*وزير الزراعة: نتعاون مع «الاتصالات» لتحديث الحيازة إلكترونيا وربطها بالفلاح فتحت أزمة عدم توافر الأسمدة المدعمة، التى تقدمها الحكومة للفلاحين، خلال الفترة الأخيرة، ملف الحيازات الوهمية لأصحاب شركات الاستصلاح، الذين حصلوا بموجبها على كميات كبيرة من الأسمدة دون وجه حق، مما اعترف مسئولون فى وزارة الزراعة به، مؤكدين أن موظفى مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية، يصرفون الأسمدة لرجال أعمال وأصحاب شركات استصلاح أراضٍ، رغم تأكدهم أن حيازاتهم وهمية، وسبق ضبط حيازات وهمية صرف أصحابها أسمدة مدعمة بإجمالى 2791 فدانًا فى محافظتين فقط. وفى لقائه الأخير مع وكلاء الوزارة، أكد وزير الزراعة الجديد، الدكتور صلاح هلال، تصاعد الأزمة، مشددًا على ضرورة ضبط موظفى الجمعيات، وأصحاب الحيازات الوهمية، الذين يسرقون الأسمدة المدعمة، وأضاف فى تصريحات ل«الصباح»، أنه سيتعاون مع وزارة الاتصالات لإعداد مشروع تحديث الحيازة الإلكترونية، للقضاء بشكل تام ونهائى على الحيازات الوهمية. وأشار إلى أن المشروع سيتضمن ربط الحيازات بالزراعة التعاقدية، وربط الفلاح الفعلى بالأرض، وتسجيل العقود الخاصة بالإيجارات وربطها إلكترونيا بالجمعيات، حتى يصل الدعم لمستحقيه، وتحديد الحائز من المزارع، مؤكدًا أن «المديريات تعانى من مشكلة كبيرة، تخص الحيازات الوهمية، وهو ما يؤثر بالسلب على توفير الأسمدة المدعمة، ومستلزمات الزراعة، وتكثف الوزارة أعمال لجان المراقبة فى الفترة الحالية، لمواجهة هذه الظاهرة». ومن جانبه، قال المهندس عمار أحمد أبو المجد، رئيس قسم التسويق بإدارة التعاون الزراعى بالوجه القبلى، إن كثيرًا من المزارعين لديهم حيازات زراعية وهمية، حصلوا بموجبها على كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج والأسمدة المدعمة، ثم باعوها فى السوق السوداء، مما حمل الدولة خسائر تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، مضيفًا أن «الحيازات الوهمية تخلق طلبًا غير حقيقى على الأسمدة، مما يؤدى إلى حدوث عجز فى الأسمدة المفترض أن يتسلمها الفلاحون». وأضاف أن «الأزمة الحالية سببها تأخر وصول الأسمدة من مصانعها، نتيجة الحاجة إلى الوقت للتصنيع، نظرًا لزيادة الكميات المطلوبة، والمقررات الوهمية»، مؤكدًا ضرورة تصحيح الحيازات الزراعية فى كل المحافظات، لأنها تكبد الدولة خسائر كبيرة، ويدفع ثمنها الفلاح البسيط، الذى لا يحصل بسهولة على الأسمدة، رغم أن الحكومة تدعمها من أجله. وقال محمد بكرى، أحد فلاحى الإسماعيلية: إن «موظفى الجمعية الزراعية يسلمون الأسمدة للأقارب والأصدقاء والمحاسيب وحدهم، وإذا أرادوا أن يعطوا الفلاح الفقير، لا يعطونه حصته كاملة، وإذا قلنا لهم لماذا لا تعطونا الحصة كاملة يردون: حصتنا صغيرة وده اللى الحكومة بعتته»، مؤكدًا عدم وجود رقابة من مسئولى التعاون الزراعى أو وزارة الزراعة، مما يدفع الفلاحين إلى شراء الكميات التى تحتاجها الأرض من السوق السوداء بسعر 200 جنيه لجوال اليوريا. واتهم بكرى المهندس المسئول عن صرف الأسمدة ببيعها لتجار السوق السوداء، بالاتفاق مع مهندس المنطقة، لإعداد كشوف بصرف الأسمدة للفلاحين، موضحًا «يحدث ذلك على مرأى ومسمع من الجميع، ولا أحد يستطيع أن يتحرك أو يتكلم، لكى لا يحرم من جوال السماد، واللجان التى تأتى للكشف عن الحيازات الوهمية لا تفعل شيئًا، فهى تكتفى بالحصول على بيانات مفبركة، ويأخذ أعضاؤها بدل الانتقال، وهناك تعاون بين المسئولين وأصحاب شركات الاستصلاح على الطرق الصحراوية، التى لم يتم تقنين وضعها حتى الآن، ليصرفوا أسمدة مدعمة مقابل تعاملات مالية ورشاوى». ومن جهته، أشار أشرف أحمد عضو الاتحاد التعاونى الزراعى، إلى أن «ملايين الأطنان من الأسمدة، ومستلزمات الزراعة، تصرف لغير المستحقين، بسبب تقصير لجان التفتيش التى تحركها وزارة الزراعة للمرور على أصحاب الأراضى، للتعرف على مساحة الأرض، وتحديد الحيازة الخاصة بهم».
وقال نائب نقيب الفلاحين، رشدى أبو الوفا، إن «مشكلة الحيازات الوهمية يصعب التخلص منها نظرًا لكبر حجمها، وهى تمثل إهدارًا للمال العام والخاص، وسرقة علنية لأموال الدولة»، مضيفًا «هناك تشديدات ورقابة من وزارة الزراعة على المسألة، لكنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب، خاصة فى ظل التغييرات الوزارية المتلاحقة التى تشهدها».
