وزير الاستثمار يجتمع مع ممثلي البنك الألماني "دويتشه بنك"

استقبل الأستاذ أشرف سالمان وزير الاستثمار السيد سيباستيان كالفيلد عضو مجلس الإدارة والمسئول عن إدارة محفظة الاستثمار ببنكدويتشه الألماني والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك وبحث سبل التعاون الاستثماري.

في بداية حديثه أكد وزير الاستثمار على أهمية التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لديهمخاصة في مجال تيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات،والاستفادة من موقع مصر المتميز والمشروعات العملاقة التي يشملها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية.

وأشار الأستاذ أشرف سالمان إلى مجموعة الإجراءات والإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، ومن أهم هذه الإجراءات الإصلاح التشريعي للقوانين المتعلقة بالاستثمار.
كما لفت وزير الاستثمار إلى مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةخاصة فيما يتعلق بلجان فض المنازعات، والتوسع في إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة،مشيراً إلى المنطقة الخاصة بشمال غرب خليج السويس والتي يعمل بها الآن عدة شركات في مجال البتروكيماويات وإصلاح السفن وغيرها، باعتبارها من الأدوات التي ستعتمد عليها الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات في المرحلة القادمة، كما نوه عن رؤية الحكومة في طرح منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة بطريقة سلاسل المشروعات المتكاملة لجذب الشركات العالمية، وذلك لتعظيم الاستفادة وزيادة معدل دوران رأس المال.
وأشار وزير الاستثمار إلى جهود الحكومة في دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وتوفير أدوات جديدة لتمويل المشروعات سواء كانت بنكية أو غير بنكية مثل شهادات استثمار قناة السويس، وتنفيذ الحكومة لعدة مبادرات بما يساهم في تحفيز وتطوير والتوسع في الشركات الصغيرة والمتوسطة، اعتماداً على وجود نظام بنكي مصري قوي.
وأكد الأستاذ أشرف سالمان على وجود فرص للاستثمار في قطاعات اقتصادية هامة ذات معدلات نمو مرتفعة مثل قطاع البناء والتشييد وقطاعات الطاقة والطرق والسكك الحديدية، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصناعية والخدمية.
وأشاروزير الاستثمارإلى اعتماد الحكومة على القطاع الخاص في الفترة القادمة أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ خطة الحكومة في النمو الاقتصادي، لافتاً إلى اللقاءات والزيارات المستمرة مع رجال الأعمال المحليين والأجانب للترويج للفرص الاستثمارية في مصر وشرح إجراءات وخطة الحكومة المصرية لتحقيق النمو المستهدف.

من جانبه أشار ممثل البنك الألماني إلى أن البنك خصص لقارة أفريقيا منحة قدرها 150 مليون دولار وسيخصص لمصر منها مبلغ 35 مليون دولار، مشيراً إلى أنه استمع باهتمام بالغ لما عرضه وزير الاستثمار، موضحاً وجود برنامج اقتصادي واضح ضمن جدول زمني محدد وله آثاره التي تنفذ على أرض الواقع، مؤكداً اهتمام الجانب الألمانيبالدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطرق ومشروع تنمية محور قناة السويس.