المستشار يوسف عثمان رئيس الجهاز أرصدة مبارك ستظل مجمدة حتى 2017

*الكسب الغير المشروع مازال يدرس ملف الرئيس الأسبق ..والتحقيقات مستمرة فى قضايا الإخوان
*لم نتلق أى طلبات بالتصالح مع مبارك أو أعضاء نظامه حتى الآن
*حكم البراءة لن يوثر على حق مصر فى استرداد الأموال لأن الجهاز مستقل عما سواه
*تضارب الصلاحيات أمر وارد بين الأجهزة الرقابية.. وهشام جنينة مسئول عما يقوله
قال المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إن أحكام البراءة التى صدرت مؤخرًا بحق الرئيس الأسبق مبارك، وأعضاء نظامه لن تغلق ملف استرداد الأموال المهربة خارج مصر، التى تقدر بنحو مليار ونصف المليار، متابعًا: أحكام البراءة لن تلغى أيضًا قرار تجميد أموال مبارك، لافتًا إلى استمرارية القرار حتى عام 2017.
وكشف عثمان خلال حواره مع «الصباح» عن أن التصالح مع رجال الأعمال أمر قيد الدراسة، لافتًا إلى أنهم أعدوا قانونًا بمعرفة وزير العدل بشأن هذا الأمر، متابعًا: بمقتضى هذا القانون يجوز الاستجابة إلى طلب المتهم فى التصالح خلال مرحلة التحقيق بشرط رد الأموال التى حصل عليها ونصف قيمتها، أما فى حالة المحاكمة فيقوم برد المبلغ وضعفه.. وإلى نص الحوار:
* فى البداية.. هل براءة مبارك ورموز نظامه تغلق ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج؟
- هذه الأحكام لن تؤثر مطلقًا على حق مصر فى استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، ذلك لأن تحقيقات الجهاز مستقلة، ولا علاقة لها بالأحكام الصادرة، ومن ثم فنحن مستمرون فى تحقيقاتنا.
* إذاً.. إلى أين وصلتم فى هذا الملف المعقد ؟
- كان هناك لقاء بيننا وبين الدول المطلوب منها استرداد أموال مصر فى قمة «جنيف» خلال شهر نوفمبر الماضى، وجارٍ الآن استكمال الأوراق الخاصة بالمطالبات والإنابات القضائية بما يتوافق مع النظم القضائية لتلك الدول، حتى يتم استرداد هذه الأموال.
ولكن ألا يحق للحاصلين على البراءة المطالبة بإلغاء قرار تجميد أموالهم؟
أحكام البراءة لن تلغى قرار التجميد الذى اتخذه الاتحاد الأوروبى، حيث إن القرار سارى تفعيله حتى عام 2017، وقبل انتهاء المدة سنكون قد انتهينا من تجهيز الأوراق والملفات الخاصة بالقضية، وبالتالى لا يجوز لأى شخص صدر فى حقه حكم بالتحفظ على أمواله، التصرف فيها إلا بعد انتهاء التحقيقات التى نجريها فى الجهاز.
* لماذا لم يتم تحريك دعوى قضائية من الجهاز ضد مبارك واتهامه بالكسب غير المشروع؟
- لأن فحص الملفات الخاصة بمبارك ورموز نظامه لن تنتهى إلى الآن.
* وما السبب فى تأخر تقارير الفحص إلى الآن؟
- المهمة ثقيلة، وفحص هذه الملفات يحتاج لفترة طويلة ودراسة متعمقة، بسبب حساسية الملفات الموجودة بين أيدينا، ولكن ينبغى أن نعلم أن خبراء جهاز الكسب غير المشروع يبذلون قصارى جهدهم لسرعة الانتهاء من هذه الملفات.
* وماذا عن التصالح مع رجال الأعمال ؟
- حتى الآن لم يتم التصالح مع رجال الأعمال، ولكن الأمر قيد الدراسة، والهدف النهائى من هذا الأمر هو تحقيق الصالح العام وعودة أموال الدولة المنهوبة.
* ولكن ماذا عن التعديلات الجديدة التى تمنح الجهاز حق التصالح مع الخاضعين للتحقيقات؟
- هو ليس تعديلًا بالمعنى المعروف، لكن كل ما فى الأمر أن هناك قانونا يبحث صلاحيات جهاز الكسب غير المشروع، فى التعامل مع رجال الأعمال وكل الخاضعين لتحقيقاته، وبند التصالح، أحد البنود المتضمنة فى هذا القانون الذى أوشك على الصدور.
