*تحاليل وزارة الصحة أثبت أن مياه «نقاء» تصيب بالفشل الكلوى.. وأصدرت قرارًا بإغلاق «طنطا للزيوت» *مسئول ب«تموين الغربية» يعترف بالكارثة ويؤكد: الشركة مستمرة فى الإنتاج رغم مخالفتها *الشركة حفرت البئر فى منطقة مجارى بتكلفة 30 مليون جنيه كارثة كبرى تهدد بإصابة المصريين بأمراض الفشل الكلوى، قد لا تصدق نفسك من «هول الصدمة»، حينما تعلم أن بعض زجاجات المياه المعدنية التى تشتريها من بعض المحلات هى فى الأساس مياه صرف صحى تم تعبئتها داخل زجاجات مكتوب عليها «مياه معدنية»، بل والأغرب من ذلك أن منتج هذه الزجاجات إحدى الشركات الحكومية التابعة لوزارة التموين، والمثير أن كل التحاليل التى أجريت فى معامل وزارة الصحة على عينة من هذه الزجاجات أثبتت أنها «ملوثة»، وتصيب بالفشل الكلوى، لكن الشركة ما زالت مستمرة فى إنتاج زجاجات المياه المعدنية، ضاربة بتحاليل وزارة الصحة عرض الحائط. ظهرت الكارثة حينما طلب المهندس محمد أحمد العيسوى، رئيس مجلس إدارة شركة «طنطا للزيوت والصابون قطاع المياه»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والشركة المنتجة لزجاجات المياة الملوثة التى تحمل اسم «نقاء»، من الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الأسبق، اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه للاستثمار فى مجال المياه المعدنية، وعليه تم حفر بئر «نقاء» فى محيط الشركة بمحافظة الغربية، دون الحصول على إذن أو ترخيص من وزارة الصحة، حتى تم افتتاحه فى عهد اللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة حاليًا رغم علمه بعدم ترخيص المشروع، والرواية نصًا على عهدة «س.أ» أحد المسئولين بقطاع الأعمال العام قريبى الصلة بالشركة. مصادر من داخل الشركة أوضحت أن إجمالى حصتها الإنتاجية 14 ألف زجاجة مياة معدنية فى الساعة الواحدة، مشيرة إلى أنه قد صدر قرار بإغلاقها من قبل وزارة الصحة، لكن لم ينفذ. من جانبه، قال محمود المصرى، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحلة الكبرى، ل«الصباح»: إن هذه الكارثة تم اكتشافها منذ معرض «أهلا رمضان» الماضى، حينما عثرت الجمعية على بعض زجاجات المياه المعدنية داخل المعرض ليس عليها ترخيص من وزارة الصحة أو أية تحليلات أو بيانات تثبت أنها مياة معدنية صالحة للاستهلاك الآدمى، حينها قامت الجمعية بحملة بعد إبلاغ كل الجهات المختصة وبالتعاون مع مباحث التموين بالغربية، وتم سحب الكميات من المعرض، وتحريز 12 ألف زجاجة. وتابع المصرى: منذ ذلك الحين، طالبت الجمعية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، حتى صدر قرار بغلق الشركة، بناء على المحضر رقم 23050، لكن الغريب أن الشركة ما زالت مستمرة فى إنتاج زجاجات المياه، متجاهلة قرارات إغلاقها، وتزعم أن وزارة الصحة تعرقل استخراج التراخيص، وهو ما يعد اعترافًا ضمنيًا منها بأن منتجها غير مرخص صحيًا، متسائلاً: هل يعجز محافظ الغربية على اتخاذ قرار حاسم لإغلاق هذه الشركة، أم أن هناك مصالح تحول دون اتخاذ هذا القرار؟. على صعيد متصل، قالت مديرية الشئون الصحية ومصلحة الطب الوقائى بالمحافظة فى بلاغ حمل رقم «6» فى مديرية أمن الغربية والملحق بالبلاغ السابق رقم 23050، أن المياة ملوثة ولا تصلح للاستهلاك الآدمى علاوة على تسببها لأمراض الكبد والتلوث المعوى، مشيرة إلى أنه تم عرض هذا المحضر على محافظ الغربية، والذى يشمل شركة طنطا للزيوت والصابون بفروعها الأربعة، لكن دون جدوى. وبحسب المستندات التى