«المركزي» يوجه ضربة جديدة للسوق السوداء

قال مصرفيون ومتعاملون، الخميس، إن أحدث قرارات البنك المركزي بفرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وجه لطمة جديدة للسوق السوداء في العملة الصعبة.
وأفاد متعاملون في السوق السوداء، أن الفارق بين سعر الدولار لديهم والسعر في البنوك تقلص بشدة.
وذكر مصدر مسؤول ب«المركزي المصري»، أن البنك فرض حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات، وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا، وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.
وقال المصدر، إن هذه القرارات دخلت حيز التنفيذي اعتبارا من العقب اجتماع رئيس البنك المركزي هشام رامز مساء الخميس مع رؤساء وقيادات البنوك العاملة في السوق.
ويأتي قرار فرض سقف على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك، في إطار حملة يشنها البنك المركزي على السوق السوداء منذ حوالي ثلاثة أسابيع.
وشملت حملة المركزي حتى الآن سلسلة تخفيضات للسعر الرسمي للجنيه وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك إلى عشرة قروش، مما دفع الجنيه للنزول إلى 7.63 جنيه للدولار في البنوك من 7.14 جنيه عندما بدأ المركزي حملته في 18 يناير.
وأضاف المصدر: "قرر البنك المركزي وضع حد لسقف الإيداع النقدي بالدولار بالبنوك العاملة في السوق المحلية بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا وباجمالي إيداعات شهرية 50 ألف دولار للأفراد والشركات".
وتابع أن أحدث إجراء يستهدف مكافحة غسل الأموال، وكذلك "القضاء نهائيا على تجارة العملة وإنهاء تعاملات السوق الموازية".
واستقر الجنيه المصري عند 7.53 جنيه للدولار في مزاد البنك المركزي الخميس، دون تغيير عن سعره في عطاء الأربعاء حين توقف عن الهبوط لأول مرة منذ بدء سلسلة التخفيضات الرسمية.