* وما أهم ملامح هذا القانون ؟
- القانون يمنح الجهاز صلاحيات واسعة تخدم الصالح العام وتحقيق فاعلية أكثر لدور الجهاز فى الكشف عن كل المخالفات المالية، ويشمل كل مايخص الكسب غير المشروع مع إضافة جزء خاص بإمكانية الاستجابة لطلب المتهم فى التصالح خلال مرحلة التحقيق بشرط رد الأموال التى حصل عليها ونصف قيمتها، أما فى حالة المحاكمة فيقوم برد المبلغ وضعفه، وهذا مايطلق عليه «التصالح مع رجال الأعمال».
* ولكن أمر التصالح فيما يخص الكسب غير المشروع كان مرفوضًا.. ماتعليقك؟
- هذا الكلام ليس صحيحًا، ولكن كل ما فى الأمر إنه لم يكن هناك قانون ينص على آلية التصالح مع المتهمين، ولكننا وجدنا هذا البند فى القانون الجنائى فاستلهمناه وأضفناه لمشروع القانون الخاص بالجهاز لنفتح باب التصالح فيما لا يضر بالمال العام.
* هل تلقى الجهاز أى طلبات بشأن التصالح مع مبارك أو أعضاء نظامه ؟
- لم تتقدم أى جهة رسمية أو مسئول بطلب للتصالح مع مبارك أو أعضاء نظامه، ولكن تلقينا بعض الطلبات من قبل أشخاص عاديين، تتم دراستها خلال هذه الفترة.
* هل يتم التعامل مع الموظف العام والأشخاص العاديين فيما يخص التصالح ؟
- التصالح يتم بصورة واحدة مع الجميع، والجهاز مسئول عن الموظفين العموميين والممولين الذين يتعاملون مع الحكومة، وكذلك الأشخاص الذين يتعاملون معهم، كل هؤلاء خاضعون للكسب غير المشروع ويتم التعامل معهم بصورة واحدة وبقانون واحد.
* قلت إن الكسب غير المشروع هو من أعد القانون ؟
- نعم بالتعاون مع وزير العدل.
* ولكن هناك تصريحًا للمستشار هشام جنينة أكد خلاله أنه أعد هذا المشروع بمساعدة بعض الأجهزة الرقابية وتمت الموافقة عليه؟
- هذا الأمر لا علم لى به ولم يحدث، والمستشار جنينة مسئول عما يقوله، ولكن فيما يخص هذا القانون فقد أعده بالكامل الكسب غير المشروع بالتعاون مع وزير العدل، وقدمناه لرئاسة الوزراء.
* قلت فى وقت سابق إن الأموال المهربة تقدر بمليار ونصف المليار.. ما حقيقة ذلك ؟
- نعم هذا صحيح.
* ولكن ماذا عن الأموال المنهوبة فى الداخل ؟
- بصراحة لا أعرف رقمًا محددًا، ويصعب التكهن فى هذا الأمر، لكن خلال الفترة المقبلة سنكشف المبلغ الحقيقى.
هناك جهاز يتم تشكيله حاليًا لتحصيل أموال الدولة، هل ستتعاونون معه حتى لا يحدث تضارب ؟
- أنا لا أعرف شيئًا عن هذا الجهاز غير أنه مقترح مقدم من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن لا علاقة لنا به، وفى الغالب سيكون خاصًا بتحصيل الغرامات والمتأخرات وغيرها، ولن يكون له علاقة بالأموال المهربة بالخارج لأنها مسئولية الكسب غير المشروع.
* يوجد العديد من الأجهزة الرقابية فى مصر.. ألا يحدث تضارب بينكم فى الصلاحيات؟
- أحيانًا يحدث تضارب، ولكن فى النهاية نحن نعمل تحت لواء واحد وهو مواجهة الفساد والعمل فيما يحقق صالح الدولة، وحينما يتم التنسيق بين الأجهزة الرقابية بأكملها سيجرى العمل بشكل أفضل.
* أخيرًا.. هل لا يزال ملف جماعة الإخوان مغلقًا فى الكسب غير المشروع ؟

- ليس مغلقًا ولكن يتم التحقيق فى البلاغات، وهذا الأمر يستغرق وقتًا طويلًا، لكن ننظر الآن البلاغات المقدمة ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، ورئيس ديوان الرئاسة فى عهده رفاعة الطهطاوى.