على خٌطى «مول الترجمان »محافظة القاهرة تحل أزمة الباعة الجائلين بتصفية «شركة الإسكندرية للتبريد »

العمال يتهمون المحافظة بإهدار 150 مليون جنيه.. والمحافظ: القرار يحل أزمة كبرى
قرر الدكتور جلال السعيد- محافظ القاهرة- تخصيص إحدى وحدات الشركة المصرية للتبريد، والمتمثلة فى ثلاجة غمرة والجراج التابعين للشركة، وتخصيصهما كمنطقة للباعة الجائلين بالقاهرة، وهو الأمر الذى خلق أزمة بين عمال الشركة ومحافظة القاهرة، لأنهم يعتبرون أن شركتهم تحقق أرباحًا وغير مديونة لأى جهة، كما أنها تحقق فائض ربح سنوى 5 ملايين جنيه، بل واشترت شهادات استثمار فى مشروع قناة السويس الجديدة بقيمة 10 ملايين جنيه - على حد قولهم.
حصلت «الصباح» على صورة من المستندات التى تطابقت مع رواية عمال شركة التبريد، والتى توضح أن ثلاجة غمرة والجراج المرافق لها تتعدى قيمتها 150 مليون جنيه، وقال سعيد محمد المدير المالى للشركة: إن الشركة كانت مستقلة بذاتها، واسمها الحقيقى «شركة جيركو للتبريد» وتتبع وزارة التموين من عام 1984، ثم أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرًا يفيد بأنها تتعرض لخسائر مالية كبيرة، وعام 2002 تم إصدار قرار من الجمعية العامة بتصفية الشركة وتعيين اللواء أحمد إسماعيل كمصفٍ للشركة.
وأضاف المدير المالى، أن الشركة كان لديها 105 فروع على مستوى الجمهورية، والآن وصلت إلى 30 فرعًا بعد تصفيتها، وكان يتم تخزين «اللحوم، والدواجن، والأسماك»، بالإضافة إلى شركات الثلج، المستخدمة فى تخزين الأسماك فى الأساطيل البحرية، ونظرًا لوجود قرار التصفية اضطرت الشركة لتأجير الثلاجات الخاصة بها لعملاء القطاع الخاص، ولدينا أكبر مجمع تبريد فى الشرق الأوسط الذى يصل سعته التخزينية إلى 14 ألف طن وهو «رمادا قليوبية».
وعن قرار محافظ القاهرة بسحب وحدات «وابور الثلج» والجارجات التابعة لها، وتبلغ مساحتهم 11 ألف متر، فقد تم سحبها وهدمها بشكل مفاجئ فى أغسطس الماضى، والتى كان مخطط لها أن يتم إنشاء جراج ومول تجارى ومبان إدارية لتدر 2 مليون جنيه سنويا.
عمال الشركة أوضحوا أن الثلاجة الموجودة فى غمرة بها بضائع عملاء تصل قيمتها 30 مليون جنيه، علمًا بأن قيمة هذه الثلاجة تتراوح بين 150 مليون جنيه، ويتم تخزين جميع منتجات الألبان بها.

فى السياق ذاته، علق الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، على أزمة شركة التبريد فى تصريحات ل«الصباح»، قائلا: «هناك قرار صدر من المحافظة بإلغاء قرار تخصيص الأرض الخاصة بثلاجة وجراج غمرة، والسابق صدوره لشركة الإسكندرية للتبريد منذ عام 1961، وهو القرار رقم 135 لسنة 1961 من وزير التموين بتخصيص قطعة أرض أخرى لاستكمال الثلاجة ونشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، لافتًا إلى أن ما تقوم به المحافظة هو للصالح العام، خاصة أن نقل الباعة الجائلين سيقوم بحل الأزمة التى يسببونها فى الشوارع والميادين الرئيسية، مثلما حدث فى جراج الترجمان بالقاهرة.