يؤكد استحالة مخالفة أحكام القضاء بشأن عودة «الحرس»مصدر أمنى مسئول ل«الصباح»: لا صحة لوجود «شرطة سرية» داخل الحرم الجامعى

-الطلاب يقترحون تمركزالشرطة على أبواب الجامعات
نفى مصدر أمنى مسئول ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن تولى وزارة «الداخلية» مهمة تأمين الجامعات فى العام الدراسى الجديد عن طريق أفراد من «الشرطة السرية»، مؤكدا ل«الصباح» أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، خاصة أن هناك حكما قضائيا يمنع وجود الحرس التابع للوزارة داخل الحرم الجامعى، ومن المستحيل مخالفة أحكام القضاء بشأن عودة «الحرس» بأى شكل من الأشكال، وموضحًا أن من يتولى مسئولية تأمين الجامعات من الداخل هى شركات أمن خاصة فقط وليس قوات تابعة للوزارة، كما تردد فى بعض المواقع مؤخرًا.
جاء هذا النفى بعد أن تداول عدد من المسئولين داخل وزارة التعليم العالى أنباء عن وجود مباحثات بين الوزارة و«الداخلية»، لنشر مندوبين من جهاز «الأمن الوطنى» ليكونوا بمثابة «شرطة سرية» داخل الجامعات فى محاولة للسيطرة على أعمال العنف والتخريب التى أعلن طلاب «الإخوان» عن الاستمرار فى تنظيمها خلال العام الدراسى الجديد، بهدف الضغط على المجلس الأعلى للجامعات من أجل الوصول لهدف الجماعة المنشود، وهو إلغاء الدراسة الجامعية هذا العام نهائيا أو تأجيلها إلى أقصى وقت ممكن.
من جهته، قال محمد ضياء، عضو اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، إن اجتماعا سريا عُقد بينه وبين عدد كبير من أعضاء الاتحاد الأسبوع الماضى لمناقشة موضوع «الشرطة السرية» داخل الجامعة كأحد الحلول المطروحة لمواجهة الشغب والعنف التى قد تحدث فى الحرم خلال العام الدراسى الجديد، إلا أن الاجتماع أسفر عن خلاف عنيف فى وجهات النظر بين الحاضرين، فمنهم من وافق على وجود الشرطة داخل الحرم لمواجهة أعمال الشغب الإخوانى، ومنهم من رفض تمامًا عودة «الحرس الجامعى» التابع لوزارة الداخلية مجددا، لأن «هذا يعيد الجامعة إلى عصر الظلم والطغيان»، حسب تعبيره.
ومن جانبها، طالبت «ابتسام خليل» طالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة، بأن «يلجأ المسئولون إلى حل وسط، وهو تمركز قوات الشرطة على أبواب الجامعات أو بالقرب منها أو حتى فى نقاط تمركز قريبة إلى حد ما من الجامعات لكى يتثنى لها الدخول فى أى وقت يستدعى فيه الأمر ذلك».