تصريحات سابقة للأناضول إن وزارته حددت سعر متر الأرض للمنشآت السياحية داخل القاهرة، بقيمة تتراوح بين 30 ألف جنيه (3984 دولار) وبين 50 ألف جنيه (6640 دولار)، بينما خفضت سعر متر الأرض في المناطق السياحية، بالبحر الأحمر وسيناء إلى ما يتراوح بين 400 جنيه (53 دولار) و600 جنيه (80 دولار) للمتر، وذلك تمهيدا لتحديد قيمة الضريبة العقارية على القطاع السياحي.

ونشب خلاف بين وزارة المالية المصرية وقطاع السياحة، بسبب رفض الشركات السياحية التوقيع على اتفاق تقييم المنشآت الفندقية والسياحية على غرار ما تم مع المنشآت الصناعية، وفقا لما قاله مصدر مسؤول بالمالية المصرية في شهر يوليو / تموز الماضي.
وأوضح المسؤول أن إعادة الاتفاق على قواعد تقييم المنشآت قد لا يتضمن استخدام مبدأ القيمة الاستبدالية كأساس لحساب الضريبة على المنشآت السياحية والفندقية، والذى رفضه الوزير الجديد، الأمر الذى يجعل تحصيل الضريبة على قطاع السياحة في الوقت الحالي أمر صعب.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أبرمت اتفاقا مع اتحاد الصناعات المصرية يقضي بالأخذ بأسلوب التكلفة الاستبدالية “قيمة المبنى مخصوم منه معدل الإهلاك” كأسلوب لتقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية وبما يتفق مع المعايير الدولية على أساس 5% من القيمة السوقية للمبنى.

وأضاف المسؤول أن شركات السياحة والفنادق، كانت قد طلبت تخفيض النسبة من 5% إلى نحو 3% مع وضع تيسيرات في السداد تتلاءم مع تراجع الحركة السياحية في مصر حاليا.

وتفرض الضريبة العقارية، وفقا للقانون، بواقع 10% من القيمة الايجارية للوحدة سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.

وتعانى مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، من تراجع حركة السياحة الوافدة، والتي تعتبر من أهم موارد العملات الأجنبية للبلاد.

وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلات على قانون الضريبة العقارية فى أغسطس / آب الماضي، ألزم فيها وزارة المالية بوضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة، وبالاتفاق مع الوزير المختص فى كل قطاع، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وتسعى الحكومة المصرية لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد، والذى ألغى النظام القديم للضرائب على العقارات المعروف باسم” العوايد”، منذ إقراره في عام 2008، وكانت تؤجل تطبيقه لإجراء تعديلات علي القانون استجابة لمطالبات من فئات وجهات مختلفة.
وتستهدف مصر تحقيق 3.5 مليار جنيه (464 مليون دولار) في العام الأول من تطبيق الضريبة العقارية منها حصيلة متوقعة من قطا ع السياحة تتراوح بين 500 و750 مليون جنيه وفقا لتقديرات الخبراء.

وبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 5.9 مليار دولار عام 2013، وفقا لإحصائيات وزارة السياحة المصرية.

وتعول مصر علي قطاع السياحة في توفير نحو 20 %من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع نحو 68 مليار جنيه (9.03 مليار دولار)، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.
الدولار = 7.53 جنيه مصري