حصلت عليها «الصباح» فقد اشتملت الكميات المضبوطة داخل الشركة على عدد 5 بالتات مكونة من 17 كرتونة سعة 24 زجاجة بإجمالى حوالى 33 ألف لتر من المياة الملوثة وغير المرخصة، و15بالتة مكونة من 66 كرتونة سعة 12 زجاجة بإجمالى 1.5 لتر للزجاجة الواحدة، بالإضافة إلى عدد 10 بالتة مكونة من 72 كرتونة سعة 24 زجاجة عبوة الزجاجة الواحدة 66 لترا، «جميعهم يحمل اسم «نقاء» مياه شرب طبيعية آمنة وصحية تحتوى على المعادن المتوازنة» ومدون عليهم «م. ق. م» 1589 لسنة 2007. وأوضحت المستندات، أنه بسؤال مسئول الشركة عن ترخيص وزارة الصحة اعترف وأقر بأنه لا يوجد ترخيص، بل إنهم يسعون لاستخراج التراخيص اللازمة خلال الفترة المقبلة. إبراهيم حمودة، كبير مفتشى وزارة التموين بالمحافظة اعترف ل«الصباح»، بأن الشركة ترتكب جريمة فى حق الشعب المصرى بهذا المنتج غير المرخص، قائلاً: البئر الذى يستخرج منه المياه، يمتد عمقه لحوالى 150 مترًا فى ظل أن هناك تقارير رقابية تؤكد بأن تلك المنطقة تعوم على بئر من مياه الصرف الصحى، وهو ما يعنى اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى. وأوضح حمودة أن الشركة ترفض تحليل وزارة الصحة بشأن منتجها، وتزعم أنها استقدمت خبراء من ألمانيا ومعدات حديثة تستخدمها فى رفع المياه وتنقيتها، لكن مياهها «ملوثة» ولا بد من إغلاقها. وأشار حمودة إلى أن الشركة بدأت فى الإنتاج منذ شهر مارس الماضى، وتنتج 14 ألف عبوة فى الساعة، لافتًا إلى أنه تم تحريز وضبط كميات كبيرة تابعة للشركة فى محافظة البحر الأحمر، متابعًا: تواصل الوزارة حملات التفتيش فى ظل استمرار الشركة فى عنادها فى الإنتاج دون توقف. وكان محافظ الغربية، قد كلف وكيل وزارة الصحة، بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة، للتوجه إلى مصدر إنتاج عبوات مياه الشرب مجهولة المصدر، وتم التأكد من أن شركة الزيوت والصابون بطنطا المنتجة للمياه، وتوجهت اللجنة إلى مخازن الشركة، وتم التأكد من عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة، لتداول هذا النوع من المياه بالأسواق، لكن دون جدوى. وقال مصدر- رفض ذكر اسمه- إن مسئولين بشركة طنطا للزيوت تتهم «الصحة» فى طلب أحد مسئوليها بدفع رشوة قيمتها 2 مليون جنيه لتمرير الترخيص، بعد رفضها مبلغ مليون جنيه فقط، حيث وافقت الشركة على هذا المبلغ، وجار التنفيذ خلال الأيام المقبلة. فيما كشف بلاغ آخر حصلت عليه «الصباح» قبل تقديمه إلى رئيس نيابة الأموال العامة بطنطا بساعات، نصه «برجاء التكرم بالتحقيق فى الواقعة «المذكورة أدناه» بشأن «غلق بئر مياه جوفية بشركة طنطا للزيوت والصابون لعدم صلاحيته للاستهلاك»، حيث قررت مديرية الشئون الصحية بالغربية إغلاق بئر مياه جوفية تم حفره بشركة طنطا للزيوت والصابون لإنتاج وبيع المياه الطبيعية، والتى أكدت التحاليل المعملية أن المياه بها بكتيريا، علمًا بأن مديرية الصحة قد تمكنت من ضبط 10 آلاف زجاجة مياه بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات لإعدامها وعدم تداولها، جاء ذلك بعد أن أنفقت إدارة شركه طنطا للزيوت مبلغ 30 مليون جنيه على هذا المشروع على أن تتحمل الشركة منها 12.5 مليون والباقى قرض حسن بمبلغ 17.5 مليون جنيه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لاستخراج مياه طبيعية وبيعها للجمهور على أنها مياه معدنية طبيعية، وقامت باستيراد المعدات دون الانتهاء من نتائج تحاليل المياه، وبيان عما إذا كانت مطابقة للمواصفات من عدمه.